ماده 47ـ
با استفاده از ماحصل بررسيها, اطلاعات و دلائل جمعآوري شده در جريان بازرسي, طرح گزارش تهيه و با ايجاد ارتباط منطقي بين مطالب, به تحرير متن گزارش به صورت مستند و مستدل اقدام ميگردد. در تدوين گزارش بازرسي نكات زير بايد رعايت شود:
الف) تنظيم مطالب و نتيجه تحقيقات و اطلاعات به دست آمده و طبقهبندي آنها بر مبناي درجه اهميت دلائل و مستندات و تعيين جايگاه آنها در گزارش.
ب) تجزيه و تحليل عملكرد دستگاه يا موضوع مورد بازرسي.
ج) ارزيابي وضعيت موجود با لحاظ قوانين و مقررات مربوط و اهداف بازرسي.
د) اعلام نظر بر حسن جريان امور و يا تعيين موارد اختلاف بين آنچه انجام گرفته و آنچه بايد انجام ميگرفت و بيان اشكالات, معايب, نقائص, وقوع تخلف و جرم.
ه ) اخذ دفاعـيات و نقطـه نظرات عاليترين مسؤول دستگاه مورد بازرسي در بازرسيهاي برنامهاي و مهم بهصورت مكتوب در رابطه با اشكالات و تخلفات و منعكسنمودن آن در گزارشات.
و) استنتاج از مجموعه بررسيها و اعلام نظر نهايي با توجه به شرايط و اوضاع و احوال مؤثر و ارائه پيشنهادهاي مناسب و اصلاحي و قابل اجراء.
ز) تعيين روش پيگيري و نظارت بر تحقق نظريات و پيشنهادهاي ارائه شده.
ماده 48ـ
تنظيم گزارش بازرسي از حيث شكلي, حتيالامكان به ترتيب زير است:
الف) صفحه عنوان, عنوان گزارش, تاريخ تنظيم گزارش, نام بازرس يا بازرسان يا تهيهكنندگان گزارش.
ب) فهرست مطالب.
ج) خلاصه گزارش: موضوع بازرسي, نتيجهگيريها و پيشنهادها.
د) مقدمه: كه خواننده گزارش را براي مطالعه و پذيرش مطالب گزارش آماده ميكند.
ه) متن يا قسمت اصلي گزارش: كه متضمن معرفي و بيان محتوا و موضوعي است كه بازرسي براي آن انجام شده و نتايج حاصله از بررسيها را نشان ميدهد, شامل:
1ـ تعريف موضوع و تشريح اهميت و اهداف بازرسي.
2ـ قلمرو مكاني و زماني بازرسي.
3ـ روش و چگونگي جمعآوري اطلاعات, تجزيه و تحليل اطلاعات جمعآوري شده.
4ـ استنتاج و ارائه نظرها.
5 ـ پيشنهادها.
و) مستندات و مداركي كه براي مراجعه لازم است.
ماده 49ـ
در تحرير گزارش بايد از عبارات صريح, كوتاه, ساده و بدون اغلاط املائي و اشكالات دستوري استفاده شود و از بهكارگيري عبارات يا كلمات غيرمتعارف, مبالغهآميز, احساسي و عاطفي, موهن, وصفي, تكراري و غيرمأنوس خودداري گردد.
ماده 50 ـ
در ارائه پيشنهادهاي مندرج در گزارش بازرسي بايد نكات زير رعايت شود:
الف) مستقيماً با موضوع مأموريت محوله مرتبط باشد.
ب) صريح, روشن و قابل اجراء باشد و از بيان مطالب كلي, مبهم و مجمل خودداري شود.
ج) شرايط, اوضاع و احوال, امكانات, توان اجرائي و مقررات حاكم بر دستگاه بازرسي مورد توجه قرارگيرد.
د) موضوع با اصول و قواعد علمي و فني و روشهاي منطقي و مقررات جاري كشور تطبيق داده شود.
ه ( در هر امر تخصصي به نظريه كارشناس مربوط استناد شود.
و) تشويق, تقدير, ارتقاء, اعطاء نشان و درجه و يا نظائر آن و همچنين اعمال سياستهاي تنبيهي در محدوده اختيارات قانوني مسؤولان بوده و نيز طرح موضوعات در هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري و دادسراهاي انتظامي و مراجع قضائي, بايد مستند و مستدل باشد.
ز) درخواست ابطال آييننامه, تصويبنامه, بخشنامه و دستورالعمل دستگاههاي مشمول بازرسي (از طريق ديوان عدالت اداري) بايد متضمن تشخيص موارد نقض قانون و يا مغايرت شرعي باشد.
ح) راجع به احكام قضائي كه مغايرت بيّن آنها با شرع يا قانون احراز شده است موارد و جهات مغايرت صراحتاً تعيين گردد.
ط) چنانچه سوء جريان يا نقائص موجود در دستگاه بازرسيشونده, ناشي از فقدان ضوابط و مقررات متناسب باشد و يا ايجاد وضعيت مطلوب در آن دستگاه مستلزم تدوين مقرراتي است, با تشريح موضوع و تعيين محورهاي اساسي و كلي, حسب مورد, تذكرات لازم مبني بر ضرورت تدوين آييننامه, تصويبنامه, بخشنامه, دستورالعمل و قانون و يا اصلاح مقررات به دستگاه ذيربط داده ميشود.
ماده 51 ـ
گزارشهاي نظارت و بازرسي پس از بررسي و تأييد نهايي, با امضاء رئيس سازمان و يا مقامات مأذون به مراجع قانوني مربوط ارسال ميشود.
بازرس, كارشناس, مدير بازرسي و كليه اشخاص مرتبط در تهيه, تنقيح, انعكاس گزارش و پيگيري آن در حدود اختيارات و وظائف خود مسؤوليت دارند.
ماده 52 ـ
گزارشها به تناسب موضوع و مخاطب آن به مراجع قانوني مربوط منعكس ميشود و درخصوص اعلام وقوع جرم يا تخلف, گزارش اختصاصي به تفكيك تهيه و ارسال ميگردد.
ماده 53 ـ
در صورتي كه گزارش بازرسي متضمن وقوع تخلف يا جرمي باشد كه داراي حيثيت عمومي است, بلافاصله گزارش اختصاصي مشتمل بر مشخصات متهم يا متهمان, عنوان اتهام و شرح آن و ميزان سوء استفاده يا ضرر و زيان وارده, دلائل, مدارك و مستندات قانوني تهيه و پس از تأييد بازرس قضائي به مرجع قضائي صالح ارسال ميشود.
ماده 54 ـ
سازمان موظف است اجراي پيشنهادهاي مندرج در گزارشهاي خود را تا حصول نتيجه نهايي از طريق مكاتبه, دعوت از مسؤولان ذيربط, انجام بازرسي پيگيري (اعزام بازرس يا هيأت بازرسي) و يا هر طريق قانوني ديگر پيگيري نمايد و در صورت عدم اجراي آنها بدون عذر موجه اقدامات زير را انجام دهد:
الف) تذكر و تأكيد بر اجراي پيشنهاد به مسؤول مربوط در مهلت مقرر, با توجه بهتبصره ماده 10قانون.
ب) تهيه گزارش استنكاف از اجراي پيشنهادهاي قانوني سازمان و ارسال آن بهمرجع قضائي پس از طي تشريفات مربوط به ارسال گزارش.
ماده 55 ـ
مراجع قضائي و اداري رسيدگيكننده به جرائم و تخلفات, مكلفاند وقت رسيدگي و جهت آن را به اطلاع سازمان رسانده و در همه مراحل تحقيق و محاكمه بهگزارشهاي سازمان خارج از نوبت و در مهلت تعيين شده به شرح ماده 6 قانون رسيدگي نمايند. سازمان حسب مورد با تقديم لايحه يا اعزام نماينده براي حضور در جلسه تحقيق يا محاكمه, توضيحات لازم را ارائه خواهد نمود. نماينده سازمان ميتواند قبلاً پرونده را مطالعه كرده, از اوراق مربوط تصوير يا رونوشت تهيه نمايد.
ماده 56 ـ
دادستان در اجراي وظائف قانوني خود شخصاً يا حسب مورد با گماردن يكي از معاونان يا دادياران مجرب و بصير در امر تحقيقات نظارت نموده, تعليمات لازم را به مقام تحقيق ارائه و قبل از اظهارنظر نسبت به قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در مرحله دادسرا, گزارش بازرسي و دلائل و مستندات آن را مورد دقت قرارداده و نظر سازمان را تحصيل و سپس تصميم مقتضي اتخاذ مينمايد.
ماده 57 ـ
با توجه به تكليف مقرر در بند «د» ماده 2 قانون, در جهت پيگيري گزارشها تا حصول نتيجه چنانچه در مواردي رأي مراجع قضائي مبني بر برائت, منع و يا موقوفي تعقيب و يا مغاير با قانون باشد, سازمان قبل از انقضاء مهلت قانوني, دلائل و مستندات مخدوشبودن رأي را به دادستان جهت اقدام قانوني مبني بر تقاضاي تجديدنظر اعلام مينمايد.
ماده 58 ـ
چنانچه مراجع رسيدگيكننده به جرائم و تخلفات اعلامي سازمان, دلائل اقامهشده را كافي ندانند, مكلفاند رأساً هرگونه تحقيق يا اقدام قانوني را براي كشف واقع بهعمل آورند. تطبيق عنوان جرم يا تخلف با قانون نيز به عهده مرجع رسيدگيكننده است.
ماده 59 ـ
در مواردي كه گزارش بازرسي راجع به وقوع جرم و ورود خسارت بهاموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنهاست, دادستان ضمن تعقيب كيفري, صدور حكم به جبران خسارت و زيان وارده را نيز از دادگاه درخواست مينمايد.
درخواست دادستان مستلزم تشريفات آييندادرسي و ابطال تمبر و هزينه دادرسي نيست.
اين مقررات نافي وظيفه دستگاههاي مربوط براي احقاق حقوق خود نيست.
ماده 60 ـ
در صورتي كه بازرس قضائي در ضمن بازرسي, آراء قطعي صادره از مراجع قضائي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد, گزارش مستدل و مستند خود را از طريق سازمان براي رئيس قوه قضائيه ارسال و درخواست اقدام قانوني بهعمل ميآورد.
ماده 61 ـ
در صورتي كه بعد از انجام بازرسي و ارسال گزارش به مبادي ذيربط, دلائل و مداركي تحصيل شود كه ضرورت بازنگري, اصلاح و تكميل گزارش را اقتضاء نمايد, سازمان موظف است به ترتيبي كه گزارش بازرسي تهيه شده, موضوع را در فرآيند بررسي مجدد قرارداده و حسب مورد نسبت به تكميل و يا عدول از تمام يا بخشي از گزارش اقدام نمايد. چنانچه عدول از گزارش, مربوط به تخلف يا جرم باشد, بايد مراتب بدون فوت وقت به مراجع ذيصلاح اعلام گردد.