ماده 8 ـ
انجام هرگونه نظارت و بازرسي, مستلزم صدور حكم مأموريت از سوي رئيس سازمان يا مقام مجاز از طرف ايشان خواهدبود. مديركل بازرسي استان, در حوزه مأموريت خود ميتواند در مورد برنامههاي مصوب و موردي, نسبت به صدور احكام مأموريت نظارت و بازرسي اقدام نمايد.
ماده 9ـ
بازرس يا هيأت بازرسي با تبيين موضوع و حدود مأموريت و تعليمات لازم, به دستگاه بازرسيشونده اعزام ميگردد. تقسيم كار بين اعضاء به عهده رئيس هيأت بوده و هر يك از اعضاء نتيجه كار خود را به وي داده تا گزارش نهايي تهيه گردد.
ماده 10ـ
بازرس يا هيأت بازرسي اعزامي مكلف است پس از ورود به حوزه مأموريت, مراتب را به سازمان اطلاع داده و بعد از انجام مأموريت گزارش جامع آن را تهيه و تسليم نمايد.
ماده 11ـ
در بازرسي برنامهاي و همچنين در مواردي كه براي بررسي اوضاع كلي يك منطقه هيأت بازرسي اعزام ميگردد, هيأت موظف است پس از استقرار در محل, ورود و آمادگي خود را حسب مورد جهت دريافت اعلامات, شكايات و جمعآوري اطلاعات در حدود صلاحيت سازمان, با تعيين نشاني محل كار خود اعلام دارد.
ماده 12ـ
سازمان ميتواند به شكايات و اعلامات اشخاص, درخصوص سوء جريان اداري و مالي و نقض قوانين و مقررات دستگاههاي موضوع بند الف ماده 2 قانون تشكيل سازمان و كاركنان آنها رسيدگي نمايد.
ماده 13ـ
شكايت بايد متضمن هـويت, نشاني, كد مـلي و كد پستي شاكي و مقـرون به دلائل و با امضاء وي باشد و در صورت امكان مستندات مربوط پيوست گردد. درصورتيكه شكايت شفاهي اظهار شود, در صورتمجلس درج و به امضاء شاكي ميرسد.
ماده 14ـ
نتيجه رسيدگي به شاكي اطلاع داده ميشود و چنانچه بررسي موضوع خارج از وظيفه سازمان باشد, شاكي هدايت و شكواييه بايگاني ميگردد. با تقاضاي شاكي, ضمائم شكوائيه با اخذ رسيد به وي تحويل خواهدشد.
ماده 15ـ
اعلامات اشخاص به نحو كتبي يا شفاهي و از طريق پست, تلفن, پايگاه اطلاعرساني و رسانهها يا از طرق ديگر قابل دريافت ميباشد. به اعلاماتي كه هويت اعلامكننده معلوم نباشد, ترتيب اثر داده نميشود. مگر اين كه به طور مدلل حاوي مسأله مهمي باشد و سازمان، رسيدگي به آن را لازم تشخيص دهد.
ماده 16ـ
نظارت و بازرسيهاي برنامهاي, فوقالعاده و موردي از دستگاههاي مشمول بازرسي ميتواند به شكل خوداظهاري صورت گيرد. در اين روش, سازمان سؤالات متناسب با موضوع را طرح و اطلاعات, اسناد و مدارك مورد نظر را مطالبه نموده و از طريق راستي آزمايي بررسي و گزارش بازرسي تهيه و به مبادي ذيربط ارسال ميشود.
ماده 17ـ
به منظور استفاده از ظرفيت دستگاههاي اداري كشور و ارتقاء كيفي گزارشها, سازمان ميتواند با توافق مسؤولان و بهرهمندي از كارشناسان و متخصصان و امكانات دستگاههاي مذكور, اقدام به نظارت و بازرسي به صورت مشترك و تلفيقي نمايد.
رئيس هيأت بازرسي بايد از ميان بازرسان و كارشناسان سازمان انتخاب و اعضاء هيأت بازرسي تحت تعليم و هدايت وي انجام وظيفه نمايند.گزارش بازرسي با رعايت ضوابط, به مبادي ذيربط ارسال خواهدشد.
ماده 18ـ
سازمان ميتواند با بهرهگيري از فنآوريهاي نوين و برقراري ارتباط الكترونيكي با دستگاههاي مشمول بازرسي, اطلاعات لازم را از سامانههاي دستگاههاي مذكور دريافت و سپس با رعايت اصول و قواعد علمي, آنها را تجزيه و تحليل نموده و گزارش خود را همراه با استنتاج و ارائه پيشنهادهاي مناسب, براي مراجع مربوط ارسال دارد. مسؤولان ذيربط دستگاههاي مذكور مكلفاند زمينه ايجاد ارتباط الكترونيك و استفاده از فنآوريهاي نوين اطلاعاتي را براي سازمان فراهم آورند.
ماده 19ـ
در اجراي بند ج ماده 11 قانون و با توجه به تبصره ماده 1 قانون مبني بر اعمال نظارت سازمان در مراحل قبل, حين و بعد از اقدامات دستگاههاي مشمول بازرسي, سازمان موظف است اقدامات زير را انجام دهد:
الف) نسبت به شناسايي مجامع و شوراهاي تصميمگير در معاملات اقدام و تكليف مقرر در تبصره بند «ج» ماده 11 را از آنان مطالبه نمايد. مراجع مذكور موظفاند حداقل پانزده روز قبل از اقدام, به نحو كتبي سازمان را از موضوع مطلع نمايند.
ب) با بهرهگيري از پايگاه اطلاعرساني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور (معاونت برنامهريزي و راهبردي رياست جمهور), دستگاههاي مشمول بازرسي و مجامع و شوراها نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مربوط به مزايدهها, مناقصهها, قراردادها و معاملات دستگاههاي مشمول بازرسي اقدام و با تجزيه و تحليل مناسب و تشخيص اولويت, نماينده يا نمايندگان مطلع و بصير به مجامع و شوراها و كميسيونهاي برگزاري مناقصهها و مزايدهها اعزام نمايد و به طور كلي بر قراردادها و معاملات اعم از مواردي كه در آنها رعايت تشريفات يا ترك تشريفات صورت گرفته, نظارت نمايد.
ج) به منظور ايجاد رويه واحد, دستورالعمل اجرائي چگونگي ثبت و ضبط اطلاعات, تشخيص اولويتها, نحوه اقدام ناظرين را تدوين و ابلاغ نموده و با آموزش لازم, كاركنان سازمان را نسبت به اجراي صحيح قانون آگاه نمايد.
ماده 20ـ
در موارد زير بازرس از رسيدگي خودداري و مراتب را به سازمان اعلام مينمايد:
الف) بازرس يا اقرباي نسبي و سببي وي از هر درجه و طبقه, در موضوع نظارت و بازرسي نفع شخصي داشته باشند.
ب) بازرس يا اقرباي فوقالذكر, در واحد مورد بازرسي سمت مديريت داشته باشند.
ج) بازرس يا اقرباي مذكور, با مديريت واحد مورد نظارت و بازرسي سابقه اختلاف اداري, حقوقي يا كيفري داشته باشند.
ماده 21ـ
بازرس يا هيأت بازرسي موظف است قبل از شروع بازرسي, به ترتيب زير اقدام نمايد:
الف) كسب آگاهيهاي لازم نسبت به مورد بازرسي و شناخت موضوع مأموريت.
ب) احراز صلاحيت خود در انجام مأموريت, با توجه به ماده 20 اين آييننامه.
ج) توجه كامل به اهدافي كه از اجراي مأموريت محوله مورد نظر است و بررسي طرق نيل به اين اهداف و انتخاب روشهاي مناسب و مقتضي.
د) تدارك طرح بازرسي نظير تهيه بازبينه (چك ليست), رجوع به سوابق و گزارشهاي موجود در سازمان, مطالعه مقررات حاكم بر دستگاه يا موضوع بازرسي, شناسايي و تعيين منابع موثق براي جمعآوري اطلاعات مورد نياز, آشنايي با محيط مورد بازرسي و خصوصيات اقليمي و اجتماعي آن, كسب اطلاعات اجمالي از وجود برنامهها و طرحهاي اجرائي مرتبط با موضوع مأموريت.
ماده 22ـ
بازرس يا هيأت بازرسي ميتواند اطلاعات مورد نياز را با رعايت قوانين جاري كشور به نحو مقتضي از جمله با استفاده از روشهاي زير جمعآوري نمايد:
الف) مشاهدات.
ب) استطلاع از شهود و مطلعين.
ج) مطالعه سوابق و پروندههاي موجود و تهيه مدارك لازم از آنها.
د) كسب نظر كارشناسي.
ه ( استعلام نظر مسؤولان و كاركنان دستگاه مورد بازرسي.
ماده 23ـ
بازرس ضمن توجه به موضوع مأموريت محوله با دقت نظر, وضعيت واحدهاي مورد بازرسي را ملاحظه و نتيجه مشاهدات خود را بر حسب مورد يادداشت و يا با تنظيم صورت مجلس, در گزارش منعكس مينمايد.
ماده 24ـ
در تحقيق از مطلعين و شهود به ترتيب زير اقدام ميشود:
الف) چنانچه تحقيق از مطلعين به منظور دستيابي به منابع موثق بوده و به طور كلي جنبه طريقيت داشته باشد, بازرس ميتواند به استماع اظهارات آنان اكتفا نمايد.
ب) در مورد اظهارات شهود, بازرس با درج هويت و مشخصات شاهد, موضوع شهادت, زمان و مكان استماع شهادت را صورتمجلس و به امضاء او ميرساند. در صورت عدم تمايل شاهد به امضاء صورتمجلس, بازرس ميبايد مراتب را گواهي و آن را امضاء نمايد.
ماده 25ـ
اخذ مدارك و اسناد و تهيه رونوشت يا تصوير آنها توسط بازرس يا هيأت بازرسي و همچنين دريافت لوح فشرده و نرمافزارهاي رايانهاي و فايلهاي الكترونيكي حاوي اطلاعات دستگاههاي مورد بازرسي, منحصر به موارد قابل استفاده و مرتبط با موضوع مأموريت و تهيه گزارش آن ميباشد.
ماده 26ـ
اسناد و مدارك و دفاتر مورد لزوم براي انجام امر بازرسي با طبقهبندي محرمانه, توسط بازرس يا هيأت بازرسي در محل مأموريت ملاحظه و مطالعه و در صورت نياز صورتمجلس و يا تصويربرداري ميشود.
ماده 27ـ
از اسناد سري با رعايت تبصره2 ماده 8 قانون, به طريق دستنويس رونوشت تهيه ميگردد مگر آنكه بنا به تشخيص سازمان, تهيه تصوير آن ضروري باشد.
ماده 28ـ
چنانچه در گزارش سازمان به اسناد طبقهبندي شده (محرمانه ـ سري) استناد شود, گزارش سازمان حداقل مشمول همان طبقهبندي خواهدشد.
ماده 29ـ
دسترسي به حسابهاي اشخاصي كه در مظان اتهام جرائم مالي نظير رشوه, اختلاس, كلاهبرداري, تباني و تدليس در معاملات, تحصيل مال نامشروع و اخذ پورسانت كه به نحوي مرتبط با دستگاههاي مشمول بازرسي باشد, توسط بازرسان قضائي سازمان امكانپذير است. مسؤولان بانكها, مؤسسات مالي و اعتباري و صندوقها, اعم از دولتي و غيردولتي موظف به اجراي دستور بازرسان قضائي سازمان خواهندبود.
ماده 30ـ
سازمان ميتواند اطلاعات و مدارك لازم براي اعمال نظارت و بازرسي را تحصيل و همچنين از اماكني كه در آنها فعاليتهايي با حيطه طبقهبندي صورت ميگيرد, نظارت و بازرسي نمايد. مسؤولان ذيربط دستگاههاي مذكور در ماده 2 قانون مكلفاند به مكاتبات, استعلامات شفاهي و كتبي و مطالبه لوح فشرده و نرمافزارهاي رايانهاي و فايلهاي الكترونيكي حسب درخواست, با فوريت پاسخ دهند و نميتوانند به عذر اين كه درخواست خارج از اختيارات بازرسي است يا به بهانه عدم صدور دستور مقام مافوق و يا لزوم هماهنگي با او از همكاري خودداري نمايند.
ماده 31ـ
بازرس يا هيأت بازرسي با رعايت دستورالعملهاي سازمان ميتواند حسب مورد از كارشناسان سازمان و يا خارج از سازمان اعم از كارشناسان دستگاههاي اداري كشور, رسمي و غيررسمي استفاده نمايد.
ماده 32ـ
هرگاه براي روشن شدن مطلب و رفع ابهام يا در جهت تكميل اطلاعات, نياز به اخذ توضيح از مسؤولين و كاركنان دستگاههاي مشمول نظارت و بازرسي باشد, آنان موظفاند به سؤالات كتبي يا شفاهي بازرس پاسخ داده و مطالب آنان صورتجلسه خواهدشد و همچنين در صورت نياز ميتوان اشخاص مزبور و ساير افراد مرتبط با موضوع را جهت اخذ توضيح به سازمان دعوت نمود.
ماده 33ـ
هرگاه در پايان بازرسي دلائل و مداركي به دست آيد كه فرد يا افرادي را در مظان ارتكاب جرم و يا تخلف و يا سوء جريان اداري قرار دهد, موضوع با ذكر دلائل و مدارك به فرد يا افراد مذكور تفهيم و دفاعيات آنان به ترتيب زير اخذ ميشود:
الف) دفاعيات فرد يا افراد به نحو حضوري و يا مكاتبهاي صورت ميگيرد.
ب) در استماع دفاعيات, لازم است هويت كامل فرد و مسؤوليتهاي قبلي و فعلي و نشاني محل اقامت وي مشخص گردد سپس موضوع و دلائل اتهام يا سوء جريان و به طور كلي مسائل مرتبط با هر يك از آنها از قبيل ورود خسارت به اموال و ميزان آن تفهيم و از فرد خواسته شود پاسخهاي خود را بنويسد؛ در صورتي كه نخواهد اظهاراتش را مكتوب نمايد, بازرس پاسخ او را در صورتجلسه درج و به امضاء او رسانده, خود نيز آن را امضاء ميكند و چنانچه از امضاء صورتجلسه و يا دادن پاسخ امتناع كند, بازرس مراتب را گواهي خواهدنمود.
ج) بازرس در جريان اخذ دفاع ميتواند پرسشهاي مرتبط و مؤثر را طرح نمايد.
د) در اخذ دفاعيات به طريق مكاتبهاي, موضوع با ذكر دلائل آن به صورت مكتوب تهيه و با تعيين مهلت مناسب با رعايت طبقهبندي اسناد, به صورت مستقيم براي فرد مورد نظر ارسال ميگردد.
ه ( چنانچه فرد براي تدارك دفاع استمهال نمايد, بازرس با تعيين مهلت مناسب مراتب را صورتجلسه ميكند.
و) در صورت استنكاف فرد از دادن پاسخ به بازرس و يا عدم وصول پاسخ كتبي در مهلت مقرر و يا عدم گواهي و امضاء ذيل پاسخها, مراتب توسط بازرس گواهي و درگزارش منعكس ميشود.
ماده 34ـ
در صورتي كه دفاعيات يا توضيحات فرد, بررسيهاي بيشتري را اقتضاء نمايد مانند تحقيق از شهود, ملاحظه اسناد و مدارك و كسب نظر كارشناس, بازرس اقدام لازم را مطابق مواد قبل به عمل خواهدآورد.
ماده 35ـ
بازرسي كه پايه قضائي دارد, با پيشنهاد رئيس سازمان و صدور ابلاغ رئيس قوهقضائيه از اختيارات مقرر در تبصره 2 ماده 5 قانون برخوردار ميشود.
ماده 36ـ
بازرس موضـوع ماده قبـل, ابتدا عنوان اتهام را تعيـين و سپس با توجـه به اهميت جرم, شدت مجازات, دلائل اتهام, بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلائل و مدارك, ضمن رعايت قانون آيين دادرسي به تفهيم اتهام و صدور قرار تأمين مقتضي از قبيل التزام, كفالت, وثيقه و عدم خروج از كشور اقدام مينمايد.
چنانچه صدور قرار بازداشت ضروري باشد, طبق قسمت اخير تبصره 2 ماده 5 قانون عمل ميشود قرار صادره بلافاصله پس از تأييد با قيد حق تجديدنظرخواهي و مهلت آن به متهم ابلاغ ميشود.
ماده 37ـ
در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين, بازرس قضائي بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و مراتب را به مرجع ذيصلاح اعلام مينمايد.
ماده 38ـ
بازرس قضائي موضوع تبصره 2 ماده 5 قانون, فقط تا پايان مدت بازرسي مندرج در حكم مأموريت مجاز به صدور قرار تأمين ميباشد و موظف است تصميم خود در اين خصوص را با رعايت سلسله مراتب به اطلاع سازمان برساند.
ماده 39ـ
در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد, بازرس قضائي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان, جهت تعقيب به مراجع صالح قضائي اعلام نمايد.
ماده 40ـ
در صورتي كه بازرس يا هيأت بازرسي در جريان مأموريت, حضور فرد يا افرادي از كاركنان دستگاه مورد بازرسي را مانع انجام مأموريت يا مخل آن تشخيص دهد, به طوري كه امر بازرسي به نحو مطلوب انجام نشود و به طريق ديگري هم اين اشكال قابل رفع نباشد و يا حسن جريان امور دستگاه مورد بازرسي, عدم حضور آنان در محل كارشان را اقتضاء كند, موضوع مستند و مستدل به سازمان اعلام و درخواست تعليق افراد مذكور را مينمايد. سازمان پس از بررسي و احراز ضرورت امر, مراتب را به وزير يا بالاترين مقام دستگاه مربوط اعلام ميكند تا طبق ماده 9 قانون, نسبت به تعليق فرد يا افراد مورد نظر تا پايان بازرسي اقدام گردد.
ماده 41ـ
چنانچه حسن جريان امور در دستگاه مورد بازرسي مستلزم ادامه تعليق باشد, بازرس يا هيأت بازرسي ميبايد قبـل از پايان بازرسي, مراتب را مستدل و مستند به قانون, نظير ماده 13 قانون رسيدگي به تخلفات اداري از طريق سازمان به وزير و يا بالاترين مقام دستگاه مربوط پيشنهاد نمايد.
ماده 42ـ
بازرس در اجراي مأموريت خود, از هرگونه پيشداوري و القاء نظر ممنوع است. استنتاج و اظهارنظر بازرس منوط به اتمام بازرسي است.
ماده 43ـ
هرگاه بازرس يا هيأت بازرسي, ضمن انجام مأموريت با موضوعاتي برخوردكند كه واجد اهميت و يا حاكي از سوء جريان و يا وقوع جرم در دستگاه مورد بازرسي است و رسيدگي به آن خارج از مأموريت او باشد, موضوع را با رعايت سلسله مراتب به سازمان اعلام و كسب تكليف مينمايد.
ماده 44ـ
عملكرد و رفتار بازرسان در محيط بازرسي, بايد مبتني بر اخلاق حرفهاي و از موضع قانون باشد و نبايد در اموري كه جنبه خصوصي دارد, مداخله نمايند.
ماده 45ـ
اعمال نظارت و بازرسي, تحقيقات, كسب اطلاعات و تهيه مدارك و اسناد بايد به گونهاي باشد كه در روند امور جاري دستگاه بازرسيشونده ايجاد وقفه يا خلل ننمايد و انگيزه اقدام و فعاليت را از مديران سلب نكند.
ماده 46ـ
مديران نظارت و بازرسي موظفاند با كسب اطلاعات لازم و به هنگام از دستگاههاي مشمول بازرسي, به منظور پيشگيري از بحران اجتماعي, سوء جريانات مهم, وقوع جرم و نقض قوانين, با اطلاع سازمان و بدون رعايت تشريفات مربوط به تهيه گزارشهاي بازرسي, سريعاً هشدار لازم را جهت اتخاذ تصميمات مناسب به دستگاههاي اداري بدهند. گزارش تكميلي پس از طي مراحل مربوط, به مبادي ذيربط ارسال خواهد شد. همچنين سازمان ميتواند در صورت لزوم علل بروز وقايع مهم مملكتي را به طرق مقتضي بررسي كرده و مراتب را به رئيس قوه قضائيه و مقامات مسؤول گزارش نمايد.