ماده 2 (اصلاحي 17/4/1387) ـ
وظائف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف ـ بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و امور اداري و مالي دادگستري, سازمانها و دستگاههاي تابعه قوه قضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت بهنحوي از انحاء برآنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.( )
بند ب (اصلاحي 7/5/1375 و 17/4/1387)ـ انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رئيس قوهقضائيه و يا درخواست رئيسجمهور و يا كميسيون اصل (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسؤول دستگاههاي اجرائي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.( )
بند ج (اصلاحي 7/5/1375 و 17/4/1387) ـ اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي درخصوص وزارتخانهها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيسجمهور و درخصوص مؤسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و مؤسسات وابسته به وزير كشور و درخصوص مؤسسات غيردولتي كمكبگير از دولت به وزير ذيربط و درخصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوهقضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل (90) قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.( )
بند د (الحاقي 7/5/1375 و اصلاحي 17/4/1387) ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است, چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد, رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلائل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري, انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذيربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگيكننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. ( )
ماده 5 (اصلاحي 7/5/1375)ـ
بازرسي توسط بازرس يا هيأتهاي بازرسي بهعمل ميآيد, رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
ماده 6 (اصلاحي 7/5/1375 و 17/4/1387)ـ
گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي, هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري, انضباطي و انتظامي, خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهدشد. چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد, مراجع مذكور بايد جهات و دلائل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.( )
ماده 7 ـ
بازرس يا هيأت هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهند نمود.
ماده 8 ـ
كليه مسؤولان ذيربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.( )
ماده 9 (اصلاحي 17/4/1387)ـ
چنانچه بازرس و هيأت بازرسي, در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي, تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند, بايد با ذكر جهات و علل, درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نميتواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلائل غيركافي است, از انجام تقاضا خودداري كند. در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه, مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
ماده 10ـ
وزير يا مسؤول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرائي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور, شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهائي جريان امر را پيگيري نمايد.
ماده 11 (اصلاحي 17/4/1387)ـ
سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف ـ بهرهگيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي, تخصصي, صنفي و مردمي به منظور انجام وظائف محوله.
ب ـ ايجاد هماهنگيهاي لازم, مستمر و منظم با مسؤولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه, به منظور ارتقاء كيفي و كمي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سهگانه.
ج ـ معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميمگير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي.
تبصره ـ مسؤولان ذيربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي موردنظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهند بههنگام به مقامات مسؤول جهت پيشگيري از وقوع جرم, تخلف و سوء جريانات احتمالي.
ه ـ اطلاعرساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد, با رعايت قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.
ماده 12 (اصلاحي 17/4/1387) ـ
چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي, مسؤولين سازمان حسابرسي دولتي, حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول بازرسي, به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظائف سازمان بازرسي است, بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند. مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد.