تذكر: با توجه به اصل سي و شش قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مقرر ميدارد: «حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد» كميسيون امنيت اجتماعي منتفي است و جرائم داخل در صلاحيت آن كميسيون كه ذيلاً درج ميگردد مطابق قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در دادگاه عمومي بايد رسيدگي شود و مرجع تجديدنظر از احكام آن دادگاه تجديدنظر استان ميباشد.
ماده 1 (اصلاحي 13/10/1349) ـ
براي حفظ نظم و امنيت عمومي در هر حوزه فرمانداري كميسيوني به نام (كميسيون امنيت اجتماعي) مركب از فرماندار ـ رئيس دادگاه شهرستان و در صورت نبودن رئيس دادگاه شهرستان رئيس دادگاه بخش ـ دادستان ـ رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري و نماينده نخست وزيري به رياست فرماندار تشكيل ميشود.
اگر در حوزه فرمانداري, دادگاه شهرستان يا شهرباني تأسيس نشده باشد دادرس عليالبدل دادگاه بخش به جاي دادستان و نماينده شهرباني استان يا فرمانداري كل به جاي رئيس شهرباني در كميسيون شركت خواهند كرد.
ماده 2ـ
وظائف كميسيون مزبور عبارت است از:
الف ـ رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كه در شهرها و دهات مردم را به ضديت با يكديگر تحريك نمايند به نحوي كه موجبات سلب آسايش و اخلال در نظم و آرامش را عملاً فراهم سازند.
ب (اصلاحي 14/11/1347 و 13/10/1349) ـ رسيدگي به عمل شخص يا اشخاصي كه كشاورزان را به امتناع از عمل كشت يا جلوگيري از ورود مالك به ملك خود يا ممانعت از مداخلات و عمليات او در ملك مطابق حق مالكيت يا به قسمي كه مانع از انجام وظيفه مأمورين دولت باشد وادار نمايند و همچنين رسيدگي به عمل كساني كه به نحوي از انحاء در امر وارد كردن و خريد و فروش مواد مخدر دخالت نموده يا در پيشرفت مقاصد خلاف قانون اشخاص مذكور كمك كنند.
درصورتي كه عمل اشخاص مذكور مستلزم مجازات شديدتري از اقامت اجباري باشد كماكان طبق قوانين مربوط در مراجع قضائي به اتهام آنان رسيدگي خواهد شد.
كساني كه به عمل قاچاق كالاهاي گمركي و همچنين كساني كه با تهيه وسائل و ايجاد امكانات به همكاري با مرتكبين قاچاق اين نوع كالاها شهرت و معروفيت داشته باشند در صورتي كه مشمول مقررات جزائي ديگري نباشند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
ماده 3 (اصلاحي 14/11/1347) ـ
در موارد مذكور در ماده «2» كميسيون امنيت اجتماعي فوراً رسيدگي و متخلف را پس از ثبوت تقصير طبق ماده 16 قانون كيفر عمومي به اقامت اجباري در محلي كه كميسيون تعيين كند به استثناء نقاط بد آب و هوا محكوم مينمايد.
كميسيون ميتواند نظر به اهميت تقصير و تأثير آن در اختلال نظم عمومي محل قرار اجراي موقت صادر نمايد قرار اجراي موقت در حوزه فرمانداريهاي كل و فرمانداريهاي مستقل با تأييد وزارت كشور و در حوزه فرمانداريهاي تابعه استانداريها با تأييد استاندار به موقع عمل گذاشته ميشود.
هرگاه در مدت اجراي مجازات اعم از اينكه قبل و يا بعد از اجراي اين قانون مورد حكم قرار گرفته باشد كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه تشخيص دهد كه اعمال و رفتار متخلف حاكي از ادامه ارتكاب بزه پس از اتمام مجازات است كميسيون به ترتيب مذكور در اين قانون مجدداً رسيدگي مينمايد و ميتواند متخلف را براي دفعات بعدي تا حداكثر مدت مقرر در ماده 16 قانون كيفر عمومي محكوم نمايد. در اين صورت حكم مزبور بلافاصله پس از خاتمه مجازات اوليه اجراء خواهد شد در موارد فوق كميسيون امنيت اجتماعي محل وقوع بزه ميتواند رسيدگي را به كميسيون امنيت اجتماعي محل اجراي مجازات احاله نمايد.
ماده 4ـ
تصميمات كميسيون بايد فوراً به محكومعليه ابلاغ شود و محكومعليه حق دارد در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ از تصميم كميسيون امنيت اجتماعي به دادگاه استاني كه عمل در حوزه آن واقع شده شكايت نمايد.
دادگاه استان فوراً خارج از نوبت با حضور متهم به شكايت مزبور رسيدگي كرده رأي مقتضي صادر خواهد نمود طرز رسيدگي دادگاه استان در اين مورد مطابق مقررات عمومي خواهد بود. رأي دادگاه استان قطعي و لازمالاجراء است.
ماده 5ـ
محكومين به حكم قطعي لازمالاجراء پس از انقضاء ربع مدت محكوميت ميتوانند تقاضاي بخشودگي نمايند. در اين صورت پرونده امر به دادگاه استان كه مرجع رسيدگي پژوهشي است ارجاع ميشود رأي دادگاه استان قطعي است.
ماده 6ـ
وزارتين دادگستري و كشور مأمور اجراي اين قانون ميباشند.