ماده 48ـ
هرگونه تغيير در مالكيت اختراع, ثبت طرح صنعتي يا ثبت علائم تجاري يا علامت جمعي يا حق مالكيت ناشي از تسليم اظهارنامه مربوط, به درخواست كتبي هر ذينفع از اداره مالكيت صنعتي انجام شده و به ثبت ميرسد و جز در مورد تغيير مالكيت اظهارنامه, توسط اداره مذكور آگهي ميشود. تأثير اين گونه تغيير نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسليم درخواست مذكور است. تغيير در مالكيت ثبت علامت يا علامت جمعي درصورتي كه در مواردي مانند ماهيت, مبداء, مراحل ساخت, خصوصيات يا تناسب با هدف كالاها ياخدمات سبب گمراهي يا فريب عموميشود, معتبر نيست. هرگونه تغيير در مالكيت ثبت يك علامت جمعي يا مالكيت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ميباشد.
ماده 49ـ
هرگونه تغيير در مالكيت نام تجاري بايد همراه با انتقال مؤسسه يا بخشي از آن كه با نام مزبور شناخته ميشود, صورت پذيرد.
ماده 50 ـ
هرگونه قرارداد اجازه بهرهبرداري از اختراع و طرحهاي صنعتي ثبت شده, يا علامت ثبت شده يا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالكيت صنعتي تسليم ميشود.
اداره مالكيت صنعتي, مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولي اجازه بهرهبرداري را ثبت و آگهي ميكند. تأثير اين گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است.
ماده 51 ـ
درصورتي كه محل اقامت متقاضي يا مركز اصلي تجارت وي خارج از ايران باشد, وكيل قانوني او كه مقيم و شاغل در ايران است, ميتواند به نمايندگي از او اقدامات لازم را انجام دهد.
ماده 52 ـ
تصدي امور مربوط به مالكيت صنعتي و همچنين نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديههاي مربوط به كنوانسيونهاي ذيربط به عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي, اعم از اختراع, علامت, علامت جمعي, طرح صنعتي نيز توسط اداره مالكيت صنعتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور انجام ميشود. در مواردي كه مراجع ديگر به موجب قانون اقدام به بررسي و ثبت مينمايند درصورتي از حمايتها و امتيازات مذكور در اين قانون بهرهمند ميشوند كه حسب مورد مالكيت يا اختراع آنها در اداره مالكيت صنعتي به ثبت رسيده باشد.
ماده 53 ـ
اداره مالكيت صنعتي با استفاده از شيوههاي نوين, دفاتر جداگانهاي براي ثبت اختراعات, طرحهاي صنعتي و علائم تجارتي پيشبيني ميكند. علائم جمعي در بخش ويژهاي در دفتر ثبت علائم, ثبت ميشود.
ماده 54 ـ
اطلاعات موجود در دفاتر ثبت قابل دسترسي همگان بوده و هر شخص ميتواند برابر مقـررات مندرج در آييننامه اجرائي, اطلاعات مورد نياز خود را دريافت نمايد.
ماده 55 ـ
اداره مالكيت صنعتي, كليه آگهيهاي مذكور در اين قانون را در روزنامه رسمي كشور منتشر خواهد كرد.
ماده 56 ـ
اداره مالكيت صنعتي مجاز است هرگونه اشتباه در ترجمه يا نسخهبرداري, اشتباه اداري, اشتباه در اظهارنامه و يا اشتباه در هر يك از ثبتهاي انجامشده طبق اين قانون يا آييننامه اجرائي را تصحيح كند.
ماده 57 ـ
اداره مالكيت صنعتي پس از دريافت هرگونه درخواست كتبي مبني بر تمديد مهلت انجام هر اقدامي كه در اين قانون يا آييننامه اجرائي آن پيشبيني شده است, پس از بررسي شرايط موجود ميتواند آن را تمديد نمايد. اين كار پس از اعلام به اشخاص ذينفع طبق مقررات مذكور در آييننامه انجام ميشود.
ماده 58 ـ
اداره مالكيت صنعتي قبل از اعمال اختيارات قانوني, به طرفي كه ميخواهد عليه او تصميم بگيرد فرصت كافي ميدهد تا مطالب خود را اعلام نمايد. در اين صورت هرگونه تصميم با لحاظ اعلام مذكور اتخاذ ميشود.
ماده 59 ـ
رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين قانون و آييننامه اجرائي آن در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران ميباشد كه حداكثر تا ششماه بعد از تاريخ تصويب اين قانون توسط رئيس قوه قضائيه تعيين ميگردد. تصميمات اداره مالكيت صنعتي توسط اشخاص ذينفع قابل اعتراض است و دادخواست مربوط بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ تصميم به ذينفع و يا اطلاع او از آن, به دادگاه صالح تقديم گردد. تجديدنظرخواهي از آراء و نحوه رسيدگي, تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است.
ماده 60 ـ
نقض حقوق مندرج در اين قانون, عبارت است از معناي انجام هرگونه فعاليتي در ايران كه توسط اشخاصي غير از مالك حقوق تحت حمايت اين قانون و بدون موافقت او انجام ميگيرد. علاوه بر مالك حقوق تحت حمايت اين قانون, هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده, از مالك درخواست كرده است تا براي خواسته معيني به دادگاه دادخواست بدهد و مالك امتناع كرده يا نتوانسته آن را انجام دهد, دادگاه ميتواند علاوه بر صدور دستور جلوگيري از نقض حقوق يا نقض قريبالوقوع حقوق, به جبران خسارت مربوط نيز حكم صادر كند و يا تصميم ديگري جهت احقاق حق اتخاذ نمايد.
ماده 61 ـ
هر شخصي كه با علم و عمد مرتكب عملي شود كه طبق مواد (15), (28) و (40) نقض حقوق به شمار آيد يا طبق ماده (47) عمل غيرقانوني تلقي شود, مجرم شناختهشده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال يا حبس تعزيري از نود و يك روز تا شش ماه يا هر دوي آنها محكوم ميشود. در دعواي مدني راجع به نقض حقوق مالك اختراع در مواقعي كه اختراع, فرآيند دستيابي به يك فرآورده باشد, درصورت وجود شرايط زير, مسؤوليت اثبات اين كه فرآورده از طريق آن فرآيند ساخته نشده است, به عهده خوانده دعوي نقض حق خواهد بود.
در اين صورت دادگاه درصورت ارائه اسناد و مدارك, منافع مشروع خوانده دعوي نقض حق را از جهت عدم افشاء اسرار توليدي و تجاري وي در نظر خواهد گرفت:
1ـ فرآورده جديد باشد.
2ـ احتمال قوي وجود داشته باشد كه فرآورده با استفاده از فرآيند مزبور ساخته شده و مالك حقوق ثبتشده عليرغم تلاشهاي معقول نتوانسته است فرآيندي را كه واقعاً استفاده شده, تعيين نمايد.
ماده 62 ـ
درصورت تعارض مفاد اين قانون با مقررات مندرج در معاهدات بينالمللي راجع به مالكيت صنعتي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آنها پيوسته و يا ميپيوندد, مقررات معاهدات مذكور مقدم است.
ماده 63 ـ
با پيشبيني در قانون بودجه سالانه تا معادل پنجاه درصد (50%) از درآمد ارزي ناشي از اجراي مفاد كنوانسيونهاي مربوط به ثبت بينالمللي مالكيت صنعتي كه از تاريخ تصويب اين قانون عايد ميگردد, براي ارتقاء و تجهيز اداره مالكيت صنعتي و ارتقاء كيفي آن در قانون بودجه سالانه اختصاص مييابد.
پس از تأييد اداره مالكيت صنعتي, بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ارز مورد نياز صاحبان ايراني حقوق مالكيت صنعتي را جهت ثبت بينالمللي اين حقوق برابر تعرفههاي مذكور در كنوانسيونها و مقررات بينالمللي با نرخ رسمي تأمين نمايد.
ماده 64 ـ
آييننامه اجرائي اين قانون ظرف يك سال از تاريخ تصويب, توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
در آييننامه مذكور بهويژه بايد تعرفه هزينههاي مربوط به اظهارنامههاي ثبت اختراعات و طرحهاي صنعتي, ثبت علائم و علائم جمعي و تمديد ثبت آنها و جرائم تأخير در تمديد با رعايت اين قانون و مفاد كنوانسيونهاي مربوط كه جمهوري اسلامي ايران عضويت در آنها را پذيرفته است, تعيين شود و درصورت لزوم هر سه سال يك بار قابل تجديد نظر ميباشد.
ماده 65 ـ
اختراعات و علائم تجارتي كه قبلاً برابر مقررات سابق ثبت شده است, معتبر بوده و مورد حمايت اين قانون قرار ميگيرد.
در اين صورت:
الف ـ در مورد اختراعات بايد هزينههاي سالانه مقرر در اين قانون, براي مدت باقيمانده پرداخت شود.
ب ـ علائم بايد درموعد مقرر در همان قانون تمديد شده و پس از تمديد بر اساس طبقهبندي بينالمللي مجدداً طبقهبندي شود.
ماده 66 ـ
از تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون, قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و اصلاحات بعدي آن و آييننامههاي مربوط به آن ملغي ميشود.