ماده 1 (اصلاحي 18/4/1384)ـ
به حكم ماده 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 اقامه كليه دعاوي مدني و حقوقي و نيز شكايت از آراء و دفاع از آنها در دادگاههاي دادگستري با دخالت وكيل دادگستري يا مشاوران حقوقي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه خواهد بود.
ماده 2 ـ
به حكم ماده 31 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1365( ) وكلاي دادگستري و مشاوران حقوقي بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي كه با گذشت شاكي, تعقيب قانوني آن موقوف ميشود قبل از اقامه دعوي سعي نمايند بين طرفين دعوي سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوي و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند.
قضات دادسراها و دادگاهها نيز با استماع اظهارات طرفين در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزائي قابل گذشت تكليف به سازش و سعي در انجام آن نمايند, سازش در نزد قاضي يا با توافق طرفين به شوراي حل اختلاف ارجاع داده ميشود.
ماده 3 ـ
با توجه به مواد 24, 25, 31 قانون وكالت مصوب 25/11/1351( ) و اصلاحات و الحاقات بعدي آن و مقررات فصل دوم از نظامنامه قانون وكالت مصوب 19/3/1316 و آييننامه اجرائي ماده 10 صندوق حمايت از وكلا مصوب 11/4/1374( ) رياست قوه قضائيه و ساير مقررات مربوط به معاضدت قضائي و ماده 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كانونهاي وكلاي دادگستري و هيأت اجرائي ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه مكلف به تأمين وكيل معاضدتي براي اشخاص بيبضاعت يا كساني ميباشند كه قادر به تأديه حقالوكاله در موقع انتخاب وكيل نيستند.
ماده 4 ـ
تشخيص بيبضاعتبودن يا عدم توانايي اشخاص براي تأديه حقالوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه رأي مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است بدين منظور رئيس كل دادگاهها در حوزههاي قضائي در جهت سهولت امر با همكاري مؤسسات معاضدتي قضائي در كانونهاي وكلا در استانها و هيأت ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آييننامههاي مربوطه عمل مينمايد.
ماده 5 ـ
وكلاي دادگستري وفق ماده 23 قانون وكالت مصوب 25 بهمن 1315 و مشاورين حقوقي برابر ملاك تبصره 2 ماده 21 آييننامه اجرائي ماده 187 مكلفند همهساله در سه دعواي حقوقي و مدني به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل, محكومله واقع شود, حقالوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخته خواهد شد پنج يك آن متعلق به كانون يا هيأت اجرائي ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم ميباشد.
ماده 6 ـ
كساني كه قدرت تأديه حقالوكاله ندارند ميتوانند از كانون وكلا يا هيأت اجرائي ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 قانون برنامه توسعه سوم و يا از رؤساي حوزههاي قضائي تقاضاي معاضدت نمايند مشروط به اينكه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.
ماده 7 ـ
كانونهاي وكلاي دادگستري در استانها و هيأت ماده 2 آييننامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه با توجه به ماده 26 قانون وكالت مصوب 1315 و ماده 34 لغايت 49 آييننامه قانون وكالت مصوب 19 خرداد 1316 نسبت به ايجاد و فعال نمودن مؤسسه معاضدت قضائي اقدام نمايند.
ماده 8 ـ
وزارتخانهها, مؤسسات دولتي وابسته به دولت, شركتهاي دولتي, نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات عمومي غيردولتي، شهرداريها و بانكها ميتوانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر دعوا يا دفاع و يا تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند:
1ـ دارابودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاههاي مربوطه.
2ـ دو سال سابقه كار قضائي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت.
3ـ تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرائي سازمان يا قائممقام قانوني وي خواهد بود. (ارائه معرفينامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضائي الزامي است)( )
ماده 9 ـ
تمام وزارتخانهها, شركتها, مؤسسات و سازمانهاي دولتي و دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است, همچنين نيروهاي مسلح (نظامي, انتظامي) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه از انجام وظيفه آنان ناشي ميشود يا به نحوي با وظائف ايشان مرتبط است, با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل, به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند.
ماده 10 ـ
به حكم ماده 203 قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و آييننامه اجرائي آن مصوب 1373 و قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1371 و آييننامه اجرائي آن مصوب 1372, كارشناسان دفاتر حمايت حقوقي و قضائي ايثارگران به عنوان وكيل در كليه مراحل دادرسي براي افراد تحت حمايت خود, وفق قوانين اقدام ميكنند.
ماده 11 ـ
برابر ماده 2 قانون وكالت مصوب 1315 اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت در عدليه نباشد اگر بخواهند براي اقرباي سببي يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايند ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت اتفاقي داده شود.
لذا برابر آييننامه صدور جواز وكالت اتفاقي (موقت) مصوب 1378 رياست قوه قضائيه عمل ميگردد.
ماده 12 ـ
در هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي و صلح و سازش زير نظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي, كارشناس و كارمند و شعب شوراهاي حل اختلاف تشكيل ميشود.
ماده 13 ـ
با توجه به پيگيري مسؤولان ذيربط در قوه قضائيه در جهت احياء فرهنگ وكالت, شركت بيمه تعرفه و شرايط و نرخ بيمه حقالوكاله را با گروهبندي بيمهشدگان و با در نظرگرفتن تخفيف گروهي و فرانشيز و جدول تعهدات بيمهگر در پنج وضعيت اعلام كرده كه با انعقاد قرارداد بيمه حقالوكاله, جبران هزينههاي دفاع (منحصراً حقالوكاله) در دعاوي مطروحه عليه افراد بيمهشده جبران ميشود لذا رؤساي دادگستريها و دادستانها با عمليكردن بيمه وكالت در حوزههاي قضائي با همكاري ادارات بيمه دخالت وكيل و مشاوران حقوقي را در اجراي سريع اين آييننامه تسهيل نمايند و بدين منظور در هر حوزه قضائي شهرستان به رياست رئيس دادگستري شهرستان و عضويت دادستان عمومي و انقلاب و رئيس اداره بيمه مربوطه و نماينده كانون وكلاي استان با مساعي لازم به اين امر اقدام شود.
ماده 14 ـ
شوراهاي حل اختلاف كه در اجراي ماده 189 قانون پنجساله برنامه سوم تشكيل و در اجراي ماده 130 برنامه پنجساله چهارم توسعه, تثبيت و توسعه يافته و رسيدگي در شورا تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و طرح شكايت يا دعوي, اعتراض و تجديدنظرخواهي و اجراي آراء در هر مرحله مجاني خواهد بود لذا افرادي كه تمايل( ) به اقامه دعوي با وكيل نباشند با لحاظ حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و توافق طرفين به صلح و سازش به آن ارجاع داده شوند.
ماده 15 ـ
رؤساي كل دادگستري استانها و اعضاء هيأت مديره كانونهاي وكلاي دادگستري استانها و هيأت اجرائي ماده 2 قانون برنامه سوم توسعه, مسؤول اجراي اين آييننامه ميباشند.
ماده 16 ـ
اين آييننامه در اجراي ماده 32 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در 16 ماده و 6 تبصره تهيه شده و در تاريخ 5/3/1384 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد.