ماده 1ـ
براي نظارت بر حسن اجراي قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي, «هيأت نظارت مركزي», موضوع بند 15 اين قانون مركب از اعضاء شوراي معاونان قوه قضائيه تشكيل ميشود.
ماده 2ـ
وظائف هيأت نظارت مركزي به شرح زير است:
الف ـ نظارت بر حسن اجراي قانون ياد شده در كشور و ايجاد رويه واحد؛
ب ـ اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛
ج ـ بررسي گزارش هيأتهاي نظارت و بازرسي استانها و ارزيابي چگونگي اجراي قانون؛
دـ اعزام گروههاي بازرسي فوقالعاده به دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل.
ه ـ ارسال شكايتها و گزارشهاي واصله به مرجع مربوط و پيگيري آنها تا رسيدن به نتيجه؛
وـ پيشنهاد تشويق و تنبيه بر اساس گزارش هيأتهاي بازرسي؛
زـ تهيه گزارش در خصوص روند اجراي قانون در كشور هر سه ماه يك بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگي روند اجراي قانون هر 6 ماه يك بار به مردم.
ماده 3ـ
دبيرخانه هيأت نظارت مركزي در حوزه دفتر رئيس قوه قضائيه تشكيل و دبير هيأت از ميان دارندگان پايه 8 قضائي و بالاتر با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب ميشود.
ماده 4ـ
در مركز هر استان, هيأتي مركب از حداكثر پنج نفر قاضي دادگستري, سازمان قضائي نيروهاي مسلح, دفتر بازرسي كل كشور و نماينده دادسراي انتظامي قضات به عنوان هيأت نظارت و بازرسي استان تشكيل ميشود.
ماده 5ـ
اعضاء هيأت نظارت و بازرسي به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان, حسب مورد پس از هماهنگي با رئيسان مستقيم آنها با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب ميشوند.
ماده 6ـ
رئيس كل دادگستري استان با مشورت اعضاء هيأت برنامه نظارت و بازرسي دورهاي ششماهه استان را تنظيم و به هيأت نظارت مركزي اعلام ميكند.
ماده 7ـ
رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان اعضاء هيأت را در گروههاي دو يا سه نفره با حكم مأموريت به مراجع قضائي, انتظامي و ساير دستگاههاي مشمول اين دستورالعمل اعزام مينمايد.
ماده 8 ـ
وظائف گروههاي نظارت و بازرسي به شرح زيراست:
الف ـ انجام بازرسيهايي كه رئيس كل دادگستري استان به آنها محول ميكند و تكميل پرسشنامههايي كه به اين دستورالعمل پيوست است؛
ب ـ رسيدگي به گزارشها و شكايتهاي مربوط به قانون ياد شده كه رئيس كل دادگستري استان به آنها ارجاع ميكند.
ج ـ ارائه پيشنهاد تشويق و تنبيه و اصلاح روشها.
ماده 9ـ
گروههاي نظارت و بازرسي با حضور در محل مأموريت و ملاحظه پروندهها, دفاتر و پيشينههاي قضائي و اداري, بازديد از بازداشتگاهها و زندانها و مصاحبه با افراد و بررسي اقدامهايي كه به منزله ضابط قوه قضائيه انجام ميشود, چگونگي حفظ و رعايت حقوق شهروندي را بررسي كرده و گزارش لازم را طبق مفاد اين دستورالعمل تهيه ميكنند.
ماده 10ـ
گروههاي نظارت و بازرسي ميتوانند با كليه افراد بازداشت شده و زنداني و ساير افرادي كه لازم بدانند, ملاقات و مصاحبه كرده و از پروندهها, دفاتر و تمامي پيشينههاي قضائي و اداري مربوط به موضوع رونوشت و تصوير تهيه كنند.
ماده 11 ـ
تعداد و چگونگي پروندههايي كه گروههاي نظارت و بازرسي انتخاب ميكنند, بر اساس روش آمارياي است كه دبيرخانه هيأت نظارت مركزي تدوين و ابلاغ ميكند.
ماده 12ـ
گروههاي نظارت و بازرسي گزارش خود را در دو نسخه به رئيس كل دادگستري استان ارائه ميكند. رئيس كل دادگستري استان ضمن اتخاذ تدابير لازم براي رعايت آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي و جلوگيري از نقض آن, يك نسخه از گزارش را به دبيرخانه هيأت نظارت مركزي قوه قضائيه ميفرستد.
ماده 13ـ
در صورتي كه گروههاي نظارت و بازرسي در جريان رسيدگي به گزارش يا شكايتهاي ارجاع شده از موارد ديگر نقض قانون ياد شده آگاه شوند, بايد مراتب را فوراً به صورت مكتوب به رئيس كل دادگستري استان گزارش كنند.
ماده 14ـ
گروههاي نظارت و بازرسي در صورت مشاهده نقض آشكار حقوق شهروندي از قبيل بازداشت غيرقانوني, رفتار خشونتآميز و تحقير افراد به گونهاي كه ادامه آن آثار جبران ناپذيري در پي داشته باشد, بايد بيدرنگ موضوع را حسب مورد به قاضي دادگاه يا دادستان مربوط اعلام كنند.
اعلام گروه نظارت و بازرسي در اين گونه موارد حكم گزارش موثق را داشته و مقامهاي قضائي ياد شده مكلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندياند.
ماده 15ـ
در صورتي كه گزارش گروههاي نظارت و بازرسي متضمن اعلام جرم يا تخلف انتظامي و اداري باشد, رئيس كل دادگستري استان حسب مورد موضوع را براي رسيدگي به مرجع قضائي يا اداري صلاحيتدار و يا دادستان انتظامي اعلام ميكند. رئيس كل دادگستري استان موضوع را تا حصول نتيجه و اعلام به هيأت نظارت مركزي پيگيري مينمايد.
ماده 16ـ
دادياران دادسراي انتظامي قضات, بازرسان قضائي سازمان بازرسي كل كشور, رئيسان حفاظت اطلاعات قوهقضائيه در استانها و هر يك از قضات دادسراها و دادگاهها كه از نقض حقوق شهروندي به تناسب وظائف محوله آگاه شوند, موظفاند با قيد فوريت رئيس كل دادگستري استان و يا هيأت نظارت مركزي را با فرستادن گزارش كتبي آگاه كنند.
ماده 17ـ
تشكيل هيأتهاي نظارت و بازرسي بر حقوق شهروندي مانع وظائف دادستانهاي عمومي و انقلاب و نظامي از حيث نظارت بر عملكرد ضابطان نيست و دادستانها و قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي موظفاند در صورت مشاهده نقض آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي, طبق ماده 14 اين دستورالعمل اقدام كرده و رئيس هيأت نظارت و بازرسي استان را نيز به طور كتبي از موضوع آگاه كنند.
ماده 18ـ
در تهران, ساير مراكز استانها و شهرستانها, شعبههايي از دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي و دادگاههاي جزائي عمومي, دادگاههاي كيفري استان و دادگاههاي نظامي را حسب مورد رئيس كل دادگستري و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح استان براي رسيدگي به جرمهاي موضوع اين قانون تعيين ميكند و رسيدگي به پروندههاي مربوط فقط در همان شعبهها انجام ميشود.
ماده 19ـ
كليه مراجع قضائي, انتظامي, اطلاعاتي, ضابطان قوهقضائيه, سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي و ساير دستگاههاي ذيربط مشمول مقررات اين دستورالعمل بوده و مكلف به رعايت و همكاري در اجراي آناند.
ماده 20ـ
اين دستـورالعمل در 19 ماده و 5 تبصره به همـراه سه پرسشنامه در تاريخ 30/8/1383 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و براي اجراء به مراجع ذيربط ابلاغ ميشود.