ماده 1 ـ
از تاريخ لازمالاجراء شدن ماده 18 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب حوزه نظارت قضائي ويژه و اداره كل نظارت و پيگيري ـ دادستاني كل كشور ـ رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستريهاي استان سراسر كشور به شرح مواد آتي بايستي عمل و اقدام نماييد.
ماده 2ـ
نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در دادگستري استانهاي سراسر كشور و سازمان قضائي نيروهاي مسلح زير نظر رؤساي دادگستري استانها كماكان به انجام وظائف قانوني مربوط به اجراي اين قانون در محدوده اختيارات و صلاحيتهاي تعيين شده در اين آييننامه ادامه ميدهند.
ماده 3ـ
دادستان كل كشور يكي از معاونين دادستاني را براي تصدي اجراي اين قانون در محدوده اين آييننامه معرفي مينمايد تا ابلاغ لازم براي او صادر شود همچنين دبيرخانه و تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي انجام اين كار را پيشنهاد ميكند تا پس از تصويب و صدور ابلاغهاي قضائي لازم شروع به كار كند.
ماده 4ـ
دادگستريهاي استانهاي سراسر كشور نيز دبيرخانهاي با تعداد لازم پرسنل قضائي و اداري براي اجراي اين قانون پيشنهاد ميكنند تا پس از تصويب و صدور ابلاغهاي لازم شروع به كار كند و چنانچه قبل از اجراي اين قانون نمايندگان حوزه نظارت قضائي در هر استان براي اجراي ماده 2 دبيرخانهاي داشتهاند همان دبيرخانه اين وظائف را انجام خواهد داد.
ماده 5 ـ
متقاضيان درخواست خلاف بيّن شرع احكام قطعي با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج اين قانون از جهت مدت و با ارائه مدارك و مستندات لازم بايستي به شرح زير اقدام نمايند.
الف ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته مرحله بدوي و تجديد نظر هر استان به عنوان خلاف بيّن شرع بايستي به دادگستري همان استان مراجعه نمايند.
ب ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته در ديوانعالي كشور و شعب تشخيص بهعنوان خلاف بيّن شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به دادستاني كل كشور مراجعه نمايند.
ج ـ متقاضيان و معترضين به احكام قطعيت يافته در سازمان قضائي نيروهاي مسلح بعنوان خلاف بيّن شرع بايستي براي تسليم درخواست و مدارك خودشان به نمايندگان حوزه نظارت قضائي ويژه در سازمان قضائي نيروهاي مسلح همان استان يا به رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح در تهران مراجعه نمايند.
ماده 6ـ
دادگستريهاي استانها بايستي پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسي از جهت موعد در صورتيكه درخواست در موعد تعيين شده در تبصره 5 باشد وسيله رئيس دادگستري يا نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه در استان به يك نفر از قضاتيكه براي انجام اين كار تعيين گرديده جهت بررسي ارجاع شود قاضي مذكور مكلف است پرونده را دقيقاً مطالعه نموده با تهيه گزارش اظهارنظر نمايد اين پرونده پس از اظهارنظر در جلسهاي متشكل از رئيس دادگستري استان و نماينده حوزه نظارت قضائي ويژه استان و قاضي بررسي كننده مطرح چنانچه حكم قطعي صادره خلاف بيّن شرع تشخيص داده شد با تنظيم صورتجلسه پرونده را به حوزه نظارت قضائي ارسال ميدارند تا با كسب نظر يكي از مشاورين حوزه نظارت قضائي ويژه به نظر رياست قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي خلاف بيّن شرع را نپذيرفتند با تنظيم صورتمجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائي اعلام مينمايند.
ماده 7ـ
درخواست و مستندات تسليم شده به دبيرخانه دادستاني كل در صورتي كه در موعد مقرر در تبصر 5 باشد بهوسيله معاون دادستاني كل كشور جهت بررسي و تهيه گزارش به يكنفر از دادياران دادسراي ديوانعالي كشور ارجاع ميشود تا با مطالعه پرونده و تهيه گزارش اظهارنظر نمايد سپس اين پرونده در جلسهاي متشكل از دادستان كل كشور معاون مربوطه و داديار بررسيكننده مطرح و چنانچه حكم صادره را خلاف بين شرع تشخيص دادند با تنظيم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائي ويژه ارسال ميدارند تا پس از ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر يكي از مشاوران حسب دستور رئيس قوه قضائيه پرونده به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه ادعاي معترض را از جهت خلاف بيّن شرع نپذيرفتند با تنظيم صورتمجلس پرونده را بايگاني و نتيجه را از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه اعلام مينمايد.
ماده 8 ـ
سازمان قضائي نيروهاي مسلح در هر استان نيز به همين ترتيب عمل نموده و در هر پرونده با اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتيكه خلاف بيّن شرع تشخيص داده شد پرونده را با اظهار نظر به حوزه نظارت قضائي ارسال مينمايند تا پس از اخذ نظر يك نفر مشاور يا بازرس قضائي به نظر رئيس قوه قضائيه برسد و چنانچه خلاف بيّن شرع تشخيص داده نشد با تنظيم صورتمجلس بايگاني و نتيجه را به حوزه نظارت قضائي اعلام نمايند.
ماده 9ـ
چون به استناد ماده 18 اصلاحي به رئيس قوه قضائيه اختيار داده شده پس از تشخيص خلاف بيّن شرع بودن حكم تصميم به تجويز اعاده دادرسي گرفته و پس از اتخاذ اين تصميم در صورت ضرورت و لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسي و رأي وحدت رويه شماره 538ـ1/8/1369 هيأت عمومي ديوانعالي كشور اجراي حكم را متوقف و پرونده را جهت رسيدگي مجدد با عنايت به اين تصميم به مرجع صالح ارسال دارد لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسي كننده در پيشنهادات ارسالي درخصوص توقف اجراي حكم و چگونگي جريان امر نيز اعلام نظر نمايند تا در موقع تصميمگيري مشكلي پيش نيايد.
ماده 10ـ
هر متقاضي بيش از يكبار نميتواند اين درخواست را تسليم نمايد و بديهي است پس از اتخاذ تصميم درخواست مجدد قابل پذيرش نيست.
دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستاني كل و سازمان قضائي و حوزه نظارت رياست قوه لازم است با مجهز شدن به سيستم رايانهاي كليه درخواستها را در رايانه ثبت و از پذيرش مكرر آنها جلوگيري بعمل آورد.
ماده 11ـ
رؤساي كل دادگستري استانها و دادستان كل كشور و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح چنانچه رأساً پس از صدور حكم و قطعيت آن با ملاحظه پرونده يا به طريق ديگر از خلاف بيّن شرع بودن حكمي مطلع شده يا در جريان آن قرار گيرند مكلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره 5 قانون طبق تكليف مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه به رئيس قوه قضائيه ارسال و اعلام نمايند.
ماده 12ـ
چنانچه رؤساي دادگستري و دادستان شهرستانها و رؤساي دادگاههاي بخش مستقل ضمن ملاحظه پرونده يا بررسي به احكام قطعي برخورد نمايند كه آن را خلاف بيّن شرع ميدانند بايستي سريعاً پرونده را با گزارش براي رئيس كل دادگستري استان بفرستند تا رئيس كل دادگستري استان طبق مواد قبلي اين آييننامه عمل نمايد.
ماده 13 (اصلاحي 7/12/1386) ـ
رسيدگي به تقاضاهاي موضوع اين آييننامه بدون اخذ هزينه دادرسي خواهد بود. متقاضي ميتواند شخصاً يا توسط وكيل رسمي دادگستري و يا مشاور حقوق درخواست خود را به طور مستدل تنظيم و تسليم مرجع مربوط نمايد. مراجع مربوط موظفند از پذيرش تقاضاي بدون لايحه مستند حقوقي خودداري و متقاضيان را ارشاد نموده تا لايحه حقوقي ارائه نمايند. ( )
ماده 14ـ
با توجه به مفاد لايحه اصلاحي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ضروري است براي تعيين مغايرت آراء صادره با مسلمات فقه از همكاري قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهي استفاده شود و همچنين در پروندههاي پيچيده و مشكل و مهم به منظور اطمينان بيشتر در مرحله مقدماتي در هر سه مرجع دو يا سه نفر قاضي شركت نموده و اظهارنظر نمايند.
ماده 15ـ
بعد از لازمالاجراء شدن اين قانون چنانچه از اشخاص درخواستي مبني بر اعتراض به حكم به حوزه نظارت قضائي ويژه يا اداره كل نظارت و پيگيري و يا دفتر رئيس قوه قضائيه واصل گردد بايستي ثبت و براي اقدامات بعدي به دادگستري استانها يا سازمان قضائي نيروهاي مسلح يا دادستاني كل كشور ارسال شود تا طبق مواد قبلي آن مراجع اقدام نمايند.
ماده 16ـ
رئيس حوزه نظارت قضائي بايستي پس از دريافت پرونده و گزارش و اخذ نظر يك نفر مشاور نتيجه را عيناً به نظر رياست قوه قضائيه برساند و طبق نظر ايشان عمل نمايد بديهي است چنانچه رئيس قوه قضائيه اخذ نظر مشاور يا بازرس قضائي ديگري را لازم بداند دستور مقتضي صادر خواهد نمود.
ماده 17ـ
چون منظور از تشكيل نمايندگي در دادگستريهاي سراسر كشور عدم مراجعه متقاضيان به تهران و سهولت و سرعت در پاسخگويي به آنها ميباشد لذا مقتضي است رؤساي كل و نمايندگان حوزه نظارت قضائي در استانهاي كشور پس از دريافت شكايت و اعتراض دستور لازم صادر و نسبت به راهنمايي و هدايت آنها و رفع مشكلاتشان اقدام مقتضي و قانوني به عمل آورند و در نهايت چنانچه آراء قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمايند.
ماده 18ـ
رسيدگي و بررسي شكايات و پروندههاي موضوع اعمال ماده واحده لايحه اصلاحي ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بايستي به صورت فوقالعاده و بدون نوبت و معطلي انجام شود مگر اينكه تعداد آنها از امكانات نيروي انساني و ظرفيت پذيرش اينگونه درخواستها بيشتر باشد در اين صورت با تنظيم دفتر اوقات و با رعايت اولويتها اقدام گردد.
ماده 19ـ
نسبت به درخواستهاي اعمال ماده 2 كه قبل از لازمالاجراء شدن اين قانون در نمايندگي حوزه نظارت قضائي ويژه در استانها و سازمان قضائي نيروهاي مسلح و اداره كل نظارت و پيگيري و حوزه نظارت قضائي ويژه در مرحله بررسي و رسيدگي ميباشد هر چهار مرجع مكلفند حداكثر ظرف سه ماه از اجراي اين قانون آنها را بررسي نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل يا رويه سابق پروندهها و سوابق جهت اقدامات بعدي به نظر رياست قوه قضائيه برسد.
ماده 20ـ
احكاميكه قبل از اجراي اين قانون بررسي شده و خلاف بيّن شرع آنها به استناد ماده 2 مورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار نگرفته و درخواست متقاضيان رد شده است قابل بررسي مجدد به اعتبار اين قانون نيست.
ماده 21ـ
چون در تبصره سه اين قانون مقرر گرديده آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص در يكي از شعب ديوان بايستي رسيدگي شود لذا پس از تجويز اعاده دادرسي از طرف رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي مجدد شعب ديوان بايستي مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخيص نسبت به اين پروندهها رسيدگي مجدد نمايند.
ماده 22ـ
نسبت به مواد 18 و 40 قانون ديوان عدالت اداري مصوب بهمن ماه 1385 به شرح زير بايستي عمل و اقدام گردد.
نسبت به ماده 18 متقاضيان خلاف بين قانون و شرع آراء ديوان عدالت اداري بايستي به رئيس ديوان عدالت اداري مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسليم نمايند تا رئيس ديوان به تكليف مقرر در ماده 18 عمل نمايد و چنانچه در اين مورد به رئيس قوه قضائيه يا حوزه نظارت قضائي ويژه يا دفتر نظارت و پيگيري مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسي و تهيه گزارش توأم با اظهارنظر به ديوان عدالت اداري ارجاع ميگردد و ديوان عدالت اداري بايستي پس از بررسي و تنظيم گزارش نتيجه را همراه گزارش از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه براي رئيس قوه قضائيه ارسال نمايد.
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي ديوان عدالت اداري را خلاف بيّن شرع يا قانون تشخيص داد از طريق رئيس ديوان به شعبه تشخيص ديوان بفرستد.
نسبت به ماده 40 در صورتيكه رئيس قوه قضائيه به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع يا قانون و يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شود پس از بررسي موضوع و اخذ نظر كارشناسي به وسيله مشاوران از طريق حوزه نظارت قضائي ويژه موضوع را به هيأت عمومي ديوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه را درخواست مينمايد.
ماده 23ـ
به منظور استمرار و حسن نظارت قضائي بر امر دادرسي و به موجب دستور رئيس قوه قضائيه و با ابلاغ صادره از ناحيه رئيس حوزه نظارت قضائي ويژه بازرسان قضائي اداره كل نظارت و پيگيري نسبت به روند دادرسيها در پروندههاي قضائي در حال رسيدگي يا در حال اجراء با عزيمت به محل، بازرسي نموده و گزارش امر را جهت استحضار رياست قوه قضائيه ارائه مينمايد.