از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان, دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره( ) 4 قانون را نخواهند داشت.
پروندههاي موضوع تبصره فوقالذكر كه تا قبل از تشكيل دادگاه كيفري استان در دادگاههاي عمومي و انقلاب مطرح رسيدگي بوده است مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار ميگيرند.
مرجع تجديدنظر آراء موضوع پروندههاي فوق ديوانعالي كشور است, مگر در مورد جرائم مربوط به مواد مخدر كه مرجع تجديدنظر آنها مطابق مقررات قانوني دادستان كل كشور و رئيس ديوانعالي كشور ميباشد.