با استناد به قانون اصلاح پارهاي از مواد قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 مجلس شوراي اسلامي كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده ميشود, آييننامه قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 25/4/1373 به شرح ذيل اصلاح ميگردد:
ماده 1ـ
در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي وجود دارد, به تشخيص رئيس قوهقضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي, شعب دادگاه بر اساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم ميشوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور بر اساس نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد بود.
ماده 2ـ
از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاههاي حقوقي و جزائي رسيدگي به دعاوي و شكايات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لكن هر شعبه به پروندههايي كه قبلاً به آن ارجاع شده است صرفنظر از نوع آنها رسيدگي خواهد كرد.
ماده3ـ
از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان, دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پروندههايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است, كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هر چند موضوع اين پروندهها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.
ماده4 ـ
به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزائي و دادسرا در هر حوزه قضائي به تناسب امكانات و ضرورت, جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به جرائم و دعاوي خاص تخصيص مييابند از قبيل:
الف ـ دادسراها و دادگاههاي عمومي جزائي شامل:
ـ جرائم اطفال.
ـ سرقت و آدمربايي.
ـ صدور چك پرداخت نشدني.
ـ جرائم صنفي (خوراكي, بهداشتي, دارويي و ساير صنوف).
ـ جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي.
ـ جعل و كلاهبرداري.
ـ جرائم كاركنان دولت.
ب ـ دادگاههاي عمومي حقوقي شامل :
ـ دعاوي تجاري.
ـ امور حسبي.
ـ دعاوي ثبتي, مالكيتهاي معنوي و صنعتي.
ـ اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري.
ـ دعاوي خانواده.
ـ دعاوي موجر و مستأجر.
ـ دعاوي بينالمللي.
ماده 5ـ
موارد ضرورت مقيد در ماده 4 قانون عبارتند از:
الف ـ دعاوي حقوقي ناشي از جرم.
ب ـ دعواي جزائي مرتبط با دعاوي خانوادگي.
ج ـ محدود بودن شعب حوزه قضائي به نحوي كه به لحاظ جهات ردّ و معذوريت امكان رسيدگي نباشد. ( )
د ـ ساير موارد به تشخيص رئيس قوهقضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان.
ماده 6ـ
حوزه قضائي بخش, شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات كشوري خواهد بود.
ماده 7ـ
رئيس كل دادگستري استان, رئيس شعبه اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاي كيفري استان است و بر دادگاههاي تجديدنظر, كيفري استان و كليه دادگستريها, دادگاهها و دادسراهاي حوزه آن استان نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان مركز استان, رئيس كل دادگاههاي آن شهرستان خواهد بود.
در غير مركز استان رئيس شعبه اول دادگاه عمومي, رئيس دادگستري آن شهرستان است و بر دادگاهها و دادسراهاي مربوط و همچنين دادگاههاي مستقر در بخش نظارت و رياست اداري دارد. در صورت تعدّد شعب دادگاههاي عمومي در حوزه قضائي مستقر در مركز بخش, رئيس شعبه اول دادگاه عمومي بر شعب ديگر نظارت و رياست اداري خواهد داشت.
ماده 8 ـ
با تصويب رئيس قوه قضائيه رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان ميتواند تمام يا بخشي از اختيارات خود را درخصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها تفويض نمايد. در اين صورت, رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد كرد. در صورتي كه در شهرستان غيرمركز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد, رئيس دادگستري آن شهرستان نيز ميتواند به ترتيبي كه ذكر شد اقدام نمايد.
ماده 9ـ
رؤساي كل دادگستري استانها, رئيس كل دادگاههاي شهرستان مركز استان, رؤساي دادگستري شهرستانها و سرپرستان حوزههاي قضائي نقاط معيني از شهرهاي بزرگ ميتوانند با تصويب رئيس قوه قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
ماده 10ـ
از تاريخ اجراي قانون, در هر حوزه قضائي اختيارات دادستان كه در اجراي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 به رئيس حوزه قضائي تفويض شده بود مجدداً به دادستان محول ميگردد.
ماده 11ـ
در صورت ضرورت يكي از معاونان دادستان شهرستان مركز استان وظائف وي را در رابطه با جرائمي كه در صلاحيت دادگاه انقلاب اسلامي است به عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههاي انقلاب به تعداد لازم بازپرس, داديار و كارمند اداري در اختيار خواهد داشت.
ماده12ـ
ارجاع شكايات, درخواستها و گزارشهاي ضابطين به شعب بازپرسي و دادياري و ساير امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان يا دادياران به ترتيب تقدم در غياب وي عهدهدار انجام تمام يا برخي از وظائف و اختيارات دادستان خواهند بود.
ماده13ـ
ارجاع پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانوني آنها به تناسب اهميت موضوع, تجربه, تبحر و سابقه كار خواهد بود.
ماده 14ـ
به جز اتهام مقامات موضوع تبصره ماده 4 قانون كه تحقيقات مقدماتي, تعقيب و اقامه دعوي نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراي تهران صورت خواهد گرفت, تعقيب بقيه مقامات موضوع تبصره 1 ماده 8 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب اسلامي و اصلاحيههاي بعدي آن, توسط دادسراي شهرستان مركز استان مربوط به عمل خواهد آمد.
ماده 15ـ
در موارد مقرر قانوني كه پرونده مستقيماً در دادگاه كيفري استان مطرح ميگردد, كليه تحقيقات توسط و تحتالامر دادگاه خواهد بود در اين صورت كليه ضابطين نسبت به انجام دستورات و تكميل موارد خواسته شده مكلف خواهند بود. لكن در مواردي كه پرونده با كيفرخواست در دادگاه مزبور مطرح گرديده است چنانچه دادگاه نقصي در تحقيقات مشاهده نمايد يا انجام اقدامي را لازم بداند ميتواند رفع نقص و تكميل پرونده را با ذكر موارد نقص از دادسراي مربوط درخواست كند.
ماده 16ـ
تعقيب متهم, تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي درخصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضائي صلاحيتدار به عمل خواهد آمد.
دادگاه عمومي جزائي, دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در كيفرخواست و نيز جرائمي كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيماً در دادگاه مطرح ميشود, رسيدگي مينمايد, دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و يا معاون او و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان به عمل خواهد آمد, مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستانهاي غيرمركز تشكيل شود كه در اين صورت وظيفه فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت. در دادگاه عمومي مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است.
ماده 17ـ
تحقيقات مقدماتي جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائي بخش است, به عهده رئيس يا دادرس عليالبدل دادگاه ميباشد كه پس از صدور قرار نهايي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائي مربوط ارسال مينمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفرخواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد.
ماده 18ـ
شروع به رسيدگي در دادگاه عمومي جزائي در موارد و جهات مقرر قانوني حسب مورد منوط به ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا معاون وي ميباشد.
شروع به رسيدگي در دادگاه انقلاب با ارجاع رئيس حوزه قضائي و يا رئيس شعبه اول خواهد بود.
ماده 19ـ
امرارجاع در دادگاههاي تجديدنظر و كيفري استان با رئيسكل دادگستري استان است. رئيس كل دادگستري استان ميتواند اين وظيفه را به يكي از معاونين خود تفويض نمايد.
ماده 20ـ
از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان, دادگاههاي عمومي و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره( ) 4 قانون را نخواهند داشت.
ماده 21ـ
با تصويب رئيس قوه قضائيه شعب تشخيص به تعداد لازم در ديوانعالي كشور تشكيل ميشود. هر شعبه تشخيص مركب از يك رئيس و چهار مستشار ديوانعالي كشور است. رسميت جلسات با حضور كليه اعضاء و تصميمات آن با اكثريت آراء خواهد بود.( )
ماده 22ـ
شعب تشخيص به كيفري و حقوقي تقسيم خواهند شد.
ماده 23ـ
هر شعبه تشخيص يك دفتر با تعداد لازم كارمند دفتري خواهد داشت. در رأس دفاتر شعب تشخيص يك دفتركل وجود دارد كه مديركل اين دفتر از بين قضات ديوانعالي كشور با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب ميگردد.
ماده 24ـ
تجديدنظرخواه مكلف است حسب مورد در اموركيفري و مدني هزينه تجديد نظرخواهي را به مأخذ تجديدنظرخواهي در ديوانعالي كشور پرداخت نمايند.
ماده 25ـ
درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير باشد:
1ـ نام و نامخانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخواه يا وكيل يا نماينده قانوني او.
2ـ نام و نامخانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظرخوانده.
3ـ تاريخ ابلاغ رأي قطعي.
4ـ دادگاه صادركننده رأي قطعي.
5ـ دلائل تجديدنظرخواهي .
ماده 26ـ
با وصول تقاضا, دفتركل شعب تشخيص آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي, طرف او و تاريخ تقديم تقاضا با شماره ثبت به تجديد نظرخواه تسليم نموده و بر روي كليه اوراق تاريخ تقديم درخواست را قيد مينمايد, تاريخ مزبور تاريخ تجديدنظرخواهي محسوب ميشود.
ماده 27ـ
درخواستي كه برابر مقررات ياد شده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نميافتد.
مديردفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست, نقائص آن را مطابق با قانون آييندادرسي مدني مصوب 1379 و آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواستدهنده اخطار ميدهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت ميدهد كه نقائص را رفع كند. در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد, يا در مدت ياد شده تكميل نشود, به موجب قرار شعبه تشخيص رد ميشود.
اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض ميباشد.
ماده 28ـ
ارجاع پروندهها به شعب تشخيص توسط رئيس ديوانعالي كشور و يا معاون وي در شعب تشخيص كه با ابلاغ رئيس قوه قضائيه منصوب ميگردد صورت ميگيرد. شعبه مرجوعاليه به نوبت رسيدگي مينمايد مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور يا رئيس شعبه, رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
رئيس شعبه پروندههاي ارجاعي را شخصاً بررسي و گزارش آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاء شعبه ارجاع مينمايد. عضو مذكور گزارشي از پرونده را كه متضمن جريان دادرسي و نيز بررسي كامل جهات قانوني تجديدنظرخواهي است به صورت مستند و مستدل تهيه مينمايد. صرف درخواست تجديدنظر در شعب تشخيص مانع از اجراي حكم نيست, لكن چنانچه عضو مذكور در گزارش خود پيشنهاد توقف اجراي حكم را بدهد, در صورتي اجراي حكم متوقف خواهد شد كه در جلسه فوقالعاده پيشنهاد ياد شده به تصويب اكثريت اعضاء شعبه برسد.
ماده 29ـ
رسيدگي و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظائف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري و مدني مصوب 1378و1379) درحديكه قابل انطباق با وظائف و اختيارات اين شعب باشد به عمل خواهد آمد.
ماده 30ـ
شعب تشخيص ميتوانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوي دعوت به عمل آورند.
ماده 31ـ
نسبت به پروندههاي موضوع مواد 235 و 268 قانون آييندادرسي كيفري و مواد 326, 387, 411 و 412 قانون آييندادرسي مدني به ترتيب زير اقدام خواهد شد:
الف ـ پروندههايي كه با اعلام اشتباه توسط مقامات مذكور در مواد ياد شده به مراجع مربوط ارسال گرديده است, در همان مرجع مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ب ـ پروندههايي كه تقاضاي اعمال مواد مذكور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم عيناً به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديد نظر يا ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.
ج ـ پروندههايي كه در اجراي ماده 268 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 387 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در دادسراي ديوانعالي كشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه, به ديوانعالي كشور ارسال خواهد شد.
دـ پروندههايي كه در اجراي مواد 235, 326, 411 و412 قانون مارالذكر در مراجع مذكور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اظهارنظر به عمل نيامده است پس از تهيه گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عيناً در اجراي ماده 2 قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 1378 به قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا پس از بررسي و اعلام نظر در صورت اقتضاء به مراجع قانوني مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوانعالي كشور ارسال گردد.
ماده 32ـ
درحوزههايي كه پس از لازمالاجراء شدن قانون, دادسرا تشكيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزه قضائي حكم كيفري را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگي به شعب تشخيص ارسال ميگردد.
ماده 33ـ
در صورتي كه رئيس قوه قضائيه رأي صادره از شعبه تشخيص را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد, پرونده را براي ارجاع به شعبه همعرض شعبه تشخيص نزد رئيس ديوانعالي كشور ارسال مينمايد.
ماده 34 (اصلاحي 19/6/1387) ـ
واحد اجراي احكام كيفري هر دادسرا با رياست دادستان يا معاون وي تشكيل ميشود و به تعداد لازم داديار, مدير اجراء , متصدي دفتري و مأمور اجراء خواهد داشت. اجراي احكام مدني تحت رياست و نظارت دادگاه صادركننده رأي بدوي ميباشد و مطابق قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام ميكند. در حوزههاي قضائي بخش, اجراي احكام كيفري با رئيس حوزه قضائي يا دادرس عليالبدل و اجراي احكام مدني, تحت رياست و نظارت رئيس دادگاه نخستين خواهدبود.
ماده 35 (اصلاحي 19/6/1387)ـ
اجراي احكام ضرر و زيان ناشي از جرم صادره از دادگاه عمومي جزائي به عهده واحد اجراي احكام كيفري دادسراي مربوطه ميباشد و تحت رياست دادگاه صادركننده حكم مطابق مقررات اجراي احكام مدني انجام ميپذيرد.( )
ماده 36 (اصلاحي 19/6/1387)ـ
اجراي احكام كيفري استان, توسط دادسراي شهرستان مركز استان انجام ميشود و اجراي احكام مربوط به ضرر و زيان ناشي از جرم, وفق قانون اجراي احكام مدني (مصوب 1356) و قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني (مصوب 1379) توسط واحد اجراي احكام كيفري همان حوزه انجام ميگيرد.(2)
ماده 37ـ
با اجراي قانون, ادامه اجراي احكام باقيمانده دادگاههاي عمومي و انقلاب در هر حوزه قضائي شهرستان با دادستان خواهد بود.
ماده 38ـ
در مواردي كه اجراي حكم بايد توسط مأموران يا سازمانهاي دولتي به عملآيد مسؤول اجراي حكم ضمن ارسال رونوشت حكم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم, نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم و اقدامات آنان به عمل خواهد آورد.
ماده 39ـ
كليه ضابطين دادگستري, نيروهاي انتظامي و نظامي و رؤساي سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومي در حدود وظائف خود دستورات صادره از مراجع قضائي را در مقام اجراي حكم رعايت خواهند كرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب اداري و انتظامي مستوجب تعقيب كيفري برابر قانون مربوط ميباشد.
ماده 40ـ
صدور اجرائيه با رعايت مقررات ماده 5 قانون اجراي احكام مدني با شعبه بدوي صادركننده رأي خواهد بود هرچند حكم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادر شده باشد.
ماده 41ـ
هر حوزه قضائي داراي يك يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزه قضائي از ميان قضات يا كارمندان اداري تعيين ميگردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدي دفتري خواهد داشت.
ماده 42ـ
در صورت لزوم هر حوزه قضائي واحدهاي ارشاد و معاضدت قضائي و صلح و سازش زيرنظر رئيس حوزه قضائي يا دادستان جهت ارشاد و راهنمايي مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي, كارشناس و كارمند تشكيل ميشود.
ماده 43ـ
رؤساي كل دادگستري ها در امر جابهجايي نيروها, مرخصي و ساير امور اداري مربوط به دادسرا مكلفند حسب مورد نظر دادستان محل را جلب نمايند.