ماده529 ـ
هركس به موجب حكم قطعي دادگاه به پرداخت جزاي نقدي محكوم گردد و آن را نپردازد، اموال وي بهوسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آنها نسبت به اجراي حكم اقدام ميشود. در صورت فقدان مال يا عدم شناسايي آن، مرجع اجراي حكم ميتواند با توقيف بخشي از حقوق طبق قانون اجراي احكام مدني و يا تمام يا بخشي از ساير درآمدهاي محكومٌعليه براي وصول جزاي نقدي اقدام مقتضي بهعمل آورد. در صورت تقاضاي تقسيط از جانب محكومٌعليه و احراز قدرت وي به پرداخت اقساط، دادگاه نخستين كه رأي زير نظر آن اجراء ميشود ميتواند با اخذ تضمين مناسب امر به تقسيط نمايد.
هرگاه اجراي حكم به طرق مذكور ممكن نگردد با رعايت مقررات مربوط به مجازاتهاي جايگزين حبس به ترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ در جزاي نقدي تا پانزده ميليون ريال، هر سيهزار ريال به يكساعت انجام خدمات عمومي رايگان تبديل ميشود.
ب ـ در جزاي نقدي بالاي پانزده ميليون ريال، همچنين درصورت عدم شرايط اجراي بند (الف) اين ماده، هر سيصد هزار ريال به يك روز حبس تبديل ميشود.
ماده530 ـ
در صورت محكوميت اشخاص به جزاي نقدي در مرحله بدوي، محكومٌعليه ميتواند قبل از قطعيت حكم از دادگاه صادركننده تقاضاي تقسيط كند. درخواست مذكور به منزله اسقاط حقتجديدنظرخواهي نيست.
ماده531 ـ
هرگاه محكومٌعليه در زمان صدور حكم نخستين مبني بر تقسيط از بابت مجازات بدل از جزاي نقدي درحبس باشد بلافاصله بهوسيله دادگاه صادركننده رأي آزاد ميشود. در هر صورت، قابليت تجديدنظرخواهي از رأي صادره درباره تقسيط مانع از اجراي رأي بدوي داير بر تقسيط نيست.
ماده532 ـ
در صورت صدور حكم مبني بر تقسيط جزاي نقدي و عدم پرداخت بهموقع اقساط از سوي محكومٌعليه، با اعلام قاضي اجراي احكام، حكم تقسيط بهوسيله دادگاه صادركننده حكم قطعي لغو ميشود و براي اجراي حكم اقدام قانوني مقتضي انجام ميگيرد.
ماده533 ـ
پس از صدور حكم تقسيط، در صورت حصول تمكن مالي،
محكومٌعليه مكلف است مراتب را حداكثر ظرف سهماه به قاضي مجري حكم اعلام نمايد تا نسبت به وصول محكومٌبه اقدام شود. در غير اين صورت با اعلام قاضي اجراي احكام، دادگاه صادركننده حكم قطعي نسبت به لغو حكم تقسيط اقدام مينمايد.
ماده534 ـ
هرگاه محكومٌعليه پيش از اتمام مهلت قانوني پرداخت ديه، به پرداخت تمام يا بخشي از آن اقدام كند، قاضي اجراي احكام كيفري ضمن پذيرش، مراتب را به محكومٌله اعلام ميكند.
ماده535 ـ
هرگاه محكوم به پرداخت ديه فوت كند، قاضي اجراي احكام در صورت تقاضاي محكومٌ له مطابق مقررات مربوط، ديه را از ماترك محكومٌعليه استيفاء ميكند.
ماده536 ـ
چنانچه حكم صادره متضمن بازگرداندن مال به شخص باشد و وي پس از ششماه از تاريخ اخطاريه قاضي اجراي احكام كيفري، بدون عذر موجه براي دريافت مال منقول مراجعه نكند، قاضي اجراي احكام كيفري درصورت احتمال عقلايي فساد مال، ميتواند دستور فروش مال را صادر كند. در اين صورت مال به فروش ميرسد و پس از كسر هزينههاي مربوط، در صندوق دادگستري توديع ميگردد.
ماده537 ـ
اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازمالاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
ماده538 ـ
در اجراي مواد (232) و (233) اين قانون، ديه و يا ضرر و زيان ناشي از جرم در ابتداء از محل تأمين اخذ شده پرداخت و مازاد بر آن به نفع دولت ضبط ميشود.
ماده539 ـ
دادخواست تقسيط جزاي نقدي از تاجر پذيرفته نميشود. تاجري كه متقاضي تقسيط محكومٌبه است بايد مطابق مقررات قانون تجارت، دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جزء، مشمول اين ماده نيستند.
ماده540 ـ
ساير مقررات و ترتيبات راجع به اجراي محكوميتهاي مالي تابع قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي است.