ماده484ـ
اجراي احکام کيفري برعهده دادستان است و«معاونت اجراي احکام کيفري» تحت رياست و نظارت وي در مناطقي كه رئيس قوه قضائيه تشخيص ميدهد، در دادسراي عمومي عهدهدار اين وظيفه است.
ماده485ـ
معاونت اجراي احکام کيفري به تعداد لازم قاضي اجراي احکام کيفري، مددکار اجتماعي، مأمور اجراء و مأمور مراقبتي در اختيار دارد.
ماده486ـ
قوه قضائيه بهمنظور انجام وظايف مددكاران اجتماعي، تشكيلات مناسبي تحت عنوان «مددكاري اجتماعي» را در حوزه قضائي هر شهرستان ايجاد مينمايد.
ماده487ـ
مددكاران اجتماعي از بين فارغالتحصيلان رشتههاي مددكاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعهشناسي، جرمشناسي وحقوق استخدام ميشوند.
ماده488ـ
در هر معاونت اجراي احکام كيفري، واحد سجل كيفري و عفو و بخشودگي براي انجام وظايف زير تشكيل ميشود:
الف ـ ايجاد بانك اطلاعاتي مجرمان خطرناك، متهمان تحت تعقيب و متواري و محکومان فراري
ب ـ تنظيم برگ سجل كيفري محكومٌعليه در محكوميتهاي مؤثر كيفري با ثبت و درج مشخصات دقيق و اثر انگشت و تصوير وي به صورت الكترونيكي
پ ـ ثبت و ارسال درخواست عفو محكومٌعليه و نيز پيشنهاد عفو يا تخفيف مجازات محكومان طبق مقررات
ماده489ـ
وظايف قاضي اجراي احكام كيفري عبارت است از:
الف ـ صدور دستور اجراي احكام لازمالاجراي كيفري و نظارت بر شيوه اجراي آنها
ب ـ نظارت بر زندانها در امور راجع به زندانيان
پ ـ اعلامنظر درباره زندانيان واجد شرايط عفو و آزادي مشروط مطابق قوانين و مقررات
ت ـ اعطاي مرخصي به محکومان براساس قوانين و مقررات
ث ـ اتخاذ تصميم درباره محكومان سالمند، مبتلايان به بيماريهاي رواني و بيماريهاي جسمي صعبالعلاج و ساير افراد محكوم نيازمند به مراقبت و توجه ويژه، از قبيل صدور اجازه بستري براي آنها در مراكز درماني بر اساس ضوابط و مقررات
ج ـ اجراي ساير وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات براي اجراي مجازاتها وضع شده يا بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري يا ناظر زندان قرار گرفته است.
ماده490ـ
آراء كيفري در موارد زير پس از ابلاغ به موقع اجراء گذاشته ميشود:
الف ـ رأي قطعي كه دادگاه نخستين صادر ميكند.
ب ـ رأيي كه در مهلت قانوني نسبت به آن واخواهي يا درخواست تجديدنظر يا فرجام نشده باشد يا درخواست تجديدنظر يا فرجام آن رد شده باشد.
پ ـ رأيي كه مرجع تجديدنظر آن را تأييد يا پس از نقض رأي نخستين صادر كرده باشد.
ت ـ رأيي كه به تأييد مرجع فرجام رسيده باشد.
ماده491ـ
هرگاه قاضي اجراي احكام كيفري، رأي صادره را از لحاظ قانوني لازم الاجراء نداند، مراتب را با اطلاع دادستان به دادگاه صادركننده رأي قطعي اعلام و مطابق تصميم دادگاه اقدام ميكند.
ماده492ـ
هرگاه رأي، درخصوص اشخاص متعدد صادرشده باشد و در موعد مقرر بعضي از آنان اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام كرده باشند، پس از گذشت مهلت اعتراض و يا تجديدنظر يا فرجام درمورد بقيه لازمالاجراء است.
ماده493ـ
اعتراض و يا درخواست تجديدنظر يا فرجام درباره يك قسمت از رأي، مانع از اجراي ساير قسمتهاي لازم الاجراي آن نيست.
ماده494ـ
عمليات اجراي رأي با دستور قاضي اجراي احكام كيفري شروع ميشود و به هيچ وجه متوقف نميشود، مگر در مواردي كه قانون مقرر نمايد.
ماده495ـ
آراء كيفري به دستور و تحت نظارت قاضي اجراي احكام كيفري اجراء ميشود و در مواردي كه طبق قانون، اجراي رأي بايد توسط وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است به عمل آيد، قاضي اجراي احكام كيفري، ضمن صدور دستور اجراء و ارائه تعليمات لازم، برچگونگي اجراء و اقدامات آنها نظارت دارد.
ماده496ـ
تمام ضابطان دادگستري، نيروهاي انتظامي و نظامي، مقامات و مستخدمان وزارتخانهها، مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و سازمانها و نهادهايي كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضي اجراي احكام كيفري را در مقام اجراي رأي كه مرتبط با اجراي آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامي و اداري، به مجازات مقرر قانوني نيز محكوم ميشود.
ماده497ـ
رفع ابهام و اجمال از رأي با دادگاه صادركننده رأي قطعي است، اما رفع اشكالات مربوط به اجراي رأي با رعايت موازين شرعي و قانوني، با قاضي اجراي احكام كيفري است كه رأي زير نظر او اجراء ميشود.
ماده498ـ
هرگاه شيوه اجراي رأي در دادنامه تعيين گردد، به همان ترتيب اجراء ميشود و در صورت عدم تعيين شيوه اجراء، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات قانوني، رأي را اجراء ميكند.
ماده499ـ
اجراي علني مجازات ممنوع است، مگر در موارد الزام قانوني يا در صورتيكه به لحاظ آثار و تبعات اجتماعي بزه ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب و بيم تجري او يا ديگران، دادگاه خود يا به پيشنهاد دادستان اجراي علني مجازات را ضروري تشخيص دهد و اجراي علني مجازات را در رأي تصريح كند.
ماده500 ـ
محكومٌعليه براي اجراي رأي احضار ميشود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقهگذار اخطار ميشود تا محكومٌعليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري ميتواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
ماده501 ـ
اجراي مجازات در موارد زير به تشخيص و دستور قاضي اجراي احكام به تعويق ميافتد:
الف ـ دوران بارداري
ب ـ پس از زايمان حداكثر تا شش ماه
پ ـ دوران شيردهي حداكثر تا رسيدن طفل به سن دو سالگي
ت ـ اجراي مجازات شلاق در ايام حيض يا استحاضه
ماده502 ـ
هرگاه محكومٌعليه به بيماري جسمي يا رواني مبتلا باشد و اجراي مجازات موجب تشديد بيماري و يا تأخير در بهبودي وي شود، قاضي اجراي احكام كيفري با كسب نظر پزشكي قانوني تا زمان بهبودي، اجراي مجازات را به تعويق مياندازد. چنانچه در جرائم تعزيري اميدي به بهبودي بيمار نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري، پس از احراز بيماري محكومٌعليه و مانع بودن آن براي اعمال مجازات، با ذكر دليل، پرونده را براي تبديل به مجازات مناسب ديگر با در نظر گرفتن نوع بيماري و مجازات به مرجع صادركننده رأي قطعي ارسال ميكند.
ماده503 ـ
هرگاه محكومٌعليه در جرائم تعزيري، پس از صدور حكم قطعي، مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، اجراي حكم به تعويق ميافتد؛ مگر در مورد مجازاتهاي مالي كه از اموال محكومٌعليه وصول ميشود.
ماده504 ـ
در غير مجازات حبس، هرگاه رئيس قوه قضائيه با عفو يا تخفيف مجازات محكومٌعليه براي پيشنهاد به مقام رهبري موافقت كند و دستور توقف اجراي حكم دهد، اجراي حكم متوقف ميشود.
ماده505 ـ
در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف ميشود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر ميكند.
ماده506 ـ
موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.
ماده507 ـ
چنانچه اجراي مجازات مستلزم دسترسي به محكومٌعليه به دفعات باشد و محكومٌعليه در پرونده فاقد قرار تأمين بوده و يا قرار صادره متناسب نباشد، قاضي اجراي احكام كيفري مطابق مقررات، قرار تأمين متناسب صادر ميكند.
ماده508 ـ
قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌعليه، كفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقهگذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم ميگيرد.
ماده509 ـ
هرگاه اقـدامات قاضي اجراي احكـام كيفري منـتهي به دسترسي به محكومٌعليه نشود و بيم فرار وي از كشور باشد، ميتواند دستور منع خروج او را از كشور صادر و به مراجع قانوني اعلام كند؛ اما به محض حضور يا دستگيري محكومٌعليه نسبت به لغو اين دستور اقدام ميكند.
ماده510 ـ
هرگاه پس از صدور حكم معلوم شود محكومٌعليه داراي محكوميتهاي قطعي ديگري است و اعمال مقررات تعدد، در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري به شرح زير اقدام ميكند:
الف ـ اگر احكام بهطور قطعي صادر يا به لحاظ عدم تجديدنظر خواهي قطعي شده باشند، در صورت تساوي دادگاهها پروندهها را به دادگاه صادركننده آخرين حكم و در غير اينصورت به دادگاه داراي صلاحيت بالاتر ارسال ميكند، تا پس از نقض تمام احكام، با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود.
ب ـ اگر حداقل يكي از احكام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، پروندهها را به اين دادگاه ارسال ميكند تا پس از نقض تمام احكام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم، حكم واحد صادر شود. چنانچه احكام از شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادركننده آخرين حكم تجديدنظر خواسته صلاحيت رسيدگي دارد.
پ ـ در ساير موارد و همچنين در صورتي كه حداقل يكي از احكام در ديوانعالي كشور مورد تأييد قرار گرفته باشد يا احكام متعدد در حوزههاي قضائي استانهاي مختلف يا در دادگاههاي با صلاحيت ذاتي متفاوت صادر شده باشد، پروندهها را به ديوان عالي كشور ارسال ميكند تا پس از نقض احكام، حسب مورد، مطابق بندهاي (الف) يا (ب) اقدام شود.
ماده511 ـ
هرگاه هنگام اجراي حكم معلوم شود محكومٌعليه محكوميتهاي قطعي ديگري داشته است كه در اعمال مقررات تكرار جرم مؤثر است، قاضي اجراي احكام كيفري، پرونده را نزد دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارسال ميكند. در اينصورت، چنانچه دادگاه، محكوميتهاي سابق را محرز دانست، مطابق مقررات اقدام مينمايد.
ماده512 ـ
شخصي كه به موجب حكم قطعي، برائت حاصل كند، ميتواند حداكثر ظرف ششماه از تاريخ ابلاغ رأي، از دادگاه صادر كننده حكم نخستين درخواست نمايد كه حكم برائت از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائيه در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار منتشر شود.