ماده462ـ
ديوان عالي كشور در تهران مستقر است و شعب آن از رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود و مرجع فرجامخواهي در جرائم موضوع ماده (428) اين قانون است.
ماده463ـ
ديوان عالي كشور به تعداد لازم عضو معاون دارد كه ميتوانند وظايف مستشار را بر عهده گيرند.
ماده464ـ
جهات فرجامخواهي به قرار زير است:
الف ـ ادعاي عدم رعايت قوانين مربوط به تقصير متهم و مجازات قانوني او
ب ـ ادعاي عدم رعايت اصول دادرسي با درجهاي از اهميت منجر به بياعتباري رأي دادگاه
پ ـ عدم انطباق مستندات با مدارك موجود در پرونده
ماده465ـ
پروندهها به ترتيب وصول، در دفتر كل يا در صورت تأسيس واحد رايانه در اين واحد با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي ثبت ميشود و توسط رئيس ديوان يا معاون او و در غياب آنان، توسط يكي از رؤساي شعب ديوان به انتخاب رئيس ديوان عـالي كشور و از طـريق سامانه رايـانهاي با رعايت تخصص شعب و ترتيب وصول، به يكي از شعب ديوان ارجاع ميشود.
ماده466ـ
شعب ديوان عالي كشور به نوبت به پروندهها رسيدگي ميكنند، مگر در مواردي كه به موجب قانون، رسيدگي خارج از نوبت مقرر باشد يا در جرائمي كه به تشخيص رئيس ديوانعالي كشور موجب جريحهدار شدن احساسات عمومي شود و رسيدگي خارج از نوبت ضرورت داشته باشد.
ماده467ـ
رئيسشعبه، پروندههاي ارجاعي را خود بررسي و گزارش جامع آنها را تنظيم ميكند و يا به نوبت به يكي از اعضاي شعبه به عنوان عضو مميز ارجاع ميدهد. عضو مميز، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل درباره فرجامخواهي و جهات قانوني آن است به صورت مستدل تهيه و به رئيس شعبه تسليم ميكند.
ماده468ـ
رسيدگي فرجامي در ديوان عالي كشور بدون احضار طرفين دعوي يا وكلاي آنان انجام ميشود، مگر آنكه شعبه رسيدگي كننده حضور آنان را لازم بداند. عدم حضور احضارشوندگان موجب تأخير در رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست.
ماده469ـ
در موقع رسيدگي، عضو مميز، گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت ميكند و طرفين يا وكلاي آنان، در صورت حضور، ميتوانند با اجازه رئيس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنين دادستان كل يا نماينده وي با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مكتوب نسبت به نقض يا ابرام رأي معترضٌعنه يا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام ميكند. سپس اعضاي شعبه با توجه به محتويات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان كل كشور يا نماينده وي در متن دادنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم ميكنند:
الف ـ اگر رأي مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده رأي اعاده مينمايند.
ب ـ هرگاه رأي مخالف قانون، يا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفين صادر شده باشد يا رعايت تشريفات قانوني نشده و آن تشريفات به درجهاي از اهميت باشد كه موجب بياعتباري رأي شود، شعبه ديوان عالي كشور، رأي را نقض و به شرح زير اقدام ميكند:
1ـ اگر عملي كه محكومٌعليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي صادره نقض بلا ارجاع ميشود.
2ـ اگر رأي صادره از نوع قرار و يا حكمي باشد كه به علت ناقص بودن تحقيقات نقض شده است، براي رسيدگي مجدد به دادگاه صادركننده رأي ارجاع ميشود.
3ـ اگر رأي به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعي كه ديوان عالي كشور، صالح تشخيص ميدهد، ارسال ميشود و مرجع مذكور مكلف به رسيدگي است.
4ـ در ساير موارد، پس از نقض رأي، پرونده به دادگاه همعرض ارجاع ميشود.
ماده470ـ
مرجع رسيدگي پس از نقض رأي در ديوان عالي كشور به شرح زير اقدام ميكند:
الف ـ در صورت نقض رأي به علت ناقص بودن تحقيقات، بايد تحقيقات موردنظر ديوان عالي كشور را انجام دهد و سپس مبادرت به صدور رأي كند.
ب ـ در صورت نقض قرار و ضرورت رسيدگي ماهوي، بايد از نظر ديوان عالي كشور متابعت نمايد و در ماهيت، رسيدگي و انشاي حكم كند، مگر آنكه پس از نقض، جهت تازهاي براي صدور قرار حادث شود.
پ ـ در صورت نقض حكم در غير موارد مذكور، دادگاه ميتواند بر مفاد رأي دادگاه قبلي اصرار كند. چنانچه اين حكم مورد فرجام خواهي واقع شود و شعبه ديوان عالي كشور پس از بررسي، استدلال دادگاه را بپذيرد، حكم را ابرام ميكند و در غير اينصورت، پرونده در هيأت عمومي شعب كيفري مطرح ميشود. هرگاه نظر دادگاه صادركننده رأي مورد تأييد قرار گيرد، رأي ابرام ميشود و در صورتيكه نظر شعبه ديوان عالي كشور را تأييد كند، حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگر دادگاه ارجاع ميشود. دادگاه مزبور بر اساس استدلال هيأت عمومي ديوان عالي كشور، حكم صادر ميكند. اين حكم قطعي و غيرقابل فرجام است.
ماده471ـ
هرگاه از شعب مختلف ديوان عالي كشور يا دادگاهها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقي، كيفري و امور حسبي، با استنباط متفاوت از قوانين، آراء مختلفي صادر شود، رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، به هر طريق كه آگاه شوند، مكلفند نظر هيأت عمومي ديوان عالي كشور را به منظور ايجاد وحدت رويه درخواست كنند. هر يك از قضات شعب ديوان عالي كشور يا دادگاهها يا دادستانها يا وكلاي دادگستري نيز ميتوانند با ذكر دليل از طريق رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور، نظر هيأت عمومي را درباره موضوع درخواست كنند. هيأت عمومي ديوان عالي كشور به رياست رئيس ديوان عالي يا معاون وي و با حضور دادستان كل كشور يا نماينده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضاي معاون تمام شعب تشكيل ميشود تا موضوع مورد اختلاف را بررسي و نسبت به آن اتخاذ تصميم كنند. رأي اكثريت در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعم از قضائي و غير آن لازمالاتباع است؛ اما نسبت به رأي قطعي شده بياثر است. در صورتيكه رأي، اجراء نشده يا در حال اجراء باشد و مطابق رأي وحدت رويه هيأتعمومي ديوان عالي كشور، عمل انتسابي جرم شناخته نشود يا رأي به جهاتي مساعد به حال محكومٌعليه باشد، رأي هيأت عمومي نسبت به آراء مذكور قابل تسري است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامي عمل ميشود.
ماده472ـ
در كليه مواردي كه هيأت عمومي ديوان عالي كشور بهمنظور ايجاد وحدت رويه قضائي و يا رسيدگي به آراء اصراري و يا انجام ساير وظايف قانوني تشكيل ميگردد، بايد با حضور دادستان كل يا نماينده وي باشد. قبل از اتخاذ تصميم، دادستان كل يا نماينده وي اظهارنظر ميكند.
ماده473ـ
آراء وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، فقط به موجب قانون يا رأي وحدت رويه مؤخري كه مطابق ماده (471) اين قانون صادر ميشود، قابل تغيير است.