ماده 1ـ
تغيير مقام و ارتقاء گروه شغلي قضات با در نظر گرفتن ميزان تجربه آنان در امور قضايي، تحصيلات، فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي، ارزشيابي و توانايي آنان در انجام امور محوله به شرح مواد آتي تعيين ميگردد.
ماده 2ـ
تغيير سمت و ارتقاء گروه شغلي قضات موكول به احراز پايه و يا سنوات قضايي پيشبينيشده در آييننامه گروههاي شغلي و رعايت سلسله مراتب سمتهاي قضايي به شرح زير است:
الف ـ مدتي كه دارنده پايه قضايي، مستقيماً به امر قضاء در مراجع قضايي اشتغال داشته و يا به عنوان مدير واحد قضايي يا ستادي قوه قضاييه و سازمانهاي وابسته به آن و يا در وزارت دادگستري فعاليت داشته است.
ب ـ سنوات دوره نمايندگي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان كه داراي پايه قضايي باشند.
ج ـ مدت فعاليت قضات مأمور به خدمت در واحدهاي ستادي قوه قضاييه، دستگاههاي اجرايي كه با بند 1ـ2ـ3 ماده 4 آييننامه مأموريتها موضوع ماده 11 قانون استخدام كشوري انطباق داشته باشد.
د ـ مدت خدمت كساني كه با احكام مقامات مجاز در دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت و سازمان تعزيرات حكومتي فعاليت داشتهاند با تشخيص كميسيون نقل و انتقال قضات.
ه ـ مدت زمان حضور قضات در جبهه و همچنين مدت اسارت آنان مشروط به اينكه قبل از اعزام به جبهه يا اسارت داراي پايه قضايي بوده باشند.
و ـ مدت كارآموزي قضايي و ضمن تحصيل، برابر با آييننامه كارآموزي.
ز ـ مدت نمايندگي كساني كه قبل از اشتغال به شغل قضاء به عنوان نماينده در مجلس شوراي اسلامي و همچنين افرادي كه به عنوان عضو شوراي نگهبان اشتغال بكار داشتهاند، با تشخيص كميسيون نقل و انتقال قضات.
ماده 3ـ
شرايط ارتقاء پايه قضايي به شرح زير است:
الف ـ داشتن سنوات قضايي لازم كه ميزان آن سه سال براي ارتقاء هر پايه قضايي است، مگر اينكه شروع اشتغال به كار قضايي در تهران باشد كه ارتقاء اولين پايه مستلزم سپري شدن دو سال خدمت قضايي است.
ب ـ ارتقاء سطح دانش و اطلاعات قضايي متناسب با پايه مورد درخواست.
ج ـ عملكرد مناسب و رعايت شوؤن قضايي.
ماده 4ـ
ترفيع پايه قضايي با رعايت مقررات زير موكول به بررسي و اعلام نظر دادگاه عالي انتظامي قضات و تصويب رئيس قوه قضاييه ميباشد:
الف ـ ترفيع پايه قضايي بايد تا اول شهريور ماه هر سال از ناحيه دارنده پايه قضايي درخواست و يا توسط مقام قضايي مافوق پيشنهاد و حسب مورد تحويل مقامات مافوق شود. مقامات مذكور پس از اعلام نظر، پيشنهاد يا درخواست ترفيع را حداكثر تا پايان شهريور ماه همان سال به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهند داشت.
ب ـ دادگاه عالي انتظامي قضات موظف است سوابق و نحوه عملكرد قاضي را از دادسراي انتظامي قضات و مركز حفاظت و اطلاعات استعلام نمايد.
ماده 5 ـ
تعيين ضوابط ارزشيابي قضات مطابق آييننامه نظارت و ارزيابي دادستاني انتظامي قضات مصوب رئيس قوه قضاييه خواهد بود.
ماده 6 ـ
ضوابط مربوط به تحصيلات و سوابق علمي و پژوهشي و نحوه محاسبه امتيازات آن به شرح زير ميباشد:
الف ـ دارندگان مدارك تحصيلي تكميلي دانشگاهي و مدارج علمي حوزوي معتبر در گرايشهاي فقه و حقوق در مقاطع كارشناسي ارشد يا سطح (3) و دكتري يا سطح (4) به ترتيب دو و چهار سال از امتياز مربوط به احتساب سنوات خدمت قضايي برخوردار خواهند شد.
ب (اصلاحي 12/6/1393) ـ فعاليتهاي پژوهشي، تأليفات و تحقيقات علمي، تدريس، آموزشهاي قبل و حين خدمت و مهارتهاي عمومي و تخصصي مطابق با تأييديههاي علمي صادره از معاونت منابع انساني قوه قضاييه ميشود و در احتساب سنوات قضايي حداكثر به مدت 2 سال منظور خواهد شد.
ماده 7ـ
ضوابط مربوط به ارتقاء گروههاي شغلي و تعيين سمت قضايي به شرح زير ميباشد:
الف ـ قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم در حوزههاي قضايي استانهاي غيربرخوردار، كمترتوسعهيافته و نقاط مرزي منصوب ميشوند مادام كه در آن سمت فعاليت داشته باشند مابهالتفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي را بدون اعطاء گروه شغلي استفاده خواهند نمود. افزايش حقوق و مزاياي ناشي از ارتقاء گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاك كامل از مابهالتفاوت مذكور كسر خواهد شد و در تغيير سمتهاي بعدي گروه شغلي كماكان حفظ خواهد شد.
ب ـ قضاتي كه بدون داشتن پايه و سنوات خدمت لازم و بنا به ضرورت در سمت بالاتر منصوب ميشوند مادام كه در آن سمت فعاليت داشته باشند فقط از مابهالتفاوت حقوق و مزاياي سمت مورد تصدي، بدون اعطاي گروه شغلي استفاده خواهند كرد. افزايش حقوق و مزاياي ناشي از ارتقاء گروه بعدي (اعم از توقف يا تغيير سمت) تا استهلاك كامل از مابهالتفاوت مذكور كسر خواهد شد.
پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان يا رئيس سازمان يا واحد مربوطه در خصوص تغيير سمت و جابجايي محل خدمت قضات مشمول بند «ب» فوقالذكر، پس از تصويب رئيس قوه قضائيه به منزله تشخيص ضرورت و مصلحت ميباشد.