در اجراي ماده 3 قانون مربوط به استخدام قضات مصوب 19/2/1343 و اصلاحيه آن مصوب 27/12/1347 و قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 و قانون الحاق دو تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 12/7/1361 و قانون اختيارات و وظايف رئيس قوه قضائيه مصوب 9/12/1371، آييننامه اجرائي زير تصويب ميشود:
ماده1 (اصلاحي 30/3/1379) ـ
قوه قضاييه همه ساله از ميان كساني كه داراي مدرك كارشناسي يا كارشناسي پيوسته در يكي از رشتههاي حقوق، علوم قضايي، الهيات (گرايش فقه و حقوق اسلامي) ميباشند و نيز از طلاب حوزههاي علميه كه دوره سطح را تمام كرده باشند از طريق انتشارات آگهي و از آزمون اقدام به جذب و استخدام كادر قضايي خواهد كرد.
ماده2ـ
تعداد قضات مورد نياز را همه ساله اداره كل كارگزيني قضائي قوه قضائيه به اداره گزينش و استخدام قضات اعلام مينمايد.
ماده3ـ
اداره گزينش و استخدام قضات با توجه به نياز اعلام شده نسبت به انتشار آگهي و اجراي آزمون براي انتخاب و پذيرش كادر قضائي اقدام مينمايد.
ماده4ـ
داوطلبان در صورت موفقيت در آزمون بايد تعهد نمايند كه در هر محلي كه قوهقضائيه مصلحت دانست خدمت نمايند و تغيير محل شغل آنان طبق ضوابط و مقررات قانوني خواهد بود.
ماده 5 ـ
داوطلبان داراي تحصيلات دانشگاهي بايد از عهده امتحان در موارد زير كه به صورت كتبي به عمل خواهد آمد برآيند:
1ـ معارف اسلامي.
2ـ ادبيات فارسي.
3ـ ادبيات عربي و متون فقه.
4ـ زبان خارجه (انگليسي يا فرانسه).
5 ـ آئيندادرسي مدني.
6 ـ آئيندادرسي كيفري.
7ـ حقوق مدني و تجارت.
8 ـ حقوق جزاي عمومي و اختصاصي.
ماده6 ـ
از طلاب متقاضي امر قضاء به شرح زير امتحان به عمل خواهد آمد:
الف: آزمون كتبي از: 1ـ جلدين كفايهالاصول 2ـ مكاسب (بيع و خيارات) 3ـ تحريرالوسيله امام خميني (قده) مباحث قضاء و شهادات و حدود و قصاص و ديات 4ـ آئيندادرسي كيفري و آئيندادرسي مدني.
ب: آزمون شفاهي از جلدين تحريرالوسيله حضرت امام (قده).
ماده7ـ
در مورد داوطلبان امر قضاء پس از قبولي در آزمون نسبت به تعيين صلاحيت آنان از طريق مصاحبه و گزينش توسط اداره گزينش و استخدام قضات اقدام مقتضي به عمل خواهد آمد.
ماده 8 ـ
پس از انجام اقدامات فوق و پذيرش داوطلب، اداره گزينش و استخدام قضات مراتب را جهت صدور ابلاغ كارآموزي به اداره كل كارگزيني قوه قضائيه و جهت گذرانيدن دوره كارآموزي قضائي به اداره كل آموزش قوه قضائيه معرفي مينمايد.
ماده9 ـ
اداره كل آموزش موظف است 15 روز قبل از اتمام دوره كارآموزي كساني را كه كارآموزي خود را با موفقيت به پايان رسانيدهاند به اداره گزينش و استخدام قضات معرفي نمايد تا اين اداره با هماهنگي اداره كل كارگزيني قضائي قوه قضائيه نسبت به تعيين محل خدمت و صدور ابلاغ قضائي آنان اقدام لازم معمول و مراسم تحليف را تحت نظر رياست قوه قضائيه برگزار نمايد.
ماده10ـ
در مراسم تحليف داوطلبان امر قضاء قبل از اشتغال به خدمت بايد در حضور رياست قوه قضائيه يا نماينده ايشان به شرح زير اداي سوگند نمايند.
متن سوگندنامه
بسم الله الرحمن الرحيم
من به عنوان قاضي در محضر قرآن كريم و در برابر ملت ايران به خداي قادر متعال سوگند ياد ميكنم كه به پيروي از پيامبر گرامي اسلام و ائمه طاهرين عليهمالسلام و استمداد از ارواح طيبه شهداي اسلام پاسدار حق و عدالت باشم و با تكيه بر شرف انساني خويش تعهد مينمايم كه همواره در كشف حقيقت و احقاق حق و اجراي عدالت و قسط اسلامي در گرفتن حق از ظالم و بازگرداندان آن به صاحبش كوشا باشم و با تلاش پيگير در مسند قضاء در تحكيم مباني جمهوري اسلامي و حمايت از مقام رهبري دين خود را به انقلاب مقدس اسلامي ادا نمايم.
امضاء
ماده11ـ
در راستاي جذب عناصر مومن و متعهد جهت تصدي امر قضاء در مورد ايثارگران (جانبازان، آزادگان، رزمندگان و خانواده معظم شهداء) مقرر ميشود:
1ـ در فرض شرايط مساوي اولويت جذب و استخدام با ايثارگران است 2ـ در هر محلي كه تمايل داشته باشند خدمت كنند اولويت خواهند داشت.
لازم به ذكر است:
الف ـ منظور از رزمندگان كليه كساني است كه در طول مدت هشت سال دفاع مقدس از تاريخ 31/6/1359 لغايت 31/6/1367 به مدت شش ماه و بيشتر اعم از متوالي يا متناوب به صورت داوطلبانه (بسيجي) در جبهههاي نبرد حق عليه باطل حضور داشته و گواهي خدمت آنان به تأييد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و يا ستاد مركزي پشتيباني جنگ جهاد سازندگي رسيده باشد.
ب ـ منظور از جانبازان 25% از كارافتادگي و بالاتر است كه به تأييد بنياد جانبازان انقلاب اسلامي رسيده باشد.
ج ـ منظور از خانواده معظم شهداء: فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر شهيد ميباشد كه به تأييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي رسيده باشد.
د ـ منظور از آزادگان كليه كساني است كه براساس قوانين آزاده محسوب و به تأييد ستاد رسيدگي به امور آزادگان رسيده باشد.
اين آييننامه مشتمل بر 11 ماده و 13 تبصره در تاريخ 31/1/1379 به تصويب رياست قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازمالاجرا ميباشد.