ماده 29ـ
دادستان ميتواند بررسي موضوع ماده 39 قانون را به معاون خود يا يكي از دادياران محول نمايد.
ماده 30ـ
دادستان ميتواند تكليف مذكور در تبصره2 ماده 39 قانون را به معاون يا دادياري كه پرونده جهت رسيدگي و اظهارنظر انتظامي به او ارجاع شده محول نمايد.
ماده 31ـ
چنانچه دادستان دلايل و قرائن بر توجه اتهام به قاضي را جهت اعمال ماده 39 قانون كافي نداند، پرونده انتظامي بايگاني و چنانچه مرجع كيفري صالح درخواست تعليق كرده باشد، مراتب به آن مرجع اعلام ميگردد.
ماده 32ـ
احضار قاضي در جرايم غير عمدي كه بدون تعليق و پس از اجازه دادستان صورت ميگيرد و نيز احضار قاضي به عنوان شاهد و مطلع و همچنين ابلاغ كيفرخواست و قرار تعليق تعقيب انتظامي در صورتي كه شاغل در دادگستري استان باشد فقط از طريق رييس كل دادگستري استان مربوط و در غير اين صورت از طريق بالاترين مقام مسؤول واحد قضايي مربوط و به صورت محرمانه به عمل ميآيد.
ماده 33ـ
با صدور حكم انفصال دائم يا سلب صلاحيت از طرف دادگاهعالي يا دادگاهعالي صلاحيت، قاضي منفصل يا سلب صلاحيت شده تا قطعي شدن حكم به واسطه انقضاي موعد يا صدور حكم از سوي دادگاهعالي تجديدنظر يا دادگاهعالي تجديدنظر صلاحيت از كار قضايي منع ميشود.
ماده 34ـ
در صورتي كه درخواست دادستان مبني بر تعليق قاضي از طرف دادگاه رد شود با كشف دليل جديد، درخواست مجدد تعليق بلامانع است.
ماده 35ـ
در جرائم غيرعمدي و موارد اجراي محكوميت مالي چنانچه تعقيب يا اجراي حكم مستلزم جلب يا بازداشت قاضي باشد مراتب جهت اعمال ماده 39 قانون به دادستان اعلام ميشود.
ماده 36ـ
بازرسي محل كار قاضي در جرائم غيرمشهود، بازرسي بدني و بازرسي از خودرو، و وسايل تحت تصرف قاضي بدون اجازه دادستان ممنوع است.
ماده 37ـ
قاضي كه قبل از لازمالاجرا شدن قانون از شغل قضاء معلق شده و پرونده وي هنوز تعيين تكليف نگرديده نيز از مزاياي ماده 42 قانون برخوردار خواهد شد.
ماده 38ـ
در صورت محكوميت قاضي، يك سوم حقوق و مزايايي كه به وي پرداخت گرديده قابل استرداد نخواهد بود.