ماده 15ـ
شكواييه انتظامي بايد حاوي نكات ذيل باشد:
1ـ نام، نام خانوادگي، نشاني اقامتگاه، كدپستي، كدملي، و در صورت امكان شماره تلفن ثابت، تلفن همراه، دورنگار، پست الكترونيك.
2ـ سمت شاكي انتظامي در پرونده قضايي و ذكر شماره پرونده در صورتي كه شكايت ناظر به پرونده باشد.
3ـ هويت قاضي يا قضات مورد شكايت.
4ـ مشـخص بودن (كلي نبودن) شـكوائيه و در صـورت امكان ارائه مستندات اثبات شكايت.
5 ـ امضاء شاكي يا نماينده قانوني وي و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او.
ماده 16ـ
مركز حفاظت و اطلاعات كل قوهقضاييه در صورت وصول گزارشهائي عليه قضات موضوع را به دادستان گزارش نموده و پس از اخذ مجوز قضايي لازم و با رعايت شئون قضايي و به نحوي كه به حيثيت قضايي قاضي خدشهاي وارد نشود تحقيقات لازم را انجام و نتيجه را در مهلت مقرر به مقام مزبور گزارش ميدهد.
ماده 17ـ
تصميم دادسرا مبني بر تعقيب يا منع تعقيب يا موقوفي تعقيب انتظامي و بايگاني شدن پرونده، بدون اشاره به هويت قاضي طرف شكايت از طريق مقتضي از قبيل پست الكترونيك و پيامك به اطلاع شاكي يا نماينده قانوني وي ميرسد. دادن تصوير اظهارنظر مقامات دادسرا و كيفرخواست به شاكي انتظامي ممنوع است.
ماده 18ـ
در صورتي كه عمل ارتكابي علاوه بر عنوان تخلف انتظامي عنوان جزايي نيز داشته باشد، دادستان پس از جري تشريفات رسيدگي مقرر در ماده39 قانون، مدارك مربوط را جهت رسيدگي به مرجع صالح كيفري ارسال ميدارد. رسيدگي انتظامي به تخلف و نيز در صورتيكه فعل واحد داراي وصف انتظامي و وصف مجرمانه باشد به استناد ماده 43 قانون موقوف به تعيين تكليف پرونده در مرجع صالح كيفري نميباشد.
ماده 19ـ
قضات دادسرا به منظور جلوگيري از اطاله رسيدگي بايد حتيالامكان از مطالبه اصل پرونده خودداري و با ارسال تصوير شكوائيه يا تصوير اعلام و ارجاع هر يك از مقامات موضوع ماده 22 قانون، گزارش جريان پرونده به همراه تصوير اوراق مورد لزوم آن را از دادگستري مربوط مطالبه نمايند. در صورت ضرورت ملاحظه اصل پرونده، نحوه اقدام بايد به گونهاي باشد كه مطالبه آن موجب تأخير در رسيدگي و اقدام نگردد و پس از وصول حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اعاده آن اقدام نمايند.
ماده 20ـ
منظور از ساير موارد مذكور در ماده 28 قانون، از قبيل عقيده دادستان به تعقيب انتظامي و عقيده داديار به منع تعقيب، رفع نقص پرونده، عزيمت به واحد قضايي مربوط به منظور ملاحظه پرونده محلي و يا انجام تحقيق از منابع مورد نظر ميباشد.
ماده 21ـ
اظهارنظر داديار بايد مستدل و مستند بوده و در صورت اعتقاد به وقوع تخلف نوع تخلف و ماده استنادي آن را اعلام نمايد.
ماده 22ـ
داديار پس از رسيدگي، در صورت عدم كشف تخلف صرفاً راجع به قاضي يا قضات مورد شكايت و يا مورد اعلام و ارجاع يكي از مقامات موضوع ماده 22 قانون اظهارنظر مينمايد.
ماده 23ـ
چنانچه بعد از صدور حكم دادگاهعالي معلوم گردد، حكم مقرر در ماده19 قانون مبني بر تجميع اعمال نگرديده واحد اجراي احكام، پروندههاي مربوط را تجميع و جهت صدور حكم مقتضي به آخرين شعبه دادگاه صادركننده حكم قطعي ارسال و در صورتي كه يكي از احكام قطعي از دادگاهعالي تجديدنظر صادر شده باشد پروندهها به دادگاه مزبور ارسال خواهد شد. در اين صورت دادگاه، احكام قبلي را نقض و مطابق ماده 19 قانون انشاء رأي مينمايد.
ماده 24ـ
هر شخص نسبت به اشتباه يا تقصير قاضي منجر به خسارت ادعائي داشته باشد بايد بدواً حسب مورد به دادسرا يا دادگاهعالي مراجعه نمايد. در صورت احراز اشتباه يا تقصير قاضي در دادگاهعالي مدعي ميتواند براي جبران خسارت ناشي از تقصير يا اشتباه قاضي به دادگاه عمومي تهران مراجعه و طرح دعوي نمايد.
ماده 25ـ
دادگستري تهران مكلف است يكي از شعب دادگاههاي عمومي حقوقي را كه قاضي آن از تجربه و تخصص لازم برخوردار باشد جهت رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 30 قانون اختصاص دهد.
ماده 26ـ
به منظور اجراي آراء قطعي دادگاههاي موضوع قانون، معاونت اجراي احكام انتظامي به سرپرستي احد از معاونين دادسرا و با ابلاغ دادستان تأسيس ميشود.
ماده 27ـ
كارگزيني قضات قوهقضاييه و ساير مراجع ذيربط مكلف به اجراي احكام ابلاغي از ناحيه دادسرا ميباشند.
ماده 28ـ
پس از اعلام تخلف عليه دادستان، اعضاي دادگاهعالي و عالي تجديدنظر، دادستان كل كشور موظف به انجام تحقيقات مقدماتي است. چنانچه دلائل و قرائن كافي بر وقوع تخلف باشد مقام مزبور با صدور كيفرخواست پرونده را به هيأت موضوع ماده 7 قانون ارسال مينمايد. تحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست توسط شخص دادستان كل كشور به عمل ميآيد.