ماده 8 ـ
منظور از درج نكردن مشخصات خود موضوع بند1 ماده 14 قانون درج نكردن نام و نام خانوادگي و سمت قاضي ميباشد.
ماده 9ـ
عدم شركت قاضي در جلسات هيأتها و كميسيونهاي موضوع بند6 ماده 14 قانون چنانچه در وقت غيراداري باشد در صورتي تخلف محسوب ميشود كه قبلاً تمايل قاضي اخذ شده باشد.
ماده 10ـ
مديران بخشهاي مختلف قضايي موظفند تخلفات قضات موضوع قسمت اخير بند دو و بند هفت ماده چهارده، بند دو ماده پانزده و بند چهار ماده شانزده قانون را به كارگزيني قضات و دادسرا گزارش نمايند. كارگزيني نيز موظف است به محض اطلاع از هر طريق، مراتب را به دادسرا اعلام نمايد.
ماده 11ـ
در صورتي كه قاضي قبل از لازمالاجراء شدن قانون مبادرت به اخذ پروانه مشاغل موضوع بند2 ماده 17 قانون نموده باشد بايد در اسرع وقت پروانه خود را به مرجع مربوطه تحويل و تا زماني كه به شغل قضا اشتغال دارد حق فعاليت در مشاغل مزبور و نيز اشتغال به موارد مذكور در ماده دو قانون تجارت را ندارد.
ماده 12ـ
منظور از عمل خلاف عرف مسلم قضات موضوع تبصره بند6 ماده 17 قانون هر فعل يا ترك فعلي است كه موجب تخفيف جايگاه قاضي يا ايجاد بدبيني يا بي اعتمادي مردم نسبت به دستگاه قضايي گردد؛ مانند استعمال الفاظ نامناسب با شأن قضايي، تندخويي نسبت به مراجعين يا همكاران دفتري و قضايي، استفاده از لباس نامناسب و غيرمتعارف در ملاء عام يا محل كار، ارتباط نامتعارف با طرف پرونده وكلاء يا كارشناسان، همنشيني با افراد ناباب و كساني كه داراي سوء شهرت هستند.
ماده 13ـ
تـعقيب انتظامي از حيث رفتار خلاف شأن قضايي در جرائم عمدي موضوع بند6 ماده 13 قانون منوط به صدور حكم محكوميت قطعي در امر كيفري نميباشد. لكن صرف محكوميت قطعي از سوي مرجع صالح كيفري براي تعقيب و كيفر انتظامي كافي است.
ماده 14ـ
كساني كه براساس ماده 21 قانون درخواست دريافت معادل وجوه پرداختي به صندوق بازنشستگي را نمودهاند. اداره كل كارگزيني قضات و امور مالي قوهقضاييه مكلفند حداكثر ظرف سه ماه نسبت به تمهيد مقدمات قانوني پرداخت وجوه مزبور در حدود امور مربوط به وظائف خود اقدام نمايند.