ازتاريخ ابلاغ اين قانون، به كارگيري افرادي كه در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند، در دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386و كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي كل كشور استفاده ميكنند، ممنوع ميباشد.
تبصره 1 ـ
مقامات مذكور در ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (70%) و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني ميباشند.
تبصره 2 ـ
دستگاههاي موضوع اين قانون در صورت لزوم ميتوانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر بهصورت پاره وقت و ساعتي استفاده كنند. حداكثر ساعات مجاز براي استفاده از بازنشستگان، يك سوم ساعات اداري كارمندان رسمي است وحقالزحمه اين افراد متناسب با ساعات كاري آنها حداكثر معادل يك سوم كارمندان رسمي همان شغل تعيين و پرداخت ميشود.
تبصره 3 ـ
دستگاههاي مشمول مكلفند ظرف مدت شصت روز از تاريخ ابلاغ اين قانون آن دسته از افرادي را كه برخلاف مفاد اين قانون به كارگرفته شدهاند، از خدمت منتزع و با آنان تسويه حساب كنند. افراد مذكور نيز بايد ظرف مهلت قانوني مقرر سمت و پست خود را ترك كنند. پرداخت هرگونه وجهي پس از اين مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است.
تبصره 4 ـ
كاركنان و اعضاي هيأت مديره مناطق آزاد تجاريـ صنعتي نيز مشمول اين قانون ميباشند.
تبصره 5 ـ
از تاريخ ابلاغ اين قانون، ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب15/8/1384 ، ماده (91) قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345، ماده (95) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب8/7/1386 و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/1389 نسخ ميشود.