حقوق قضات به شرح زير محاسبه ميگردد:
(سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبناء) ضريب حقوق = حقوق
تبصره 1 ـ
ضريب حقوق موضوع اين ماده معادل ضريب حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات بعدي آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ
عدد مبناء به ترتيب گروههاي شغل قضات كه حداقل داراي دانشنامه ليسانس قضايي و يا معادل آن باشند به شرح زير تعيين ميگردد:
گروه (1)
80
گروه (2)
90
گروه (3)
100
گروه (4)
110
گروه (5)
120
گروه (6)
130
گروه (7)
140
گروه (8)
150
تبصره 3 ـ
در محاسبه حقوق دارندگان مشاغل قضايي كمتر از ليسانس و معادل آن (موضوع ماده واحده قانون تعيين وضعيت قضايي كساني كه سهسال در دادسراهاي انقلاب اسلامي اشتغال بكار قضايي داشتهاند) 10 واحد از عدد مبناي هر گروه كسر خواهد شد.
تبصره 4 ـ
ضوابط افزايش سنواتي تا پايان سال 1369 برابر (3) و از اول سال 1370 برابر با (5) تعيين ميگردد.
تبصره 5 ـ
ضوابط مربوط به تغيير مقام و ارتقاء گروه قضات با در نظر گرفتن سوابق تجربي در امور قضايي، تحصيلات، ارزشيابي و توانايي آنان درانجام امور محوله بر اساس آييننامهاي است كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
تبصره 6 ـ
مفاد تبصره 3 ماده 3 اين قانون شامل قضاتي كه به درجه رفيع شهادت نائل شده يا ميشوند نيز خواهد بود.
تبصره 7 ـ
عبارت قضات دادگستري به عنوان رديف 5 به بند ه تبصره 43 قانون بودجه سال 1364 كل كشور افزوده ميشود.
تبصره 8 ـ
فوقالعاده شغل قضات به ميزان مقرر در ماده 4 اين قانون و تبصرههاي آن بنا به پيشنهاد مشترك وزارت دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره 9 (الحاقي 29/1/1380) ـ
در محاسبه حقوق دارندگان پايه قضائي در صورت داشتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد يا معادل آن در رشتههاي قابل قبول براي قضات ده واحد و براي مدرك دكترا يا معادل آن در همان رشتهها بيست واحد به عدد مبناي گروه شغلي آنان اضافه خواهد شد.