قضات از ميان مردان واجد شرائط زير انتخاب ميشوند:
1ـ ايمان و عدالت و تعهد عملي نسبت به موازين اسلامي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
2ـ طهارت مولد.
3ـ تابعيت ايران و انجام خدمت وظيفه يا دارا بودن معافيت قانوني.
4ـ صحت مزاج و توانايي انجام كار و عدم اعتياد به مواد مخدر.
5ـ دارا بودن اجتهاد به تشخيص شورايعالي قضائي يا اجازه قضا از جانب شورايعالي قضائي به كساني كه داراي ليسانس قضائي يا ليسانس الهيات رشته منقول يا ليسانس دانشكده علوم قضائي و اداري وابسته به دادگستري يا مدرك قضائي از مدرسه عالي قضائي قم هستند يا طلابي كه سطح را تمام كرده و دو سال خارج فقه و قضا را با امتحان وتصديق جامعه مدرسين ديده باشند، مادامي كه بهاندازه كافي مجتهد جامعالشرائط دراختيار شورايعالي نباشد.
تبصره1 (اصلاحي 12/7/1361) ـ
شرائطي كه در اين قانون براي قاضي ذكر شده در مورد قضات شاغل نيز بايد رعايت شود و رسيدگي به اين جهت بر عهده شورايعالي قضائي است. شورايعالي قضائي ميتواند قضاتي را كه براساس اين رسيدگي واجد اين شرائط نباشند، چنانچه صلاحيت حقوقدان مشاور طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي در ديوان عدالت را داشته باشند، براي مشاورت انتخاب نمايد و نسبت به بقيه اگر پانزده سال به بالا سابقه خدمت داشته باشند با سنوات خدمت بازنشسته كند و در مورد سايرين درصورتيكه واجد وثاقت و حُسن سابقه باشند به كار اداري بگمارد و ديگران را به ازاء هرسال خدمت با پرداخت يك ماه حقوق و مزايا بازخريد كند قضاتي كه مايل به خدمت به كار اداري نباشند، بازخريد ميشوند.
تبصره 2 (الحاقي 12/7/1361)ـ
شورايعالي قضائي ميتواند براي قضات دادسراهاي عمومي و انقلاب علاوه بر افراد مذكور در اين قانون از بين طلاب حوزههاي علميه كه معلومات عمومي در حدود ديپلم دارند و دروس سطح حوزه را طي نموده باشند، با طي دوره كارآموزي كه شورايعالي قضائي تعيين مينمايد، استخدام كند.
تشخيص صلاحيت علمي اين قبيل افراد با شورايعالي قضائي يا هيأت منتخب شوراي مذكور خواهد بود.
تبصره 3 (الحاقي 12/7/1361)ـ
شورايعالي قضائي موظف است شرائط مقرر در اين قانون را در مورد كليه قضات دادسراهاي انقلاب نيز به مورد اجراء بگذارد.
تبصره 4 (الحاقي 18/11/1363)ـ
رتبه قضائي دارندگان پايه قضائي كه در اجراء قانون شرائط انتخاب قضات دادگستري به كادر اداري گمارده شده يا ميشوند به رتبه اداري تبديل ميگردد و در گروه و پايهاي از جدول حقوقي قانون استخدام كشوري قرار خواهند گرفت كه حقوق آن معادل حقوق رتبه قضائي آنان در تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون باشد، مگر اينكه با توجه به مدارك تحصيلي و سنوات خدمت طبق ضوابط قانون استخدام كشوري در گروه و پايهاي قرار گيرند كه حقوق آن بيش از حقوق رتبه قضائي آنها بوده كه گروه و پايه استحقاقي اخير به آنها داده خواهد شد.
تبصره 5 (الحاقي 18/3/1363 و اصلاحي 29/1/1374)ـ
رئيس قوّهقضائيه ميتواند بانواني را هم كه واجد شرائط انتخاب قضات دادگستري مصوب 14/2/1361 ميباشند با پايه قضائي جهت تصدي پستهاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص ، قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضائي هستند، استخدام نمايد.
تبصره 6 (الحاقي 18/11/1363)ـ
ترفيعات و وضع استخدامي بعدي مستخدمين مذكور در تبصره 4 از هر لحاظ تابع مقررات استخدام كشوري خواهد بود.
تبصره 7 (الحاقي 18/11/1363)ـ
پس از تبديل رتبه قضائي به اداري چنانچه مستخدم متقاضي بازنشستگي باشد و پانزده سال تمام به بالا سابقه خدمت داشته يا دارا شود، شورايعالي قضائي ميتواند او را با سنوات خدمت بازنشسته نمايد، درصورتي كه موقع بازنشستگي در مقررات استخدام كشوري احتساب مدت بازنشستگي با بيش از سنوات خدمت تجويز شده باشد شامل چنين مستخدمي نيز خواهد بود.
تبصره 8 (الحاقي 18/11/1363) ـ
تاريخ بازنشستگي كساني كه بهموجب لايحه قانوني اصلاح سازمان دادگستري و قانون استخدام قضات مصوب اسفند ماه 1357 بازنشسته شده و سپس در اجراء مقررات اين قانون نيز بازنشستگي آنان تأييد گرديده همان تاريخ اول خواهد بود.
تبصره 9 (الحاقي 28/1/1367) ـ
حداكثر سن استخدامي مذكور در بند «الف» ماده 14 قانون استخدام كشوري و تبصرههاي آن شامل قضات دادگستري نميگردد، مفاد اين تبصره از تاريخ 22/11/1357 قابل اجراء است.
تبصره 10 (الحاقي 28/1/1367) ـ
قضات دادگستري از شمول ماده 77 قانون استخدام كشوري مستثني ميباشند و آن قسمت از ماده 10 قانون متمم سازمان دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانوني اصول تشكيلات دادگستري استخدام قضات مصوب شهريور ماه 1335 و اصلاحات بعدي كه راجع است به سن بازنشستگي قضات ديوانعالي كشور و همچنين آن قسمت از تبصره ماده 6 قانون راجعبه اصلاح بعضي مواد لوايح مربوط به اصول تشكيلات دادگستري مصوب ارديبهشت 1339 كه مربوط به سن بازنشستگي رئيس واعضاء دادگاهعالي انتظامي وتجديدنظراست لغو ميگردد.
تبصره 11 (الحاقي 28/1/1367) ـ
مادام كه حقوق بازنشستگي قضات به مأخذ يك سيام آخرين حقوق ضربدر سنوات خدمت پرداخت ميگردد، از حقوق ماهانه قضاتي كه با داشتن سي سال سابقه خدمت همچنان شاغل هستند كسور بازنشستگي (اعم از سهم كارمند و دولت) دريافت نخواهد شد.