از ماده 2 (اصلاحي 28/12/1353) –
سازمانها و مستخدمين مشروح در زير از نظر استخدامي تابع مقررات خاص خود ميباشند ولي اين سازمانها مشمول حكم تبصره ماده 112 اين قانون خواهند بود.
...
ج ـ دارندگان رتبههاي قضائي و اعضاي رسمي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات عالي علمي دولتي.
...
ماده 11 (اصلاحي 24/12/1351) –
مأموريت عبارت است از:
الف ـ محول شدن وظيفه موقت به مستخدم غير از وظيفه اصلي كه در پست ثابت سازماني خود دارد.
ب ـ اعزام مستخدم بطور موقت به وزارتخانهها و مؤسساتي كه فهرست آنها به تصويب هيأت وزيران ميرسد و همچنين اعزام به سازمانهاى بينالمللي كه دولت... ايران عضويت آنها را پذيرفته يا سازمانهايي كه دولت... ايران شركت در آنها را مقتضي بداند.
پ ـ اعزام مستخدم براي طي دورههاي آموزشي يا كارآموزي در داخل يا خارج كشور.
ماده 12 –
حقوق و مزاياي مستخدمين در مدت مأموريت منحصراً از طريق يك صندوق قابل پرداخت است.
ماده 43 –
مستخدم رسمي نميتواند تصدي بيش از يك پست سازماني را داشته باشد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي نميتوانند غير از حقوق و مزاياي پست سازماني مورد تصدي و فوقالعادهها و هزينهها و پاداش مندرج در اين فصل تحت هيچ عنوان وجهي به مستخدمين خود پرداخت كنند.
ماده 71 (اصلاحي 25/11/1374) –
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوقالعادههاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناء فوقالعاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
ماده 72 (اصلاحي 13/12/1368) –
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند حقوق اولين ماه كساني را كه دوره آزمايشي را طي كرده و به استخدام رسمي پذيرفته ميشوند برداشت كنند و به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
ماده 73 (اصلاحي 13/12/1368) –
وزارتخانهها و مؤسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند علاوه بر كسور موضوع ماده 71 هر ماه مبلغي برابر هشت و نيم درصد حقوق مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي خود را به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.
ماده 80 (اصلاحي 16/12/1357) –
هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار ميگردد.
ماده 81 (اصلاحي 13/2/1379) –
هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و تمام حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 82 (اصلاحي 13/2/1379) –
هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود تمام حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 83 (اصلاحي 16/12/1357) –
هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 86 (اصلاحي 24/12/1351) –
وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بودهاند همچنين نوادگاني كه پدرشان فوت شده و در كفالت مستخدم متوفي بودهاند با دارا بودن شرايط زير:
الف ـ فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب ـ فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاهها يا مؤسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
پ ـ مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.
ت ـ عيال دائمي متوفي
ث ـ شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.
ج ـ فرزندان و نوادگان عليل يا ناقصالعضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادامالعمر.
ماده 87 (اصلاحي 12/8/1349) –
حقوق وظيفه بهتساوي بين وراث قانوني مستخدم تقسيم ميشود و سهم هر يك از وراث قانوني كه قطع ميشود بهتساوي بهسهام بقيه وراث افزوده ميشود.
حكم اين ماده از تاريخ تصويب قانون استخدام كشوري (31/3/1345) قابل اجرا است.
همچنين حكم مندرج در بند ج ماده 86 درباره وراث مستخدمين رسمي كه بر اساس قوانين و مقررات سابق حقوق وظيفه آنان برقرار نشده و يا قطع شده است از اين تاريخ قابل اجرا خواهد بود.
ماده 122 (اصلاحي 28/12/1353) –
در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانهها و شركتها يا مؤسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از شركتها يا مؤسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.
ولي در كليه مواردي كه در اين قانون پرداخت تمام حقوق در دوران آمادگي به خدمت بيش از شش ماه تجويز شده است در صورتي كه مستخدم با اشتغال در مؤسسه ديگري غير از مؤسسات موضوع اين ماده در مدت زائد بر شش ماه از تاريخ آمادگي به خدمت وجهي دريافت نمايد دريافت حقوق آمادگي به خدمت ممنوع است.
ماده 124 –
وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصراً يكي از حالات زير را خواهد داشت و نميتوان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:
الف ـ حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه ميكند.
ب ـ حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده ميكند .
پ ـ حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده ميكند.
ت ـ حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است
ث ـ حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه بطور موقت مأمور انجام وظيفهاي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كار آموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند (ب) ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد.
ج ـ حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است.
چ ـ حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي باستخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است.
ح ـ حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده ميكند.
خ ـ حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده ميكند.
د ـ حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضائي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع ميشود.
ذ ـ حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است.
ر ـ حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است.
حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است.
ژ ـ حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.
س ـ حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه ادارى به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد.
ش ـ حال بركنارى و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد.