اصل يكصد و چهل و يكم اصلاحي 1368
رئيس جمهور، معاونان رئيس جمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جز شركت هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان ممنوع است. سمتهاي آموزشي در دانشگاهها و مؤسسات تحقيقاتي از اين حكم مستثني است
نظريّه تفسيري شماره م 43 / و 429 مورخ 8/10/1359شوراي نگهبان:
« قضاتي كه طبق بند «سوم» اصل 157 قانون اساسي از طرف شوراي عالي قضائي استخدام و عزل ونصب آنها با شوراي مزبور ميباشد مطابق اصل 141 قانون اساسي نميتوانند نماينده مجلس شوراي اسلامي باشند.»
اصل يكصد و شصت و ششم
احكام دادگاهها بايد مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
اصل يكصد و شصت و هفتم
قاضي موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و نميتواند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد
اصل يكصد و هفتادم
قضات دادگاه ها مكلفند از اجراء تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوّه مجريه است خودداري كنند و هر كس ميتواند ابطال اين گونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند.
ـ نظريّه تفسيري شماره 9387/30/83 مورخ 21/10/1383شوراي نگهبان:
«با توجه به قرينه «قوّه مجريه» در قسمت اخير اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي مقصود از تعبير «دولتي» در اين اصل قوّه مجريه است.»
ـ نظريّه تفسيري شماره 9486/30/83 مورخ 7/11/1383شوراي نگهبان:
اجراء مصوبه ابطال شده در مواردي كه به مرحله اجراء در نيامده و نيز تصويب مصوب هاي به همان مضمون و يا مبتني بر همان ملاكي كه موجب ابطال مصوبه شده است مانند عدم وجود مجوز قانوني، بدون اخذ مجوز جديد، برخلاف نظريّه تفسيري شوراي نگهبان است.»
اصل يكصد و هفتاد و يكم
هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا در تطبيق حكم بر مورد خاص ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اينصورت خسارت به وسيله دولت جبران ميشود، و در هر حال از متهم اعاده حيثيت ميگردد