اصل يكصد و پنجاه و ششم
قوّه قضائيه قوهاي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و عهدهدار وظائف زير است:
1ـ رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلّمات، تعدّيات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيّه، كه قانون معيّن ميكند.
2ـ احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع.
3ـ نظارت بر حُسن اجراء قوانين.
4ـ كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراء حدود و مقررات مدوّن جزائي اسلام.
5ـ اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم اصلاحي 1368
به منظور انجام مسؤوليتهاي قوّه قضائيه در كليه امور قضائي و اداري و اجرائي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي و مدير و مدبّر را براي مدت پنجسال به عنوان رئيس قوّه قضائيه تعيين مي نمايد كه عالي ترين مقام قوّه قضائيه است.
اصل يكصد و شصتم اصلاحي 1368
وزير دادگستري مسؤوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوّه قضائيه با قوّه مجريه و قوّه مقننه را بر عهده دارد و از ميان كساني كه رئيس قوّه قضائيه به رئيس جمهور پيشنهاد ميكند انتخاب ميگردد.
رئيس قوّه قضائيه مي تواند اختيار تام مالي و اداري و نيز اختيارات استخدامي غير قضات را به وزير دادگستري تفويض كند. در اين صورت وزير دادگستري داراي همان اختيارات و وظائفي خواهد بود كه در قوانين براي وزراء به عنوان عالي ترين مقام اجرائي پيش بيني ميشود.
- نظريه تفسيري 5515/21/78 – 2/8/1378 شوراي نگهبان
«آنچه مربوط به وظايف وزير دادگستري مذكور در اصل 160 قانون اساسي است مشمول اصل 158 قانون اساسي خواهد بود. اين تشكيلات بايد به تصويب رييس قوه قضاييه برسد و اعتبارات آن بايد از طرف قوه قضاييه تأمين شود. آنچه مربوط به وظايف وزارتي وزير دادگستري و نيز وظايفي است كه هيأت دولت به عهده وي واگذار كرده مشمول اصل 158 قانون اساسي نيست و تشكيلات آن بايد به تصويب دولت برسد.»
اصل يكصد و شصت و يكم اصلاحي 1368
ديوان عالي كشور به منظور نظارت بر اجراء صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدترويّه قضائي و انجام مسؤوليت هايي كه طبق قانون به آن محوّل مي شود براساس ضوابطي كه رئيس قوّه قضائيه تعيين مي كند تشكيل ميگردد.
ـ نظريّه تفسيري شماره 418 مورخ 3/5/1369شوراي نگهبان:
«1ـ با توجه به تشكيلات موجود عنوان «ديوانعالي كشور» در اصل 161 قانون اساسي شامل دادسراي ديوانعالي نيز ميباشد.
2ـ در خصوص نظارت رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كل و ايجاد واحد نظارت توسط هر يك از آنان اصل 161 ساكت است و نياز به قانون دارد.»
اصل يكصد و شصت و دوم اصلاحي 1368
رئيس ديوان عالي كشور و دادستان كل بايد مجتهد عادل و آگاه به امور قضائي باشند و رئيس قوّه قضائيه با مشورت قضات ديوان عالي كشور آن ها را براي مدت پنج سال به اين سمت منصوب مي كند.
اصل يكصد و هفتاد و دوم
براي رسيدگي به جرائم مربوط به وظائف خاص نظامي يا انتظامي اعضاء ارتش، ژاندارمري، شهرباني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، محاكم نظامي مطابق قانون تشكيل مي گردد، ولي به جرائم عمومي آنان يا جرائمي كه در مقام ضابط دادگستري مرتكب شوند در محاكم عمومي رسيدگي مي شود.
دادستاني و دادگاه هاي نظامي، بخشي از قوّه قضائيه كشور و مشمول اصول مربوط به اين قوّه هستند.
اصل يكصد و هفتاد و سوم اصلاحي 1368
به منظور رسيدگي به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آيين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوّه قضائيه تأسيس ميگردد.
حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند.
اصل يكصد و هفتاد و چهارم اصلاحي 1368
براساس حق نظارت قوّه قضائيه نسبت به حُسن جريان امور و اجراء صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوّه قضائيه تشكيل مي گردد.
حدود اختيارات و وظائف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.