در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي قادر به ارائه مدارك دال بر مالكيت نباشد يا در مالكيت و تصرف اشخاص و يا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو كارشناس امور ثبتي (نماينده و نقشهبردار) و حسب مورد دو كارشناس سازمان راه و شهرسازي (براي شهرها) و دو كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) ارجاع ميگردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيات اعلام نمايند. هيات پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مينمايد، راي صادره به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ ميگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به اجراي آن اقدام شود.
تبصره 1 ـ
در صورت نياز به اداي توضيحات بيشتر و دعوت هيات از نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان به نمايندگي از متقاضيان موظف به شركت در جلسه هيات ميباشند.
تبصره 2 ـ
در صورتي كه عرصه تصرف شده موقوفه باشد و متصرف داراي اجاره نامه از متولي يا اداره اوقاف باشد، سند مالكيت اعيان به نام او صادر و در غير اينصورت قبلاً مراتب به متولي يا اداره اوقاف حسب مورد اعلام تا پس از تنظيم اجاره نامه نسبت به عمليات نقشه برداري و صدور سند مالكيت اعيان اقدام گردد.
تبصره 3 ـ
در صورتي كه عرصه ملك و محدوده مورد عمل، متعلق به دولت يا سازمانها و موسسات و نهادهاي عمومي باشد با دعوت از نماينده دستگاه صاحب عرصه به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر ميشود.
تبصره 4 ـ
چنانچه عرصه ملك و محدوده مورد عمل متعلق به دولت و در زمره اراضي در اختيار يا ملكي سازمان ملي زمين و مسكن باشد، سازمان مذكور نسبت به واگذاري و انتقال عوصه به صاحبان مستحدثات و اعيان در صورت احراز شرايط زير اقدام مينمايد:
الف ـ بناي احداثي (در شهرها) و اعيان شامل مستحدثات و باغ و باغچه (در روستاهاي واقع در حريم شهرها) قبل از تاريخ تصويب قانون ايجاد شده و همچنان تا زمان صدور راي هيات، مورد بهرهبرداري و استفاده باشد.
ب ـ عرصه مورد تصرف با مستحدثات و اعيان موجود در آن تناسب داشته به نحوي كه ميزان عرصه مورد تصرف در شهرها از (500) متر مربع و در روستاهاي واقع در حريم شهرها از (1000) متر مربع تجاوز ننمايد.
ج ـ در صورت واجد شرايط بودن متصرف به شرح بند «و» اين تبصره و مشروط به مسكوني بودن كاربري ملك براساس طرحهاي مصوب و بهرهبرداري مسكوني از آن، با رعايت مقررات اين آئيننامه بخصوص تبصره ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرهاي مشمول، عرصه قسمت مسكوني تا (250) متر مربع به قيمت منطقه اي و مازاد برآن تا (500) مترمربع به قيمت كارشناسي روز و در روستاهاي واقع در حريم شهرها عرصه تا (500) متر مربع مسكوني به قيمت منطقه اي و مازاد بر آن تا (1000) متر مربع به قيمت كارشناسي روز قابل واگذاري است.
د ـ در مواردي كه متصرف غير واجد شرايط يا از اشخاص حقوقي غير دولتي و غير عمومي باشد و همچنين در صورتي كه ملك داراي كاربري غير مسكوني بوده يا به نحو غير مسكوني از قبيل تجاري صنعتي و خدماتي مورد استفاده قرار گيرد، با رعايت مقررات اين آئيننامه بخصوص تبصره ذيل ماده (5) و بندهاي (الف) و (ب) در شهرها و روستاهاي مشمول عرصه غير مسكوني در صورت تناسب عرصه و اعيان و غير قابل تفكيك بودن به قيمت كارشناسي روز محاسبه و با اقساط پنج ساله دريافت ميشود و در صورت قابل تفكيك بودن قسمت مازاد در اختيار دولت باقي خواهد ماند تا طبق مقررات مربوط اقدام شود.
هـ ـ قيمت كارشناسي روز عرصه موضوع بندهاي (ج) و (د)، بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده ناشي از اقدامات و سرمايهگذاري متصرف، توسط كارشناس رسمي دادگستري يا كارشناس قوه قضائيه يا كارشناس نظام مهندسي محاسبه ميگردد.
و ـ شرايط اشخاص متقاضي براي بهره مند شدن از مزاياي اين آئيننامه به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ متصرف شخص حقيقي و حداقل داراي (25) سال سن و در صورت تاهل حداقل داراي (20) سال سن باشد.
2 ـ قبل از تاريخ 2/12/1388 در شهر و روستاي محل وقوع زمين، سكونت داشته باشد.
3 ـ فاقد واحد مسكوني بوده و از تاريخ 22/11/1357 از امكانات دولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي مربوط به تامين مسكن شامل زمين يا واحد مسكوني و تسهيلات يارانه اي خريد يا ساخت مسكن استفاده نكرده باشد.
4 ـ فقط داراي يك پرونده در ادارات ثبت اسناد و املاك و هياتهاي موضوع اين آئيننامه و موضوع تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و بند (3) ماده (140) قانون برنامه سوم توسعه و بند (2) ماده (133) قانون برنامه چهارم توسعه و موضوع ماده (148) اصلاحي قانون ثبت اسناد و املاك راجع به اراضي دولتي بوده و از مزاياي مقررات مذكور استفاده ننموده باشد.
5 ـ تشخيص واجد شرايط بودن متقاضيان متصرف و قدمت بنا و تناسب عرصه با مستحدثات و اعيان حسب مورد در شهرها به عهده سازمان هاي مسكن و شهر سازي استان و در روستاها به عهده بنياد مسكن انقلاب اسلامي خواهد بود.