ماده 1 ـ
وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد موظفند براساس ماده (1) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن ـ مصوب 1388 ـ كه از اين پس «قانون» ناميده ميشود، براي شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست و پنج هزار نفر و روستاهاي داراي بيست خانوار و بيشتر علاوه بر تهيه نقشه كلي، نقشه تفكيكي وضع موجود املاك واقع در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول منطبق با وضعيت ثبتي را با اولويت پروژه هاي مسكن مهر به شرح زير تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال نمايند:
الف ـ نقشه تفكيكي ملك بايد با مشخصات كاداستر و مختصات (utm) حاوي ابعاد (طول و عرض)، مساحت عرصه و اعيان (در صورت وجود اعياني) و حد فاصل و مشخصات اشخاصي كه تصرف مالكانه دارند و منطبق با طرح هادي يا جامع و محدوده مصوب روستاها و شهرها را مطابق با وضع محل، با مقياس (500/1) تهيه و براي بررسي به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارائه شود.
ب ـ علاوه بر نقشه فوق، بايد نقشه هر قطعه به صورت جداگانه با مقياس (250/1) تهيه و به همراه پرونده متقاض به اداره ثبت اسناد و املاك محل ارسال شود.
ج ـ نقشههاي يادشده بايد به امضاء نقشه بردار (تهيه كننده نقشه) و حسب مورد نماينده اداره مسكن و شهرسازي يا نماينده بنياد مسكن انقلاب اسلامي برسد.
ماده 2 ـ
به منظور تهيه نقشه تفكيكي وضع موجود در محدوده مصوب شهرها و روستاهاي مشمول، اجراي تمهيدات زير الزامي است:
الف ـ ادارات راه و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظفند قبلي از شروع عمليات نقشه برداري، وضعيت ثبتي ملك را از اداره ثبت اسناد و املاك محل استعلام نمايند، اداره ياد شده موظف است ظرف يك ماه پاسخ مربوط را تهيه و ارسال نمايد.
ب ـ مراجع مذكور بايد حداقل بيست روز قبل از شروع عمليات نقشه برداري، تاريخ نقشهبرداري را از طريق آگهي در نشريه محلي يا الصاق آن در معابر و اماكن عمومي به اطلاع عموم برسانند.
ج ـ شوراهاي اسلامي شهر و روستا و شهرداريهاي شهرهاي مشمول، موظف به همكاري و ارائه اطلاعات لازم به ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و ادارات ثبت اسناد و املاك و مجريان طرح ميباشند.
د ـ تشخيص نوع زمين و عرصه املاك مورد تقاضا واقع در محدوده شهرهاي مشمول براساس ماده (12) قانون زمين شهري ـ مصوب 1366 ـ قبل از ارسال نقشههاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل الزامي است.
ماده 3 ـ
ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان حسب مورد موظفند پس از ارسال نقشههاي تفكيكي به اداره ثبت اسناد و املاك محل، نمايندگان خود را جهت پيگيري تا مرحله صدور و اخذ سند مالكيت به نمايندگي از سوي مالكان متصرف به اداره ثبت اسناد و املاك محل معرفي نمايند.
ماده 4 ـ
اداره ثبت اسناد و املاك محل موظف است پس از وصول نقشه، با همكاري نماينده و نقشه بردار مربوط و نمايندگان ادارات راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي در روستاها ظرف يك ماه و در شهرها ظرف دو ماه نسبت به تنظيم صورت مجلس تفكيكي (حاوي حدود، مساحت قطعات و مشخصات اشخاصي كه تصرفات مالكانه دارند و نحوه تصرفات موجود) اقدام نمايند.
ماده 5 ـ
در صورتي كه طبق نقشه ارائه شده، قسمتي از قطعات در طرح تعريض معابر قرار گيرد، حدود و مساحت كل ملك با قيد مساحت مقداري كه در تعريض قرار دارد، در صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت درج خواهد شد.
ماده 6 ـ
در هر واحد ثبتي هياتي سه نفره مركب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل و حسب مورد رئيس راه و شهرسازي (براي املاك واقع در شهرها) يا مدير بنياد مسكن انقلاب اسلامي شهرستان (براي املاك واقع در روستاها) و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوهقضائيه تشكيل ميشود و به پروندههاي مربوط به موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون در خارج از وقت اداري رسيدگي و رأي مقتضي صادر مينمايد.
ماده 7 ـ
پس از تهيه و ترسيم نقشه اوليه و تائيد آن و نيز تهيه نقشه قطعات تفكيكي و ارائه نقشهها و مدارك متقاضي به واحد ثبتي و گواهي مطابقت نقشه با محل و سوابق ثبتي و وصول نظريه كميسيون ماده (12) قانون زمين شهري درخصوص نوع زمين و عرصه ملك و احراز انطباق با طرحها و كاربريهاي مصوب، مراتب به دبيرخانه هيات ارجاع ميشود، دبير هيات پس از بررسي سوابق و اخذ وضعيت ثبتي ملك مورد درخواست، مراتب را در هيات ياد شده مطرح و در صورت احراز تصرفات مالكانه، و بلامعارض و بلامنازع متقاضي، به شرح زير رسيدگي و اتخاذ تصميم ميگردد:
الف ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل درخواست ثبت نشده باشد و يا فاقد پلاك باشد پس از احراز ملي، موات و دولتي نبودن آن، راي به تنظيم اظهار نامه بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه صادر ميگردد.
ب ـ چانچه ملك مورد تقاضا تحديد حدود نشده باشد با احراز تصرفات مالكانه متقاضي راي به تحديد حدود ملك داده ميشود.
ج ـ در صورتي كه عمليات ثبتي ملك طبق مقررات و اخذ استعلامهاي موضوع اين آئيننامه خاتمه يافته باشد اعم از اينكه منجر به ثبت در دفتر املاك شده و يا نشده باشد، راي به صدور سند مالكيت قطعه مورد تقاضا صادر خواهد شد.
د ـ روستاهايي كه مشمول مقررات اصلاحات ارضي شده و عرصه بافت مسكوني آن جزء اراضي زارعين ميباشد در صورتي كه درخواست ثبت نشده باشد هيات راي به صدور سند مالكيت مورد تصرف به استناد صورتجلسه تفكيكي بنام متقاضي داراي تصرفات مالكانه بدون انتشار آگهي نوبتي و تحديدي مينمايد.
ماده 8 ـ
در صورتي كه متصرف طبق سوابق ثبتي قادر به ارائه مدارك دال بر مالكيت نباشد يا در مالكيت و تصرف اشخاص و يا در حدود اختلاف باشد، موضوع به دو كارشناس امور ثبتي (نماينده و نقشهبردار) و حسب مورد دو كارشناس سازمان راه و شهرسازي (براي شهرها) و دو كارشناس بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) ارجاع ميگردد تا با تحقيقات محلي و ملاحظه مدارك به موضوع رسيدگي و نظريه مستدل خود را به هيات اعلام نمايند. هيات پس از وصول نظريه كارشناسي با توجه به جميع جهات راي مقتضي صادر مينمايد، راي صادره به ذينفع يا طرفين حسب مورد ابلاغ ميگردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، نسبت به اجراي آن اقدام شود.
ماده 9 ـ
هرگاه در آراي هياتها مطلبي سهواً از قلم افتاده يا اشتباه شكلي رخ داده باشد، چنانچه راي اجرا نشده باشد هيات پس از بررسي، راي اصلاحي صادر مينمايد در اين صورت دبير هيات مكلف است مفاد راي اصلاحي را در دفتر آراء ثبت نموده و شماره و تاريخ آن را در ملاحظات راي قبلي قيد و به امضاي اعضاي هيات رسانده و به واحد ثبتي ابلاغ نمايد و در صورتي كه راي اجرا شده باشد و همچنين در موارد وجود اشتباه در مباني و مستند راي كه منجر به اصلاح و تغيير ماهوي راي ميشود، هيات مراتب اشتباه را به اداره كل ثبت اسناد و املاك استان منعكس و هيات نظارت ثبت استان در صورت ضرورت با جلب نظر هيات صادر كننده راي، به موضوع رسيدگي و راي مقتضي صادر مينمايد.
ماده 10 ـ
واحدهاي ثبتي موظفند آراي صادره مرتبط به روستا را در اماكن و معابر عمومي همان روستا الصاق و آراي مربوط به شهرها را براي يك نوبت در روزنامه محلي و يا كثيرالانتشار منتشر نمايند و اشخاصي كه نسبت به اصل ملك اعتراض دارند از تاريخ الصاق يا انتشار آكهي و اشخاصي كه نسبت به تحديد حدود و حقوق ارتفاقي اعتراض دارند از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود، ظرف بيست روز از تاريخ الصاق يا انتشار آگهي بايد اعتراض خود را به صورت مكتوب به اداره ثبت محل تسليم نمايد و ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذيصلاح قضايي تقديم و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت اسناد و املاك تسليم نمايد، رسيدگي به اينگونه اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت انجام خواهد شد. بديهي است در صورت عدم وصول اعتراض در موعد مقرر و يا تحويل گواهي عدم تقديم دادخواست به اداره ثبت اسناد و املاك، عمليات ثبتي با رعايت مقررات تعقيب خواهد شد.
ماده 11 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است مقدمات معرفي اعضاي قضايي و ثبتي و دبير هيات هاي موضوع اين آئيننامه را فراهم آورد همچنين وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند نسبت به معرفي اعضاء خود اقدام نمايند.
ماده 12 ـ
دبير هيات هر واحد ثبتي موظف است پس از معرفي اعضاي هيات، ظرف بيست روز با دعوت از اعضا نسبت به تشكيل اولين جلسه هيات اقدام و مراتب را از طريق ثبت استان جهت اطلاع به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت راه و شهر سازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي اعلام نمايد.
ماده 13 ـ
جلسات هياتها در هر ماه از چهار الي دوازده جلسه و خارج از وقت اداري تشكيل ميشود و به پروندههاي تشكيل شده به ترتيب نوبت رسيدگي ميشود.
ماده 14 ـ
به منظور نظارت بر اجراي قانون و آئيننامه اجرايي آن هياتي مركب از سه نفر از معاونان مربوط و سه نفر از مديران كل ستادي و سه نفر از كارشناسان به انتخاب رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزير راه و شهر سازي و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي در محل معاونت امور املاك سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تشكيل ميگردد، هيات مذكور تحت عنوان «هيات مركزي» ضمن اعمال نظارت و پيگيري موضوعات مربوط به رفع ابهامات و ارائه طريق، نسبت به اعزام گروه يا گروه هاي بازرسي اقدام مينمايد.
ماده 15 ـ
چنانچه در اجراي تبصره (71) قانون برنامه دوم توسعه و مواد (140) و (133) قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقداماتي انجام شده باشد ادامه عمليات به موجب قانون و اين آييننامه صورت ميگيرد.
ماده 16 ـ
هزينههاي كارشناسي موضوع مواد (4) و (8) و حقالزحمه اعضاء هياتها و هيات مركزي و بازرسان اعزامي و هزينههاي تشكيل پرونده و تهيه نقشههاي كلي و تفكيكي و ساير هزيمههاي مرتبط مطابق تعرفه مندرج در قانون حسب مورد توسط اداره ثبت اسناد و املاك و اداره راه و شهرسازي (به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن براي شهرها) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي روستاها) از متقاضيان اخذ و به حساب مخصوصي كه دستگاههاي مجري مذكور به همين منظور افتتاح مينمايند واريز ميگردد. تعرفه هزينههاي مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (2) قانون در سالهاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان (وزارت راه و شهرسازي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور) افزايش مييابد.
ماده 17 ـ
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور از وجوه واريزي متقاضيان به حساب مخصوص خود در پايان هر سه ماه هزينه كارشناس را با امضاي رئيس ثبت و ذيحساب يا عامل ذيحساب پرداخت مينمايد، بقيه وجوه غير قابل پرداخت بوده و به حساب متمركز سازمان مذكور واريز و به تناسب اقدامات انجام شده به واحدهاي ثبتي اعاده خواهد شد.
ماده 18 ـ
وجوه ماخوذه واريز شده به حساب مخصوص سازمانهاي راه و شهرسازي استانها (به عامليت از سازمان ملي زمين و مسكن براي املاك واقع در شهرها) و بنياد مسكن انقلاب اسلامي (براي املاك واقع در روستاها) بابت هزينه تشكيل پرونده، تهيه نقشه هاي كلي و تفكيكي و ساير هزينههاي مرتبط مطابق بندهاي الف، ب و ج ماده (2) قانون، حسب مورد براساس برنامه و دستورالعمل سازمان ملي زمين و مسكن و آئيننامههاي مندرج در قانون اساسنامه بنياد مسكن انقلاب اسلامي پرداخت و مصرف ميگردد.
ماده 19 ـ
در رابطه با املاك واقع در روستاها كه اسناد مالكيت آن طي برنامههاي گذشته صادر، و در همان زمان متقاضي به طور كامل نسبت به پرداخت هزينههاي مربوط به بنياد مسكن انقلاب اسلامي و اداره ثبت اسناد و املاك اقدام نموده باشد هر چند متقاضي در زمان اجراي اين آئيننامه جهت دريافت سند مراجعه نمايد، ملاك تحويل سند همان هزينههاي پرداختي است، در صورتي كه متقاضي تنها بخشي از هزينههاي مربوط را پرداخت نموده باشد مابهالتفاوت هزينهها متناسب با درصد باقيمانده مطابق قانون و اين آئيننامه محاسبه و به هنگام تحويل سند از متقاضي دريافت ميگردد.
ماده 20 ـ
وزارت راه و شهرسازي مجاز است اختيارات اجرايي خود در زمينه اجراي قانون و اين آئيننامه، به بنياد مسكن انقلاب اسلامي تفويض نمايد.
ماده 21 ـ
پس از صدور سند مالكيت در اجراي قانون و اين آئيننامه هرگونه افراز و تفكيك و ساير عمليات ثبتي بعدي مشمول قانون و اين آئيننامه نخواهد بود.