ماده 1 (اصلاحي 2/12/1388) ـ
در اجراي ماده (8) قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، به منظور تبديل وضعيت و افزايش بهره وري عرضه خانههاي سازماني و تامين مسكن منطبق بر الگوي مصرف مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته، كليه وزارتخانهها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صد درصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد، بانكها، شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري و همچنين نيروهاي مسلح (به اذن مقام معظم رهبري) موظفند نسبت به فروش خانههاي سازماني در مالكيت خود براساس قيمت پايه كارشناسي روز كه توسط كارشناس رسمي تعيين ميگردد، از طريق مزايده عمومي اقدام و وجوه حاصله را در حسابي كه با درخواست خزانهداري كل از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد، واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجه سنواتي منظور و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مفاد اين آييننامه به مصرف برسد.
ماده 2 ـ
دستگاههاي مشمول اين آييننامه موظفند فهرست كامل كليه خانههاي سازماني خود را با درج مشخصات ثبتي (مساحت عرصه و اعيان) اعلام مدت پايان قرارداد استفادهكننده فعلي به انضمام تصوير سند مالكيت و يا هرگونه مدرك مالكيت ظرف سه ماه ازتاريخ ابلاغ اين آييننامه به وزارت مسكن و شهرسازي ارسال دارند تا اطلاعات مذكور در برنامه فروش ثبت گردد.
ماده 3 (اصلاحي 28/9/1390) ـ
دستگاههاي ذيربط موظفند ظرف پنج سال از تاريخ ابلاغ اين آييننامه كليه خانههاي سازماني در مالكيت خود را براساس برنامه زمانبندي اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و با رعايت قانون از طريق مزايده عمومي يا به ساكنين واجد شرايط و ايثارگران به فروش رسانند.
ماده 4 ـ
از تاريخ ابلاغ اين آييننامه، تمديد و مبادله قرارداد اجاره و همچنين واگذاري زمين به منظور احداث خانههاي سازماني ممنوع ميباشد.
ماده 5 ـ
آن قسمت از خانههاي سازماني متعلق و در اختيار دستگاههاي مذكور در ماده (8) قانون كه از طرف آنها براي استفاده و سكونت كاركنان متصدي مشاغل معين گذارده شده، شامل خانههاي سازماني واقع در ايستگاههاي راهآهن دولتي، محوطه ادارات بنادر و كشتيراني، گمركات در مرزها، محوطه دستگاههاي مخابراتي، محوطه سدها و نيروگاهها و خانههاي سازماني مورد استفاده سرايدار، نگهبان كشيك شبانه و مشاغلي كه به لحاظ نوع شغل ناگزير به حضور تمام وقت در ساختمان دولتي در محل كار هستند و يا ساير مشاغلي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مشمول مقررات اين آييننامه نميباشد.
ماده 6 ـ
كاركنان شاغل و بازنشسته كليه دستگاهها و سازمانهاي مشمول اين آييننامه، موضوع ماده (1) ميتوانند در مزايده شركت نمايند.
ماده 7 ـ
خانههاي سازماني فرسوده كه قبلاً براساس تبصره (2) ماده (6) آييننامه اجرايي قانون فروش خانه هاي سازماني، اقدامات مربوط به مراحل برنامه تخريب و نوسازي انجام يا در دست اقدام ميباشد، از شمول اين آييننامه خارج ميباشد، ولي پس از احداث اينگونه واحدها، سهم متعلق به دولت در قالب مفاد اين آييننامه و با رعايت قانون به فروش خواهد رسيد.
ماده 8 ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند ظرف شش ماه از تاريخ درخواست مالك خانه سازماني (دستگاه بهرهبردار) حسب مورد نسبت به تجميع، تفكيك و صدور سند مالكيت خانههاي سازماني اقدام نمايد.
ماده 9 ـ
كليه هزينه هاي مربوط به انتقال سند به عهده خريدار ميباشد.
ماده 10 (اصلاحي 2/12/1388) ـ
در مواردي كه فروش خانههاي سازماني متعلق به شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد موجب كاهش سرمايه شركت گردد، شركت دولتي ذيربط موظف است پس از فروش خانههاي سازماني در پايان هر سال مالي نسبت به كاهش سرمايه خود مطابق مرجع تعيين شده در اساسنامه شركت اقدام نمايد.
ماده 11 ـ
خزانهداري كل مكلف است معادل صددرصد (100%) وجوه حاصل از فروش خانههاي سازماني را كه در بودجه سنواتي منظور ميشود، به عنوان وجوه اداره شده در اختيار دستگاههاي زير قرار دهد تا به شرح زير استفاده و هزينه نمايند.
الف ـ بيست درصد (20%) وجوه حاصله در اختيار دستگاه مالك خانه سازماني قرار ميگيرد تا براي پرداخت وديعه اجاره مسكن سازماني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه مالك به مصرف رسانده و هزينه نمايد.
ب ـ هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي براي خريد و تملك زمين براي تامين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط و اجراي ساير برنامههاي تامين مسكن موضوع قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، طبق برنامهاي كه به تصويب كارگروه مسكن موضوع تصويبنامه شماره 39238 /ت 40001 هـ مورخ 19/3/1387 ميرسد، قرار ميگيرد، هزينههاي موضوع اين بند هزينه قطعي محسوب ميگردد.