ماده 4 ـ
در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگيكشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او ميماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأمين زندگي خود و خانوادهاش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او ميماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده ميشود و دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيتالمال به او ميپردازد.
تبصره 1 ـ
در صورتي كه در محل يا نزديك آن زمينهاي بند الف و ب و ج وجود داشته باشد اول آن زمينها به كشاورزان داده ميشود و اگر كافي نبود، نوبت به بند د ميرسد.
تبصره 2 ـ
زمينهاي وابسته به دامداريها براي تهيه علوفه مشمول اين ماده نيست.
تبصره 3 ـ
واحدهاي مكانيزه كشاورزي كه تقسيم آنها منشاء كاهش بازده ميشود، نبايد تقسيم شود و لازم است كه به صورت تعاوني به كشاورزان واگذار گردد.