ماده 1 ـ
اراضي مورد نظر در اين قانون چهار قسماند:
الف ـ اراضي موات و مراتع.
ب ـ اراضي آباد شده توسط افراد يا شركتها كه دادگاه صالح اسلامي به استرداد آنها حكم داده است.
ج ـ اراضي بائر كه قبلاً دائر بوده و بر حسب ملاكهاي رژيم قبلي ملك اشخاص يا مؤسسات شمرده ميشده است.
د ـ اراضي دائر.
ماده 2 ـ
اراضي بند الف و بند ب در اختيار حكومت اسلامي است و حكومت موظف است با رعايت مصالح جامعه و حدود نياز و توانايي اشخاص بهرهبرداري از آنها را به افراد يا شركتها واگذار كند يا در مواردي كه مصلحت جامعه ايجاب كند به كارهاي عامالمنفعه اختصاص دهد.
در مورد اراضي بند ج دولت با رعايت ضوابطي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد نخست به صاحبان آنها اولويت ميدهد تا به عمران آن بپردازند و اگر اقدام نكردند آنها را در اختيار خود ميگيرد تا كشت و بهرهبرداري از آنها را به افراد واجد شرائط واگذار كند.
ماده 3 ـ
هرگاه مالك در اين گونه اراضي تأسيساتي احداث كرده باشد درباره آنها بهترتيب زير عمل ميشود:
الف ـ تأسيسات كشاورزي
در مورد اين تأسيسات، اگر مالك عملاً از آنها استفاده كند قسمت مورد استفاده او با رعايت حدودي كه در مورد اراضي بند د خواهد آمد، در اختيار او ميماند و بقيه در اختيار زارعين ديگر گذارده ميشود و اگر عملاً از آنها استفاده نكند همه آنها در اختيار زارعين ديگر گذارده خواهد شد و به هر حالبهاي آنچه در اختيار ديگران گذارده شود، پس از كسر بدهيهاي مالك به بيتالمال اعم از حقوق شرعيه و مظالم و نظائر آنها، به او پرداخت ميگردد.
ب ـ تأسيسات ديگر كه مستقيماً به امور كشاورزي مربوط نميشود، از قبيل خانه شخصي، كارگاههاي فني غير كشاورزي، دامداري و نظائر اينها.
اين گونه تأسيسات با آن مقدار از زمين كه در عرف محل مورد نياز آنها است در دست مالك باقي ميماند.
ماده 4 ـ
در مورد اراضي بند د، اگر مالك شخصاً به امر كشاورزي در آنها اشتغال دارد، تا سه برابر مقداري كه در عرف محل براي تأمين زندگيكشاورز و خانواده او لازم است در اختيار او ميماند و اگر شخصاً به كشاورزي در آنها اشتغال ندارد و منبع درآمد ديگر كافي براي تأمين زندگي خود و خانوادهاش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور در اختيار او ميماند و در مورد بقيه در جاهايي كه كشاورزاني وجود دارند كه فاقد زمين زراعتي هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اين گونه مالكان نميتوان آنها را صاحب زمين زراعتي كرد، وظيفه آنها اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اين گونه زارعين واگذار كنند و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند به مقتضاي ولايت به حكم حاكم از آنها گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده ميشود و دولت بهاي نسق اين زمينها را پس از كسر بدهيهاي مالك به بيتالمال به او ميپردازد.
ماده 5 ـ
هيأت مسؤول واگذاري زمين:
امور ذكر شده در بالا، توسط هيأت نفت نفره انجام ميگيرد و ديگران حق دخالت ندارند.
تركيب هيأت هفت نفره:
اين هيأت تشكيل ميشود از نمايندگان زير:
1 ـ دو نفر نماينده وزارت كشاورزي.
2 ـ يك نفر نماينده وزارت كشور يا استانداري محل.
3 ـ يك نفر نماينده جهاد سازندگي.
4 ـ يك نفر نماينده حاكم شرع و ولي امر.
5 ـ دو نفر نماينده مردم ده به تأييد نماينده حاكم شرع.
وظايف هيأت هفتنفره:
1 ـ حل و فصل قضاياي مورد نزاع مربوط به اجراي اين قانون (در موارد اعمال ولايت صرفاً نظر نماينده حاكم شرع معتبر است).
2 ـ واگذاري زمين با توجه به مواد اين لايحه.
3 ـ تشخيص صلاحيت و ميزان استفاده از وام و امكانات كشاورزي در طول اجراي اين قانون.
ماده 6 ـ
ضوابط واگذاري زمين:
1 ـ در واگذاري زمين، به روستاييان بدون زمين يا كم زمين و فارغالتحصيلان كشاورزي و افراد علاقمند به كار كشاورزي به ترتيب الويت دادهميشود.
2 ـ واگذاري بهرهبرداري از زمين براي مدت معين (چند سال) با توجه به شرايط خاص منطقه است و در صورت عملكرد مطلوب واگذاري زمينتمديد ميشود.
3 ـ واگذاري زمين ميتواند به صورت شركت و تعاوني يا فردي باشد و تشخيص آن با هيأت هفت نفري است.
4 ـ زمين بدون عذر موجه نبايد معطل بماند.
5 ـ بايد عملكرد روي زمين به گونهاي باشد كه موجب اتلاف زمين نشود.
6 ـ زمينهاي واگذاري قابل انتقال نميباشد، مگر با اجازه دولت و رعايت ميزان مندرج در ماده 4 در مورد انتقالگيرنده.
7 ـ كشت روي زمينها بايد با توجه به نيازهاي جامعه باشد.
ماده 7 ـ
مسؤول اجراي اين قانون:
وزارت كشاورزي موظف است در تهران ستادي براي اجراي اين قانون تشكيل دهد كه مركب است از:
1 ـ نماينده تامالاختيار حاكم شرع و وليامر.
2 ـ نماينده تامالاختيار وزارت كشاورزي.
3 ـ نماينده تامالاختيار دادگستري.
4 ـ نماينده تامالاختيار وزارت كشور.
5 ـ نماينده تامالاختيار جهاد سازندگي.
ماده 8 ـ
كليه قوانين مخالف اين قانون لغو ميشود.
ماده 9 ـ
اين لايحه قانوني جايگزين لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/12/1358 ميباشد.