ماده 1 ـ
در اين آييننامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
الف ـ تداخل: اجراي قوانين و مقررات موازي بر روي عرصه واحد از اراضي ملي، دولتي و مستثنيات قانوني اشخاص كه منجر به صدور سند مالكيت شده يا نشده باشد شامل خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مقررات ملي شدن، موات، كشت موقت، اراضي شهري، مستحدثه و ساحلي كه منجر به تشخيص متفاوت نوع و ماهيت آن عرصه گرديده است.
ب ـ رفع تداخلات: رفع هم پوشاني قوانين و مقررات موازي (تثبيت نوعيت) و اصلاح سوابق، نقشهها و كليه دفاتر و اسناد از جمله اسناد مالكيت در عرصههاي مورد تداخل.
ج ـ مالك: شخص يا اشخاصي كه به موجب اسناد صادره از اداره ثبت اسناد و املاك با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي سند مالكيت يا گواهي مشعر بر مالكيت بوده و كشاورزاني كه حسب گواهي صادره از سازمان امور اراضي كشور مشمول مقررات اراضي خالصه، اجراي مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، مالك، خرده مالك، مالك خودكار يا زارع صاحب نسق اصلاحات ارضي و كشت موقت و يا به موجب آراي قطعيت يافته از مراجع قضايي مالك شناخته شده اند.
د ـ اراضي كشاورزي: اراضي كه مشمول قوانين و مقررات مندرج در بند (الف) بوده و به عنوان زراعي يا باغي تشخيص داده شده باشد و توسط زارعين و مالكين و يا متصرفين قانوني براي امور زراعت، باغباني و ساير فعاليت هاي كشاورزي مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند.
هـ ـ نقشه تجميعي پلاك: نقشه اي كه از تلفيق نقشه هاي مختلف اجراي قوانين و مقررات موازي كه توسط دستگاه ذيربط ارايه شده و با تعيين ميزان دقيق تداخل و رعايت ضوابط حد نگاري (كاداستر) تهيه ميشود.
و ـ اراضي دولتي: اراضي غير ملي كه در اجراي قوانين و مقررات اراضي خالصه، باير و موات اصلاحات ارضي، مستحدثه ساحلي و موات موضوع قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و مجهولالمالك ثبتي به مالكيت دولت درآمده است.
ز ـ اراضي ملي: عرصههاي مشمول قانون ملي شدن جنگلها و مراتع ـ مصوب 1341ـ و آييننامه اجرايي آن، قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ـ مصوب 1346 ـ و اصلاحيههاي بعدي آن و همچنين قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي كشور ـ مصوب 1371ـ.
ح ـ مستثنيات مقررات ملي شدن: عرصه و محاوط تاسيسات و خانههاي روستايي و همچنين زمينهاي زراعي و باغها و اراضي كه در اجراي مقررات به عنوان مستثنيات، تشخيص داده شده است.
ط ـ مستثنيات مالكين اصلاحات ارضي و كشت موقت: مستثنيات موضوع قانون اصلاحات ارضي قانون واگذاري اراضي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است.
ماده 2 ـ
تداخلات مشمول اين آييننامه شامل موارد زير است:
1ـ تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اصلاحات ارضي.
2ـ تداخل در اجراي مقررات اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات اصلاحات ارضي.
3ـ تداخل در اجراي مقررات ملي شدن و مقررات اراضي خالصه و باير مرحله اول اصلاحات ارضي و موات.
4ـ تداخل در اجراي مقررات كشت موقت و مقررات ملي شدن.
5 ـ تداخل اراضي موات، اراضي مستحدثه و مقررات ملي شدن.
ماده 3 ـ
به منظور رفع تداخلات اراضي و پلاكهايي كه مشمول اجراي قوانين و مقررات خالصجات، مراحل سه گانه اصلاحات ارضي، موات و كشت موقت شده و نيز مقررات منابع ملي نيز فارغ از تقدم و يا تاخر در آن اجرا شده است اعم از اينكه منجر به صدور سند مالكيت به نام دولت شده يا نشده باشد و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح نقشهها، سوابق و اسناد مالكيت آنها، كميسيون رفع تداخلات در سطح استان به شرح زير تشكيل ميگردد:
1ـ مديركل جهادكشاورزي استان (رييس)
2ـ مدير امور اراضي استان (دبير)
3ـ مديركل ثبت اسناد و املاك استان
4ـ مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
5 ـ مديركل امور اقتصادي و دارايي استان
6 ـ معاون حفاظت امور اراضي اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري استان
7ـ يك نفر آشنا به مباحث حقوقي به انتخاب مديركل جهادكشاورزي استان
ماده 5 ـ
كميسيون استان موظف است پس از وصول پرونده از كارگروه شهرستان و با بررسي حقوق قانوني و مكتسبه اشخاص و مستندات قابل قبول از جمله موارد ذيل، اتخاذ تصميم نمايد:
1ـ سوابق مربوط به اجراي اصلاحات ارضي
2ـ سوابق مربوط به اجراي مقررات ملي شدن
3ـ سوابق اجرايي مربوط به قراء و مزارع مربوط به اراضي دولتي و خالصجات
4ـ سوابق مربوط به اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است (كشت موقت)
5 ـ سوابق اجرايي قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آنها
ماده 6 ـ
در صورتي كه در حين رسيدگي توسط كميسيون محرز گردد مشخصات ملك مشمول قوانين اصلاحات ارضي اعم از پلاك اصلي، فرعي، بخش و مدارك و مستندات پرونده اجرايي و يا اسناد نسقي صادره براي زارعين پلاك داراي اشكال بوده و طرح پرونده در كميسيون مذكور مستلزم رفع اين اشكال باشد پرونده براي رسيدگي به شوراي اصلاحات ارضي استان ارسال و شوراي اصلاحات ارضي موظف است در اجراي لايحه قانوني اضافه نمودن يك تبصره به ماده (38) آييننامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343 ـ مصوب 1358 ـ نسبت به رسيدگي و صدور راي مبني بر اصلاح آن اقدام و مراتب را به انضمام يك نسخه از راي صادره به كميسيون رفع تداخلات ارسال نمايد.
ماده 7 ـ
مديريت امور اراضي استان موظف است پس از تعيين تكليف مستثنيات قانوني اشخاص موضوع اين آييننامه، در چارچوب قوانين و مقررات مربوط از جمله قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني و اقتصادي ـ مصوب 1385 ـ و اصلاحات بعدي و قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها ـ مصوب 1374 ـ با همكاري ادارات ثبت اسناد و املاك محل نسبت به پيگيري صدور اسناد مالكين اراضي كشاورزي و جلوگيري از تغيير كاربري اراضي كشاورزي رفع تداخل شده، اقدام نمايد.
ماده 8 ـ
به منظور ايجاد رويه واحد، نظارت بر عملكرد كميسيون استانها و حل و فصل مشكلات احتمالي در تعيين تكليف پروندههاي مشمول اين آييننامه، كارگروهي در مركز با مسئوليت رييس سازمان امور اراضي كشور و عضويت معاونين ذيربط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي (مديركل اموال دولتي) و وزارت جهادكشاورزي (مدير كل حقوقي) تشكيل ميشود.
ماده 9 ـ
چگونگي دريافت هزينه و قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير ميباشد:
الف ـ هزينههاي اجرايي رفع تداخل شامل تشكيل پرونده، تهيه سوابق، نقشههاي تجميعي، گزارشهاي فني و حقوقي و تهيه و تفسير عكسهاي هوايي معادل حداكثر ده درصد ارزش معاملاتي زمين مورد تقاضا.
ب ـ قيمت اراضي رفع تداخل شده به شرح زير محاسبه و دريافت ميگردد:
1ـ زارعين صاحب نسق اصلاحات ارضي كه تاكنون اقساط خود را پرداخت ننمودهاند به نسبت اقساط پرداخت نشده حداكثر تا صد درصد ارزش معاملاتي زمان رفع تداخل.
2ـ متصرفين قانوني غيردولتي واجد شرايط اراضي دولتي معادل صد درصد قيمت كارشناسي روز.
ماده 10 ـ
سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به پيشنهاد وزارت جهادكشاورزي (سازمان امور اراضي كشور) نسبت به پيشبيني رديف درآمد و اختصاص درآمدهاي حاصله براي اجراي طرحهاي حفاظت، پايش و سنددار كردن اراضي كشاورزي در قوانين بودجه سنواتي اقدام مينمايد.