تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حد نصاب موضوع بند «ج». ماده (1) آييننامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، درمورد حد نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهادكشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
تبصره 1 ـ
تفكيك اراضي واقع در قطبهاي كشاورزي، موضوع قانون گسترش كشاورزي در قطبهاي كشاورزي ـ مصوب 1354ـ براساس قانون ياد شده و آييننامه اجرايي آن خواهد بود.
تبصره 2 ـ
در صورت تقاضاي مالك يا مالكين، صدور سند و نقل و انتقال اسناد اراضي كشاورزي يادشده به صورت مشاعي (بدون تفكيك و افراز) بلامانع است.
تبصره 3 ـ
اسناد مالكيت رسمي كه بدون رعايت حد نصاب هاي تعيين شده موضوع بند «ج» ماده (1) و برخلاف ماده (2) قانون صادر شده باشد فاقد اعتبار خواهد بود. مديريت جهادكشاورزي به محض اطلاع موظف است مراتب را براي ابطال سند مالكيت صادره به مراجع صالحه قضايي اعلام نمايد. متخلفين در چارچوب قوانين و مقررات مربوط تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرند.