ماده 1 ـ
در اين آييننامه واژهها و اصطلاحات زير در معاني مربوط به كار ميروند.
الف ـ قانون: قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب 1385ـ.
ب ـ اراضي كشاورزي: زمين هاي موضوع ماده (1) قانون.
ج ـ حد نصاب فني و اقتصادي: بخشي از اراضي كشاورزي بر حسب هكتار كه مطابق جداول پيوست كه تأييد شده به مهر «پيوست تصويبنامه هيأت وزيران» ميباشد و با توجه به شرايط اقليمي، الگوي كشت منطقه، ضوابط مكانيزاسيون، كميت و كيفيت منابع آب و خاك، بهرهوري مناسب از عوامل توليد ميسر باشد و درآمد ناشي از توليدات آن طي يكسال زراعي بتواند ضمن تأمين هزينههاي توليد و سرمايهگذاري، هزينههاي يك خانوار روستايي را در حد متعارف تأمين نمايد.
د ـ خردشدن اراضي كشاورزي: تفكيك، تقسيم، افراز و اقداماتي كه منجر به كوچك شدن اراضي كشاورزي از حد نصاب تعيين شده شود.
هـ ـ تفكيك: عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچكتر.
و ـ افراز: عبارت است از جدا كردن سهم مشاع شريك يا شركاء و يا تقسيم مال غيرمنقول مشاع بين شركاء به نسبت سهم آنها.
ز ـ تقسيم: تفكيك و افراز و غير آن.
ح ـ تجميع و يكپارچهسازي: ساماندهي قطعات پراكنده خرد و كمتر از حد نصاب فني، اقتصادي اراضي كشاورزي از طريق خريد و فروش، مبادله يا معاوضه با قطعات مجاور يا تغيير شيوه نظام بهرهبرداري به منظور رساندن آنها به حد نصاب مورد نظر قانون توسط مالك يا مالكين.
ماده 2 ـ
تفكيك، افراز و خردشدن اراضي كشاورزي به قطعات كمتر از حد نصاب موضوع بند «ج». ماده (1) آييننامه ممنوع است. ادارات ثبت اسناد و املاك و دفاتر اسناد رسمي و ساير مراجع مربوط موظفند در هنگام تفكيك، افراز و تقسيم اراضي كشاورزي، درمورد حد نصاب فني، اقتصادي اراضي مزبور با مكاتبه و ارائه نقشه دقيق زمين (به مقياس مناسب و حداقل يك پنج هزارم) از مديريت جهادكشاورزي و درخصوص ملي و دولتي نبودن اراضي از اداره منابع طبيعي شهرستان استعلام نمايند. صدور اسناد تفكيكي و افرازي مشروط به اينكه اراضي ملي و دولتي نبوده و نيز هيچ يك از قطعات، كمتر از حد نصاب فني و اقتصادي نباشد بلامانع است.
ماده 3 ـ
وزارت جهادكشاورزي موظف است اعتبارات مورد نياز به منظور اعطاي يارانههاي حمايتي و تسهيلات و امتيازات موضوع ماده (3) قانون از جمله ساخت زيربناهاي توليد، تجهيز و نوسازي اراضي، جادههاي دسترسي بين مزارع، كانالهاي (3) و (4)، زهكشي، برقي كردن چاهها و نصب كنتور اندازه گيري و شبكه آبياري نوين به مالكين اراضي كشاورزي كه در اجراي قانون و اين آييننامه به صورت يكپارچه درآمده و اراضي آنها حائز حداقل نصاب تعيين شده باشد را در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد.
ماده 4 (اصلاحي 22/1/1389) ـ
در اجراي ماده (3) قانون، وزارت نيرو موظف است با هماهنگي وزارت جهادكشاورزي در مناطقي كه داراي اراضي آبي است و براي اشخاصي كه اقدام به يكپارچه سازي اراضي موضوع اين آييننامه ميكنند اعتبارات مورد نياز را جهت تأمين آب و احداث شبكههاي آبياري و زهكشي پيشبيني و در بودجه سنواتي پيشنهاد نمايد. كميته موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه در صورت امكان صددرصد اعتبارات ياد شده را به وزارت مذكور تخصيص دهد. طرح هاي مذكور با عنايت به ملاك مقرر در بند (1) ماده (1) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب 1351ـ ازجمله طرح هاي غيرانتفاعي محسوب ميگردد.
ماده 5 ـ
وزارت جهادكشاورزي موظف است نسبت به پرداخت تمامي حق بيمه آن دسته از بيمه گذاراني كه پس از تجميع و يكپارچه سازي اراضي كشاورزي كوچك و پراكنده تا حد نصابهاي فني، اقتصادي اقدام مينمايند، نسبت به بيمه محصولات مشمول بيمه از طريق صندوق بيمه محصولات كشاورزي و از محل اعتبارات موضوع ماده (4) اين آييننامه براي حداكثر پنج سال از تاريخ تجميع اقدام نمايد.
ماده 6 ـ
كليه اشخاصي كه قصد تجميع و يكپارچه سازي اراضي خود را دارند بايد به مديريت جهادكشاورزي ذيربط مراجعه و درخواست خود را همراه با مدارك مثبته مالكيت تسليم نمايند. مديريت ياد شده ظرف يك ماه بررسي لازم را معمول و در صورت وجود شرايط لازم نظر موافق را به اداره ثبت اسناد و املاك محل اعلام نمايد تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به صدور سند با رعايت ماده (4) قانون اقدام شود.
ماده 7 (اصلاحي 12/10/1388) ـ
به كليه مالكين اعم از حقوقي و حقيقي در صورت خريد اراضي كشاورزي پراكنده و يكپارچه نمودن آن در حد نصاب فني، اقتصادي و بيشتر از آن به شرط حفظ كاربري اراضي كشاورزي، از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري مالي، تسهيلات قرضالحسنه و يا تسهيلات ده ساله با حداقل نرخ سود بخش كشاورزي زمان دريافت تسهيلات و به ميزان قيمت كارشناسي روز اراضي مورد معامله اعطا ميگردد.
ماده 8 ـ
بانكها و مؤسسات اعتباري كشور موظفند قدرالسهم مشاع مالكين را در اسناد مشاعي اراضي كشاورزي به عنوان وثيقه و تضمين به نسبت سهم مشاع از قيمت كل مشاع، مورد پذيرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمي موظفند بنا به درخواست بانكها و مؤسسات مذكور به نسبت سهم اسناد مشاع براي ضمانت و ترهين در دفاتر ثبت اقدام نمايند.
ماده 9 ـ
وزارت جهادكشاورزي موظف است با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با اطلاع رساني از طريق رسانههاي عمومي و نشر آگهي در روزنامههاي كثيرالانتشار، زمينه اجراي صحيح و مطلوب قانون و اين آييننامه را فراهم نمايد.
ماده 10 ـ
دستورالعملهاي لازم براي اجراي مواد اين آييننامه توسط وزارت جهادكشاورزي حسب مورد با همكاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و ساير دستگاههاي اجرايي تهيه و ابلاغ خواهد شد.