ماده 1 ـ
تعاريف و اصطلاحاتي كه در اين آئيننامه به كار برده ميشود از لحاظ اجراي قانون تعيينتكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور به شرح زير ميباشد:
1ـ زارعين صاحب اراضي نسقي: زارعين صاحب اراضي نسقي به افرادي اطلاق ميگردد كه براساس مراحل سهگانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي نسق زراعي به آنها واگذار گرديده و يا در آمارهاي مربوط به عنوان زارع صاحب نسق زراعي قيد شده باشد.
2ـ مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات: به اشخاص حقيقي يا حقوقي اطلاق ميگردد كه مطابق مراحل سهگانه قوانين و مقررات اصلاحات ارضي، قانون خالصجات، قانون كشت موقت يا گواهي اداره ثبت اسناد و املاك مشعر بر مالكيت، قوانين ثبتي، آئين دادرسي مدني، و يا احكام قطعي قضايي به عنوان مالك شناخته شده باشند.
3ـ باغ: مطابق تعاريف مندرج در قانون اصلاحات ارضي و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع ميباشد.
4ـ قانون: عبارت است از قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع (مصوب 22/6/1367 مجلس شوراي اسلامي).
5 ـ هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي: كه در اين آئيننامه به اختصار هيأت ناميده ميشوند مركب از: 1ـ مدير جهاد كشاورزي 2ـ رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 3ـ عضو جهادكشاورزي (كارشناس جنگل و مرتع) با پيشنهاد مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري و تأييد و ابلاغ رئيس سازمان جهاد كشاورزي 4ـ عضو هيأت واگذاري زمين با معرفي مدير امور اراضي استان (هيأت واگذاري زمين) 5 ـ قاضي با معرفي رئيس كل دادگستري استان 6 ـ برحسب مورد دو نفر از اعضاء شوراي اسلامي و يا عشاير محل مربوطه (با معرفي دستگاه ذيربط).
6 ـ شعب ويژه: شعبي كه در اجراي تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي با تعيين و ابلاغ رئيس قوه قضائيه در مركز تشكيل ميگردد.
ماده 6 ـ
معترض يا معترضين به تشخيص منابع ملي شده يا نمايندگان قانوني آنها اعتراضيه خود را در فرمهاي مخصوص تنظيم و همراه با مدارك و مستندات لازم بهدبيرخانه هيأت مستقر در اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان مربوطه تسليم و شماره و تاريخ ثبت آن را دريافت مينمايد. معترض يا معترضين موظفند نشاني دقيق جهت ابلاغ اوراق و دعوتنامه و ساير مكاتبات را در فرم اعتراضيه قيد و در صورت تغيير نيز نشاني جديد خود را كتباً به دبيرخانه مذكور اطلاع دهند.
...
ماده 7 ـ
در صورتي كه عرصه مورد اعتراض در اراضي واقع كه نمايندگي دولت از سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري به سازمان مسكن و شهرسازي يا بنياد مسكن انقلاب اسلامي منتقل شده باشد هيأت مكلف است، حسب مورد از نمايندگان ارگانهاي مذكور بهعنوان مطلع دعوت به عمل آورد و نظر كارشناسي آنان را اخذ و در پرونده درج نمايد.
ماده 8 ـ
هيأت به اعتراضات واصله طبق ضوابط و مقررات مرتبط با موضوع از جمله قانون ملي شدن جنگلها، (مصوب 27/10/1341) و قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور (مصوب سال 1346) و اصلاحات بعدي آن و قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداري (مصوب سال 1367) و اصلاحات بعدي آن و نيز قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخاير جنگلي (مصوب سال 1371) و آئيننامههاي مربوطه حسب مورد رسيدگي مينمايد.
ماده 9 ـ
هيأت با بررسي كليه مـدارك ارائه شده از سوي معتـرض يا معترضين با اخـذ سـوابق و مـدارك موجـود در اداره مـنابع طبيعي و آبخيـزداري، مـديريت جهاد كشاورزي، اداره ثبت اسناد و املاك و ساير مراجع ذيربط، معاينه محل و عنداللزوم تحقيق از مطلعين و معتمدين و ريشسفيدان محلي و ملاحظه نقشهها و عكسهاي هوايي تفسير شده، به موضـوع رسيدگي و گردشكار پرونده اجرايي و نظر كارشناسي را با مشخصات معترض و موارد اعتراض بدون اجمال و ابهام به همراه فرمهاي اظهارنظر كارشناسي در صورتجلسه نوشته به نحوي كه گردشكار پرونده اجراي مقررات مليشدن و نيز رسيدگي مقدماتي و نظريه كارشناسي اعضاء هيأت در فرمهاي مربوطه مندرج و منعكس باشد را تنظيم و جهت صدور رأي در اختيار قاضي عضو هيأت قرار ميدهد.
ماده 10 ـ
قاضي عضو هيأت با استماع و دريافت نظرات كارشناسي اعضاء هيأت و خبرگان محلي غيررسمي (در صورت استفاده) و بررسي پرونده رأي خود را مبني بر ملي يا مستثنيات بودن عرصه مورد اعتراض اعلام مينمايد. رأي قاضي هيأت پس از ابلاغ قابل اعتراض در مراجع قضايي ذيصلاح ميباشد.
ماده 11 ـ
دبيرخانه هيأت مكلف است رأي قاضي هيأت را بلافاصله با رعايت مقررات قانوني آئين دادرسي مدني به طرفين ابلاغ نمايد.
ماده 13 ـ
ادارات ثبت اسناد و املاك در اجراي قانون، همكاريهاي لازم را با هيأت به عمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خواهند داد و پس از صدور رأي قطعي نهايي ضمن رعايت تشريفات و مقررات ثبتي و براساس نقشه مورد استناد رأي، نسبت به اصلاح و يا صدور اسناد جديد اقدام مينمايند.
ماده 19 ـ
با عنايت به تبصره 1 ماده 9 قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي دبيرخانه هيأت صرفاً تا تاريخ 11/6/1390 مكلف به پذيرش اعتراض ميباشد و پس از اين تاريخ شعب ويژه، مرجع پذيرش اعتراض ميباشند.
ماده 21 ـ
اين آئيننامه اصلاحي در 21 ماده و 17 تبصره در تاريخ........... به تصويب وزارت جهادكشاورزي رسيده و جايگزين آييننامه مصوب16/7/1373 وزارت جهادكشاورزي سابق گرديده، از تاريخ ابلاغ لازمالاجرا ميباشد.