ماده 16 ـ
قرارداد اجاره موضوع تبصره (1) قانون بايد مطابق نمونه پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، در دفاتر اسناد رسمي منعقد شود. قراردادهاي واگذاري قبلي نيز پس از پايان مدت اجاره، مطابق ترتيبات اين ماده تمديد ميشود.
ماده 17 ـ
سازمان امور اراضي كشور موظف است اعتبارات مورد نياز را براي اجراي قانون، شامل بهاي اراضي، اعياني، ابنيه و مستحدثات موجود بر روي اراضي موضوع تبصره (4) قانون و همچنين اعتبارات مورد نياز براي پرداخت حقالزحمه هيأتها و عوامل نظارتي، هزينههاي كارشناسي، تأمين دليل و حفاظت و نگهداري از آنها را پيشبيني و به سازمان مديريت و برنامهريزي كشور براي درج در لوايح بودجه سنواتي كل كشور پيشنهاد نمايد.
ماده 18ـ
وزارت جهادكشاورزي مكلف است به منظور تشكيل به موقع هيأتهاي نظارت، جمعآوري آمار و اطلاعات، ارزيابي عملكرد و برنامهريزي و نظارت بر اجراي صحيح اين آييننامه، نسبت به ايجاد بانك اطلاعات و تهيه نرمافزار مربوط اقدام نمايد.
ماده 19 ـ
وزارت جهادكشاورزي مجاز است در چارچوب قانون و اين آييننامه نسبت به تنظيم و ابلاغ دستورالعملهاي مربوط اقدام نمايد.
ماده 20 ـ
كليه دستگاههاي اجرايي موظف به همكاري با وزارت جهادكشاورزي در اجراي قانون و آييننامه اجرايي مربوط ميباشند. نيروي انتظامي موظف است در صورت درخواست وزارت جهادكشاورزي همكاري لازم را براي اعزام نيروي رسمي خود جهت همراهي عوامل نظارتي در بازديد از اراضي واگذار شده موضوع اين آييننامه معمول نمايد. گزارش مرجع انتظامي داير بر ممانعت متصرفان يا مالكان يا مستأجران از انجام وظايف عوامل نظارتي، اماره عدم اجراي طرح ميباشد.
ماده 21 ـ
از تاريخ لازمالاجراء شدن اين آييننامه، تصويبنامههاي شماره 20144/ت39028ك مورخ 15/2/1387 و 28486/43665 مورخ 11/2/1389 و 3813/ت45389ك مورخ 14/1/1390 ملغيالاثر اعلام ميگردد.