ماده10 ـ
در اجراي تبصره (2) قانون، قوه قضاييه ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين آييننامه نسبت به تشكيل شعبه و يا شعب ويژه مركب از سه نفر از قضات با ابلاغ رييس قوه قضاييه اقدام مينمايد.
ماده11ـ
وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است در مورد پروندههايي كه ظرف مهلت قانوني به استناد تبصره (2) قانون از سوي آن وزارت در محاكم صالح مطرح شده و در جريان رسيدگي است، در صورت وجود يكي از شرايط ذيل نسبت به ادامه رسيدگي در شعبه يا شعب ويژه اقدام كند:
الف ـ واگذاريهايي كه وزراي وقت جهاد سازندگي و كشاورزي با استفاده از اختيارات خود به طور مستقيم و بدون طي گردش كميسيونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند.
ب ـ واگذاري بدون وجود طرح تصويب
ج ـ عدم اجراي طرح مصوب بدون عذر موجه
د ـ اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل درصد
هـ ـ تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غير متجانس با طرح مصوب
تبصره ـ رسيدگي به درخواست ابطال اسناد و استرداد زمين در مورد واگذاريهاي موضوع تبصره (5) قانون، بدون توجه به شرايط ياد شده در تبصره (2) قانون در شعب ويژه انجام ميشود.
ماده 12 ـ
شعبه رسيدگي كننده در موارد ماده (11) به موجب درخواست و دعواي اقامه شده نسبت به يكي از شقوق زير تصميمگيري و رأي قطعي صادر مينمايد:
الف ـ فسخ قرارداد واگذاري قطعي و تبديل آن به اجاره
ب ـ تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح
ج ـ دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي
د ـ استرداد زمين با توافق طرفين
ماده13 ـ
وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) موظف است درخواست موضـوع تبصـره (2) قانـون را در قالب برگههاي دادخواست به خواسته تعيين تكليف اراضي واگذار شده از حيث اعلام فسخ قرارداد واگذاري و تبديل آن به اجاره يا تمديد قرارداد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز آن به حساب درآمد عمومي يا استرداد زمين در صورت توافق با مستأجر تقديم نمايد.
ماده 14 ـ
در مورد اراضي واگذار شده به تعاونيهاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال 1373، در صورتي كه تبصرههاي (54) و (46) قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 نسبت به اين واگذاريها اجراء نگرديده باشد، به شرح زير اقدام ميگردد:
الف ـ وزارت جهادكشاورزي (سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور) فهرست كليه واگذاريهاي قسمت اخير تبصره (2) قانون را به وزارت راه و شهرسازي اعلام تا نسبت به اعمال تبصرههاي (54) و (46) قوانين بودجه سالهاي 1375 تا 1378 در مورد اراضي واگذار شده به تعاونيهاي مسكن اعم از بخش خصوصي و دولتي اقدام نمايد.
ب ـ واگذاريهاي صورت گرفته به دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتي) و شركتهاي دولتي مشمول رسيدگي مجدد نميباشند.
ماده 15 ـ
در عرصههاي موضوع تبصره (5) قانون و نيز در عرصههايي كه به موجب رأي قضات شعبه ويژه منجر به فسخ قرارداد واگذاري توأم با استرداد زمين ميگردد، مواد (8) و (9) اين آييننامه كه به نحوي با تبصره (2) قانون نيز مرتبط ميباشد حسب مورد متناسب با موضوع توسط شعب ويژه، قابل اعمال بوده و مورد حكم قرار خواهد گرفت.