ماده 2 ـ
به منظور نظارت بر اجراي طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي موضوع قانون و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مستأجر و تعيين درصد عمليات انجام شده طرحهاي يادشده در هر استان، هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهادكشاورزي مركب از رييس سازمان جهادكشاورزي، مدير كل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رييس مرجع صادركننده موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري يا نماينده تامالاختيار وي (حسب مورد) و يك نفر كارشناس در رشته مرتبط با طرح تشكيل ميگردد.
ماده 3 ـ
دبيرخانه هيأت نظارت در سازمان جهادكشاورزي استان مستقر و رييس سازمان يادشده به عنوان رييس هيأت نظارت و مدير امور اراضي استان به عنوان عضو و دبير هيأت نظارت ميباشد. انجام كليه امور مربوط به تشكيل جلسه، دعوت از اعضاء، ابلاغ آراء و ساير موارد مرتبط به عهده دبير هيأت نظارت خواهد بود.
ماده 4 ـ
هيأت نظارت موظف است توسط عوامل نظارتي به صورت مستمر از عرصههاي واگذار شده بازديد و با بررسي سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجراي طرح و درصد عمليات انجام شده براساس زمانبندي و كيفيت اجراي طرح نظارت لازم را معمول نمايد. در صورتي كه گزارش عوامل نظارتي مورد تأييد هيأت نظارت قرار نگيرد، هيأت مذكور ميتواند رأساً و يا از طريق عوامل نظارتي هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهيه گزارش لازم براساس اين آييننامه اقدام نمايد.
ماده 5 ـ
هيأت نظارت ضمن بررسي گزارش دبيرخانه و در صورت لزوم بازديد از محل اجراي طرح، در موارد خلاف بين ظرف يك ماه رأي خود را طي صورتجلسهاي مبني بر تمديد و تعيين مهلت يا فسخ قرارداد يا استرداد زمين اعلام مينمايد.
ماده 6 ـ
دبير هيأت نظارت موظف است پس از صدور رأي هيأت نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ كتبي رأي مستأجر به نشاني او مندرج در قرارداد اجاره و يا آخرين نشاني اعلامي از سوي او مندرج در پرونده، به نحو مقتضي اقدام كند.
ماده 7 ـ
آراي هيأت نظارت ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در ديوان عدالت اداري ميباشد. در صورت اعتراض در مهلت مقرر، مستأجر مكلف به ثبت رسيد اعتراض خود در دبيرخانه هيأت نظارت استان ظرف مهلت مقرر ميباشد و چنانچه در مهلت قانوني اعتراض صورت نگرفت، رأي صادر شده قطعي و لازمالاجراست. احكام قطعي صادر شده از سوي ديوان عدالت اداري جهت اجرا به هيأت نظارت ابلاغ ميگردد.
ماده 8 ـ
پس از ابلاغ رأي قطعي مبني بر فسخ قرارداد يا استرداد زمين، مديريت امور اراضي استان به شرح زير اقدام مينمايد:
الف ـ چنانچه مستأجر وجهي را بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينههايي در راستاي اجراي طرح مصوب نموده باشد، براساس تقديم بهاي روز پس از اخذ نظر كارشناس رسمي محاسبه و تأمين و به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مينمايد.
ب ـ اعياني، ابنيه و مستحدثاتي كه در راستاي اجراي طرح مصوب احداث و تأمين دليل شده باشد، براساس قيمت كارشناسي روز بدون لحاظ ارزش افزوده ناشي از افزايش قيمت زمين توسط كارشناس رسمي دادگستري تقويم كرده و پس از كسر حقوق قانوني دولت و مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري تسهيلات دهنده، مابقي را از محل رديفي كه در بودجه سالانه قابل پيشبيني است، به مستأجر پرداخت و يا در صندوق ثبت توديع مينمايد.
ج ـ چنانچه متقاضي واجد شرايط براي جايگزيني مستأجر وجود داشته باشد و آمادگي پرداخت هزينههاي مستأجر قبلي را نيز داشته باشد، نسبت به واگذاري براساس مقررات مربوط اقدام ميكند.
تبصره ـ
در مورد آن دسته از مستأجران كه از تسهيلات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري با معرفي دستگاه اجرايي ذيربط استفاده نمودهاند، مطابق شروط مندرج در قرارداد عمل ميگردد.
ماده 9 ـ
با قطعيت رأي هيأت نظارت به دليل انقضاي مدت اعتراض و يا صدور رأي قطعي از شعبه يا اجراي احكام ديوان عدالت اداري حسب مورد با توجه به مفاد رأي بهشرح زير اقدام ميگردد:
الف ـ در صورتي كه رأي مذكور ناظر به فسخ قرارداد يا استرداد زمين باشد، مراتب با رعايت ماده (8)، از سوي دبير هيأت نظارت به دفترخانه اسناد رسمي تنظيمكننده سند ابلاغ ميگردد. دفترخانه مذكور موظف است ظرف يك ماه پس از اعلام مراتب، نسبت بهفسخ قرارداد اجاره و يا اصلاح اسناد اجاره در مواردي كه رأي هيأت نظارت دائر بر فسخ قسمتي از قرارداد باشد و همچنين در صورت انتقال زمين نسبت به اصلاح سند به نام دولت با نمايندگي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، اقدام و اعلامنامه مربوط را به دبير هيأت ياد شده و مستأجر ابلاغ و از طريق ادارات ثبت محل وقوع ملك نسبت بهخلعيد متصرف يا صدور دفترچه مالكيت جديد اقدام كند.
ب ـ چنانچه رأي هيأت نظارت، ناظر بر تمديد قرارداد اجاره و تعيين مهلت براي اجراي طرح باشد، مراتب توسط دبير هيأت نظارت براي اجرا حسب مورد به مديريت امور اراضي يا اداره كل منابع طبيعي و مستأجر طرف قرارداد ابلاغ ميگردد.