ماده 2 ـ
حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي مليشده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلباني ايران است.
ماده 3 (اصلاحي 20/1/1348 و 7/4/1349)ـ
بهرهبرداري از منابع مذكور در ماده 3 توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي به عمل خواهد آمد كه به تصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرحهاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه بهرهبرداري صادر خواهد نمود. وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهرهبرداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي اقدام كند همچنين اجازه دارد نسبت به راهسازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب به ترتيب فوق عمل نمايد.
ماده 23 ـ
وظائف و اختيارات رئيس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است:
1 ـ اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران براساس قوانين و مقررات مربوط.
2 ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و براساس تشكيلات و بودجه مصوب.
3 ـ نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا قانوناً به تملك دولت درآمده است.
4 ـ نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي وخارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.
ماده 26 ـ
معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رئيس سازمان و در صورتي كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رئيس سازمان و تأييد وزير كشاورزي و تصويب هيأتوزيران مجاز است.
ماده 31 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هر هكتار آن كمتر از100 متر مكعب باشد و نيز مراتع غير مشجر ملي كشور را براساس طرحهايي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگلهاي مصنوعي و علوفهكاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان و همچنين استقرار كارخانجات ـ اكتشاف و بهرهبرداري معادن ـ و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمعهاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفاد آييننامههاي اجرايي اين قانون به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد:
الف ـ شركتهاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركتهاي بهرهبرداري اراضي زيرسدها.
ب ـ شركتهاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركتهاي صنايع كشاورزي و دامي.
ج ـ شركتهاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
د ـ مؤسسات انتفاعي دولتي و شركتهاي دولتي جهت ساختمانهاي اداري و اجراي طرحهاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرحهايي كه منبع درآمد براي اجراي وظايف اصلي آنها باشد و همچنين شركتهاي تعاوني مسكن براي اجراي طرحهاي خانهسازي.
ماده 32 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
هرگاه براساس گزارش هيأت مندرج در ماده 33 اين قانون شركتها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف ـ ب ـ ج ـ د ماده 31 حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح در آن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري طرح ابلاغ ميكند تا چنانچه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتباً به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند.
در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام ميگردد.
ماده 33 (اصلاحي 9/4/1386 و 13/12/1390 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
به منظور نظارت بر اجراء طرحهاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرحهاي غيركشاورزي مندرج در ماده (31) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرحهاي موضوع مواد (31) و (32) آئيننامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرحها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجامشده طرحهاي مزبور در هر استان هيأت پنج نفره نظارت با حكم وزير جهادكشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهادكشاورزي، مديركل منابع طبيعي، مدير امور اراضي استان، رئيس دستگاه اجرائي صادرکننده موافقت اصولي و پروانه بهرهبرداري يا نماينده تامالاختيار وي (حسب مورد) و يك نفر كارشناس در رشته مربوط به طرح تشكيل ميگردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميمگيري خواهد شد.
تصميمات هيأت با اکثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداکثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذيصلاح خواهد بود.
ماده 34 (اصلاحي 21/10/1372 مجلس شوراي اسلامي و 7/7/1373 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
از تاريخ تصويب اين قانون وزارت جهاد سازندگي موظف است اراضي جنگلي جلگهاي شمال و مراتع ملي غير مشجر كشور را كه تا پايان سال 1365 بدون اخذ مجوز قانوني تبديل به باغ يا زراعت آبي شده و يا براي طرحهاي توليد دام و آبزيان و ساير طرحهاي غير كشاورزي مورد استفاده قرار گرفتهاند براساس تشخيص كميسيوني مركب از نمايندگان جهاد سازندگي، كشاورزي و سازمان جنگلها و مراتع كشور و فرمانداري به مسؤوليت جهادسازندگي و در قبال دريافت اجارهبها با قيمت تعيين شده واگذار و يا به فروش برساند. بديهي است از زمينهاي منابع ملي تصرف شده بعد از تاريخ فوقالذكر بدون قيد و شرط خلعيد خواهد شد.
نحوه اعلام و ابلاغ به متصرفين جهت مراجعه به كميسيون و ترتيب واگذاري يا فروش و چگونگي تعيين اجارهبها و اجرتالمثل ايام تصرف و قيمت فروش و نظارت بر عملكرد مستأجرين به موجب آئيننامهاي خواهد بود كه توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 35 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي كه اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقلاليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجر قبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 37 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاههاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجاناً واگذار و يا براي اجراي طرحهاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاههاي كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمنديهاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأتوزيران مجاناً و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند. و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براي اجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه ببانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار ميشود قابل تفكيك و اجاره و انتقال به غير نميباشد.
ماده 38 (منسوخه 7/4/1349) ـ
وزارت منابع طبيعي مجاز است اراضي مذكور در ماده 37 مورد نياز شهرداريها و بنياد پهلوي و سازمان شكارباني و نظارت بر صيد و مؤسسات عامالمنفعه و خيريه عمومي را براي تأمين احتياجات عمومي كه مربوط به وظايف آنها است در حوزه هر استان و يا فرمانداري كل و يا مستقل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجاناً واگذار كند.
اراضي واگذار شده قابل اجاره و انتقال بغير نميباشد.
ماده 38 ـ
از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه طبق ماده 31 به اشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعا شش صد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت ميشود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و براساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
ماده 39 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
گواهي سازمان جنگلها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشههاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك براساس گواهيهاي مزبور و نقشههاي مربوط صادر نمايند.
ماده 40 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام ميگيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمد اختصاصي سازمان جنگلها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينههاي جنگل كاري ـ احداث و نگهداري راههاي جنگلي و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرحهاي مراتع و جنگل داري دولتي خواهد رسيد.
ماده 41 (اصلاحي 14/3/1354) ـ
قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيه هاي مصوب سالهاي 1348 و 1349 با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اينكه اسناد انتقال قطعي آنها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحيههاي سالهاي 1348 و 1349 و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب مرداد ماه 1352 درباره آنها اجرا خواهد شد.
ماده 56 (اصلاحي 20/1/1348 ـ
منسوخه) ـ اين ماده به موجب قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 و اصلاحات بعدي و قانون حفظ و حمايت از منابع طبيعي و ذخائر جنگلي مصوب 5/7/1371 نسخ ضمني شده است. سپس بخشي از قانون افزايش بهرهوري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 26/5/1389 جايگزين قسمتي از ماده واحده موصوف گرديده است.
ماده 61 ـ
به سازمان جنگلباني اجازه داده ميشود دعاوي مربوط بهجنگلها و مراتع كشور را اعم از آن كه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيونهايي مركب از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راساً اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلبانيجهت اجرا ابلاغ مينمايد.
ماده 63 ـ
مفاد تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطهها و ساختمانها وتأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگلها احداث شدهاند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.
ماده 64 ـ
مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستانخواهد بود.
ماده 64 مكرر ـ
(الحاقي 20/1/1348 و اصلاحي 14/3/1354) وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي برنامههاي حفاظت خاك و جنگلكاري و ايجاد پاركهاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه مربوطه به وظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگلها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض، تملك و تصرف نمايد.
وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غير مشجر نزديكترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين از اراضي جنگلي جلگهاي و يا مراتع غير مشجر شمال به مالك انتقال دهد. بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده 56 با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوقفوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسميوزارت دادگستري از محل اعتبار طرحهاي مربوطپرداخت خواهد كرد.
ماده 65 ـ
آئيننامههاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهدشد.
ماده 66 ـ
قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال 1338 و تبصره 48 بودجه سال 1344 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
ماده 67 ـ
وزارت كشاورزي ـ دارائي ـ دادگستري ـ اقتصاد ـ كشور ـ جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند.