ماده 1 ـ
از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگلها و مراتع و بيشههاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور ـ جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.
ماده 2 ـ
حفظ و احياء و توسعه منابع فوق و بهرهبرداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.
ماده 3 ـ
به اشخاصي که داراي سند مالکيت به نام جنگل هستند و يا از مراجع قضائي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها بنام جنگل صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأتهاي رسيدگي املاک واگذاري بنام جنگل باشند وجوه زير پرداخت ميشود:
الف ـ در مورد جنگلهاي شمال که از حوزه آستارا شروع و به حوزه کليداغي ختم ميشود براي هر هکتار پانصد ريال.
ب ـ در مورد ساير جنگلها و بيشههاي کشور براي هر هکتار يکصد ريال.
ج ـ به اشخاصي که جنگل در محدوه اسناد مالکيت آنها يا در محدوده املاکي که به موجب احکام قطعي قضائي يا هيأتهاي رسيدگي املاک واگذاري به آنها تعلق گرفته قرار دارد براي هر هکتار يکصد ريال.
ماده 4ـ
در مورد مراتع مشجر و غير مشجر به نحو زير رفتار ميشود:
1ـ به اشخاصي که مراتع مشجر در محدوده اسناد مالکيت آنها قرار گرفته يا به نام مرتع مشجر داراي سند مالکيت رسمي جداگانه بوده و يا از مراجع قضائي حکم قطعي دال بر مالکيت آنها صادر شده و يا داراي حکم قطعي از هيأتهاي رسيدگي املاک واگذاري باشند در مناطق شمال (از حوزه آستارا تا حوزه کليداغي) براي هر هکتار 100 ريال و در ساير مناطق ايران براي هر هکتار 50 ريال پرداخت ميشود.
2ـ در مورد مراتع غيرمشجر به نحو زير رفتار ميشود:
الف ـ نسبت به مراتع غيرمشجر که به نام مرتع داراي اسناد مالکيت هستند چنانچه با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 مراتع مزبور ضمن املاک زائد بر حدنصاب به دولت انتقال يافته و يا در آتيه انتقال يابد مرتع مزبور در اختيار سازمان اصلاحات ارضي باقي ميماند که طبق آئين نامه مربوطه آنرا در اختيار کشاورزان يا شرکتهاي تعاوني محلي يا اتحاديههاي شرکتهاي تعاوني بگذارد قيمت مراتع غيرمشجري که به موجب اين بند در آتيه به دولت منتقل ميشود ده برابر عايدي علفچر يکساله آن که در تصويبنامه شماره 2432/12مورخه 13/9/1339مبلغ آن تعيين شده پرداخت ميشود.
ب ـ مراتع غيرمشجري که با توجه به قانون اصلاحات ارضي مصوب سال 1340 در سهم اشخاص قرار گرفته و همچنين مراتع غيرمشجري که در تاريخ تصويب اين قانون يا بعداً به موجب اسناد مالکيت با آراء قطعي محاکم قضائي يا هيأتهاي رسيدگي به املاک واگذاري در محدوده املاک مزروعي قرار گرفته يا بگيرند مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.
ماده 5 ـ
در مورد منابع طبيعي مندرج در ماده يکم که تا تاريخ تصويب اين قانون اسناد مالکيت آنها به نام اشخاص صادر نشده ولي تقاضاي ثبت پذيرفته شده و تشريفات ثبتي تا مرحله صدور سند مالکيت طي شده و يا بشود با ارائه گواهي اداره ثبت مربوطه مبني بر بلامانع بودن صدور سند مالکيت به نام متقاضي طبق ماده سوم اين قانون رفتار خواهد شد و گواهي اداره ثبت پرداخت وجه به منزله سند مالکيت تلقي ميگردد نسبت به منابع طبيعي مذکور در ماده يک که دعاوي آنها در محاکم قضائي يا هيأتهاي رسيدگي به املاک واگذاري مطرح است پس از صدور رأي قطعي محاکم قضائي يا هيأتهاي رسيدگي به املاک واگذاري نيز طبق اين قانون وجه به ذيحق پرداخت خواهد شد.
ماده 6 ـ
کليه معاملات رهني يا حق استرداد که نسبت به اموال عمومي مذکور در اين قانون بين اشخاص واقع شده باشد از تاريخ تصويب اين قانون فک شده محسوب است. بستانکاران اسناد مزبور ميتوانند به قائممقامي بدهکار به سازمان جنگلباني ايران مراجعه و تا ميزان طلب خود از وجوهي که به موجب اين قانون قابل پرداخت است و به ترتيبي که مقرر شده دريافت نمايند و در صورتي که وجوه قابل پرداخت به بدهکار طبق مقررات اين قانون تکافوي طلب مرتهن را ننمايد نسبت به مازاد ميتواند از ساير دارائي بدهکار استيفاي طلب نمايد.
ماده 7 ـ
در مورد جنگلها و مراتع مشمول اين قانون که بهرهبرداري از آنها طبق اسناد رسمي يا غيررسمي به هرعنوان به اشخاصي برگذار شده اسناد مزبور از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است و بهرهبرداران در صورت تمايل به ادامه بهرهبرداري در جنگلها و مراتع فوق بايد به سازمان جنگلباني مراجعه و ترتيب قرارداد لازم را بدهند.
ماده 8 ـ
از تاريخ تصويب اين قانون سازمان جنگلباني مجاز است براي مصارف روستائي جنگلنشينان و دهکدههاي مجاور جنگل با توجه به ميزان واقعي احتياج آنها بدون دريافت بهره مالکانه اجازه بهرهبرداري صادر نمايد.
ماده 9 ـ
اشخاصي که در اثر اجراي اين قانون مشمول دريافت وجهي ميباشند بايد حداکثر ظرف مدت يکسال از تاريخ انتشار آگهي سازمان جنگلباني به سازمان مزبور مراجعه و با تسليم عين اسناد مالکيت و نقشه ثبتي گواهي شده که مساحت مورد تقاضا را دقيقاً مشخص نمايد وجوه مذکوره در اين قانون را مطالبه کنند پس از انقضاي مدت مزبور نميتوان به تقاضاي واصله ترتيب اثر داد و وجوه مرقوم قابل مطالبه نميباشد. نسبت به مشمولين ماده پنجم از تاريخ صدور گواهي ثبت محل يا حکم قطعي تا مدت يکسال تقاضاي وجه قابل پذيرش خواهد بود.
ماده 10 ـ
وجوه مذکور در اين قانون در ظرف مدت ده سال به اقساط متساوي سالانه به اشخاص ذيحق پرداخت ميشود.
ماده 11 ـ
دولت مکلف است تا ده سال هر سال مبلغ پنجاه ميليون ريال به منظور پرداخت وجوه مذکور در اين قانون در اختيار سازمان جنگلباني بگذارد.
ماده 12 ـ
وزارت کشاورزي مکلف است آئيننامه اجراي اين قانون را تنظيم و پس از تصويب هيأتوزيران به موقع اجراء بگذارد.
ماده 13ـ
وزارتخانههاي کشاورزي ـ دارائي مامور اجراي اين تصويبنامه قانوني ميباشند.
ماده 14 ـ
وزارت کشاورزي مکلف است مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را پس از گشايش مجلسين تحصيل نمايد.