در دعاوي راجع به رفع تجاوز و قلع ابنيه و مستحدثات غيرمجاز در املاك مجاور هرگاه محرز شود كه طرف دعوي يا ايادي قبلي او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد يا تشخيص موقع طبيعي ملك يا پياده كردن نقشه ثبتي يا به علل ديگري كه ايجاد كننده بناء يا مستحدثات از آن بياطلاع بوده تجاوز واقع شده و ميزان ضرر مالك هم با مقايسه با خساراتي كه از خلع يد و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف ميشود به نظر دادگاه نسبتاً جزئي باشد درصورتيكه طرف دعوي قيمت اراضي مورد تجاوز را طبق نظر كارشناس منتخب دادگاه توديع نمايد، دادگاه حكم به پرداخت قيمت اراضي و كليه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالكيت طرفين دعوي ميدهد، در غير اين صورت حكم به خلع يد و قلع بناء و مستحدثات غيرمجاز داده خواهد شد.
تبصره 1 ـ
منظور از قيمت اراضي در اين ماده بالاترين قيمت آن از تاريخ تجاوز تا تاريخ صدور حكم خواهد بود.
تبصره 2 ـ
درصورتيكه تجاوز به اراضي مجاور موجب كسر قيمت باقيمانده آن نيز بشود در احتساب ضرر مالك اراضي، منظور خواهد شد.
تبصره 3 ـ
مقررات اين قانون نسبت به دعاوي مطروحه اي كه تا تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به حكم قطعي منتهي نشده لازم الرعايه است و هرگاه حكم قطعي صادر شده و اجراء نشده باشد ذينفع ميتواند با استناد به اين قانون ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايد.