ماده 4 ـ
كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضائيه كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهنام اشخاص در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و درصورتيكه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به ثبت ملك بنام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلّف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.
تبصره 1 ـ
مستثنيات اين ماده كه به هر حال خارج از حريم ميباشد به شرح زيراست:
الف ـ اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها در تاريخ تصويب اين قانون.
ب ـ عرصه اعيان احداث شده و اراضي مزروعي و آيش و باغات و نخلستانها و قلمستانها كه تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده ميزان آيش طبق عرف محل و به هر صورت از دو برابر زمين تحت كشت تجاوز نخواهد كرد.
ج ـ محاوط ساختمانهائي كه در اراضي موضوع بند «ب» اين تبصره قرار دارند حداكثر تا بيست برابر سطح زيربناي آنها مشروط بر آن كه مساحت آن از 3000 متر مربع بيشتر نبوده و در حريم دريا و درياچه يا خليج نيز واقع نباشند.
تبصره 2 ـ
تشخيص مستثنيات مندرج در بندهاي فوق بهعهده سازمان جنگلها و مراتع كشور بوده و نظريّه سازمان در اين مورد قطعي است.