ماده 2 ـ
عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال 1342 ولي در نقاطي كه در اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد ميكند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است.
ب ـ عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد خواهد بود.
ج ـ عرض اراضي ساحلي درياچه رضائيه يكهزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 ميباشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض و نمكزارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است.
د ـ عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضائيه شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد ميباشد.
تبصره 1 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلّف است حداكثر ظرف پنج سال از تاريخ تصويب اين قانون حدود آن قسمت از حريم و اراضي مستحدث درياي خزر را كه تاكنون علامتگذاري نشده و نيز حريم اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان و درياچه رضائيه را شناسايي و نقشهبرداري و با نصب علائم مشخص نمايد، اين حد پس از تشخيص از لحاظ حريم با اراضي مستحدث يا ساحلي قطعي است، اراضي مستحدثي كه بعد از تصويب اين قانون ايجاد ميشود به عرض حريم مذكور اضافه خواهد شد.
هزينه انجام كار براساس طرحي كه از طرف سازمان جنگلها و مراتع كشور تهيه و به سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد ميشود توسط سازمان برنامه و بودجه تأمين و از محل اعتبارات مربوطه تأديه خواهد شد.
تبصره 2 ـ
عرض حريم و حدود اراضي مستحدث ساير درياچهها و تالابهاي كشور و مدت لازم براي نصب علائم مشخصه آنها بنابه پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود.