ماده 1 ـ
اصطلاحات مندرج در اين قانون به شرح زير تعريف و توصيف ميشوند:
الف ـ اراضي مستحدث عبارت است از زمينهائي كه در نتيجه پائين رفتن سطح آب يا هر نوع جريان آب در كرانههاي دريا و درياچهها و جزاير يا در نتيجه پائين رفتن آب يا خشك شدن تالابها ظاهر و يا ايجاد ميشوند.
ب ـ اراضي ساحلي، پهنهاي است با عرض مشخص از اراضي مجاور دريا و درياچهها يا خليج كه حداقل از يك سو به كنار دريا يا درياچه يا خليج متصل باشد.
ج ـ تالاب، اعم است از مرداب، باتلاق با آببندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد.
د ـ حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد.
ماده 2 ـ
عرض اراضي ساحلي و مستحدث و حريم منابع مندرج در اين قانون به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ عرض اراضي مستحدث درياي خزر خط ترازيست به ارتفاع يكصد و پنجاه سانتيمتر از سطح آب در آخرين نقطه پيشرفت آب دريا در سال 1342 ولي در نقاطي كه در اين خط به جاده سراسري عمومي ساحلي فعلي برخورد ميكند حد اراضي مستحدث جاده مزبور است.
ب ـ عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو كيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا بالاترين نقطه مد خواهد بود.
ج ـ عرض اراضي ساحلي درياچه رضائيه يكهزار متر از آخرين حد پيشرفت آب در سال 1353 ميباشد، لجنزارهاي متصل به اين عرض و نمكزارها تا آخرين حد آنها جزو اراضي ساحلي مزبور محسوب است.
د ـ عرض حريم درياي خزر شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1342 و عرض حريم درياچه رضائيه شصت متر از آخرين نقطه پيشرفتگي آب در سال 1353 و عرض حريم خليج فارس و درياي عمان شصت متر از آخرين نقطه مد ميباشد.
ماده 3 ـ
كليه اراضي مستحدث كشور متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آنها را ندارند و درصورتيكه نسبت به اراضي مذكور درخواست ثبت شده باشد آن درخواست باطل و ادارات ثبت محل مكلفند تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي يا ساير سازمانهاي دولتي كه در آنها تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرند.
ماده 4 ـ
كليه اراضي ساحلي درياي عمان و خليج فارس و درياچه رضائيه كه تا تاريخ تصويب اين قانون بهنام اشخاص در دفتر املاك به ثبت نرسيده باشد متعلق به دولت است و اشخاص حق تقاضاي ثبت آن را ندارند و درصورتيكه نسبت به اراضي مزبور تقاضاي ثبت شده ولي منجر به ثبت ملك بنام متقاضي در دفتر املاك نشده باشد تقاضاي ثبت باطل است و اداره ثبت محل مكلّف است تقاضاي ثبت اراضي مزبور را از وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و يا ساير سازمانهاي دولتي كه در اين اراضي تصرفاتي دارند با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بپذيرد.
ماده 5 ـ
درصورتيكه اراضي مذكور در ماده 4 اين قانون كه با رعايت شرائط مقرر در آن ماده در دفتر املاك بهنام اشخاص ثبت شده باشد به تشخيص هيأت وزيران مورد نياز طرحهاي عمومي كشور باشد آن اراضي به تصرف طرح مربوطه در خواهد آمد و هرگاه مقدار زمين در يك مالكيت كمتر از 1000 متر مربع بيشتر باشد بهاي عادله آن طبق قانون برنامه و بودجه تعيين و از محل اعتبار طرح نقداً پرداخت خواهد شد، ولي هرگاه مجموع آن در يك مالكيت از 1000 مترمربع بيشتر باشد مازاد بر 1000 متر مربع از نزديكترين منابع ملي آن منطقه به مساحت مساوي به مالك واگذار و پابهپا خواهد شد.
ماده 6 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است عرصه اعيان و محوطههاي ساختمانهايي را كه تا تاريخ 30/5/1346 از طرف اشخاص در اراضي مستحدث متعلق به دولت در كرانه درياي خزر ايجاد و احداث شده به صاحبان آنها اجاره دهد و يا به فروشد. بهاي عرصه و اجارهبها بهترتيب مذكور در ماده 12 اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 7 ـ
حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملك و تصرف خصوصي نيست ولو آن كه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالكيت گرفته باشند، ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تأسيسات ضروري دولتي كه جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آييننامه اجرائي اين قانون و تصويب هيأت وزيران مجاز ميباشد.
ماده 8 ـ
وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است تأسيساتي را كه در حريم يا داخل دريا يا درياچهها ايجاد شده است بهترتيبي كه در ماده 12 اين قانون مقرر شده خريداري نمايد و تا زماني كه خريداري نشده است از متصرفين حقالارض دريافت كند.
مبداء محاسبه و مطالبه حقالارض 13/7/1342 ميباشد مگر اين كه تأسيسات بعد از تاريخ مذكور احداث شده باشد كه دراين صورت تاريخ ايجاد تأسيسات مبداء مطالبه حقالارض خواهد بود.
سازمانهاي دولتي از لحاظ پرداخت حقالارض مشمول اين ماده نيستند منظور از تأسيسات در اين ماده هر نوع ساختمان يا اسكله يا توقفگاه و يا گردشگاههاي دريائي و يا خطوط لوله براي بردن آب از دريا ميباشد، اجاره مندرج در اين ماده مانع مراجعه سازمان جنگلها و مراتع كشور به مراجع قضائي جهت تحصيل حكم خلعيد و قلع بناي اشخاص در حريم نيست.
ماده 9 ـ
وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي مجاز است اراضي مستحدث ساحلي متعلق به دولت را به فروشد يااجاره دهد يا با ساير اراضي و تأسيسات معاوضه نمايد، تعيين ضوابط و شرائط فروش و اجاره و معاوضه و بهرهوري از اراضي مزبور در آييننامه اجرائي اين قانون تعيين ميگردد.
ماده 10 ـ
دولت مكلّف است از نزديكترين جاده اصلي به درياي خزر راههاي فرعي عبور و مرور تا حريم دريا در محلهاي مناسب ايجاد نمايد، فاصله راههاي فرعي از يكديگر نبايد از شش كيلومتر بيشتر و عرض آنها از 9 متر كمتر باشد، درصورتيكه براي احداث راههاي مزبور استفاده از اراضي ملكي اشخاص ضرورت داشته باشد و يا احتياج به تخريب ساختمان يا تصرف قسمتي از باغات يا اراضي مزروعي پيدا شود دولت ميتواند با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام نمايد.
ماده 11 ـ
هركس به قصد تصرف به اراضي مستحدث و ساحلي متعلق به دولت وحريم دريا و درياچهها و تالابهاي كشور تجاوز كند و يا اراضي مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخريب نمايد به حبس جنحهاي تا سه سال وخلع يد محكوم خواهد شد. وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلّف است به محض اطلاع بهوسيله گارد جنگل و مأمورين خود رفع تجاوز كند و مراتب را براي رسيدگي به موضوع و تعقيب كيفري كتباً به دادسراي محل اعلام نمايد. اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حكم دادگاه جزائي به نفع دولت ضبط يا قلعبنا خواهد شد.
ماده 12 ـ
تعيين حق الارض و بهاي عرصه و اعيان و ميزان اجاره بها و ارزيابي عوض و معوض با رعايت نرخ عادله روز و جلبه نظر كارشناس رسمي دادگستري به عهده سازمان جنگلها و مراتع كشور ميباشد.
اشخاصي كه به تشخيص سازمان جنگلها و مراتع نسبت به موارد فوق معترض باشند ميتوانند اعتراضيه و مدارك خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ آگهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز يا ابلاغ كتبي سازمان به مرجع مندرج در آگهي يا ابلاغ تسليم نمايند. اعتراضات واصله وسيله هيأتي مركب از وزير كشاورزي و منابع طبيعي ـ دادستان كل و رئيس سازمان ثبت يا نمايندگان آنها مورد رسيدگي و اتخاذ تصميم قرار خواهد گرفت. تصميم اكثريت اعضاء هيأت مزبور قطعي و لازمالاجراء خواهد بود.
نحوه اقدام و ساير موارد مربوط در آييننامه اين قانون تعيين و تصريح خواهد شد.
ماده 13 ـ
از تاريخ اجراء اين قانون، قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب مردادماه 1346 ملغي است.
ماده 14 ـ
آيين نامه هاي اجرائي اين قانون توسط وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و پس از تأييد هيأت مذكور در ماده 12 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.