ماده 1 (اصلاحي 4/8/1382)ـ
در مواردي كه زمين بلامعارض وقفي، ابتدائاً با اعطاي حق تملك اعيان جهت احداث واحد مسكوني و اداري، خدماتي و صنعتي داراي موافقت اصولي به اجاره واگذار ميشود، مبلغي متناسب با قيمت عادله روز زمين كه در هر حال نبايد از 30% قيمت آن كمتر باشد طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري ويا دو نفر خبره محلي به هنگام تنظيم سند اجاره به عنوان پذيره اهدائي علاوه بر مالالاجاره عادله روز از متقاضي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي دريافت خواهد شد.
ماده 2ـ
مستأجر عرصهاي كه حق تملك اعيان داشته واحداث اعيان نموده است چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غيره انتقال دهد 15% مابهالتفاوت ارزش عرصه موقوفه نسبت به ارزش زمان ايجار فعلي را ميبايد به عنوان پذيره انتقالي به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نمايد اين ترتيب در نقل وانتقالات بعدي نيز رعايت خواهد شد بديهي است قيمت عرصه بهنحو مندرج در ماده 1 محاسبه خواهد شد.
ماده 3ـ
در ايجار رقبات بلامعارض موقوفه جهت استفاده به عنوان محل كسب صد درصد سرقفلي در صورت تعلق برابر نظر كارشناس يا خبره محلي از طريق مزايده به هنگام تنظيم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.
ماده 4ـ
هرگاه مستأجر بخواهد واحد تجاري را كه عرصه و اعيان آن وقف است به غير انتقال دهد بايد با كسب موافقت متولي و اداره حج و اوقاف و امور خيريه 10% كل سرقفلي محل را كه كارشناس يا خبره محلي تعيين ميكند بههنگام تنظيم سند اجاره به موقوفه بپردازد و درصورتيكه قبلاً سرقفلي به موقوفه پرداخت كرده باشد 10% مزبور نسبت به مابهالتفاوت سرقفلي پرداختي قبلي به موقوفه و سرقفلي فعلي محاسبه و دريافت ميشود.
ماده 5 ـ
درصورتيكه مستأجر در زميني كه براي سكونت اجاره نموده و بر خلاف شرط سند اقدام به احداث محل كسب نموده باشد، در موقع انتقال ملك و يا ايجار محل كسب بايد 50% سرقفلي را برابر نظر كارشناس به موقوفه پرداخت نمايد.
ماده 6 (اصلاحي 29/4/1384) ـ
در انتقالات ناشي از ارث، طبقه اول ارثي از پرداخت پذيره انتقال معاف ميباشند.
ماده 7 (اصلاحي 4/8/1382)ـ
درصورتيكه مورد استفاده از زمين منطبق با نيات واقف نباشد كليه وزارتخانهها، سازمانهاو مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و مؤسسات عمومي غيردولتي نظير شهرداريها و نيز نهادهاي انقلابي مشمول پرداخت پذيره طبق اين آييننامه خواهند بود.
ماده 8 ـ
اعطاي حق تملك اعياني در مورد اراضي موقوفهاي كه بنا به تشخيص مراجع ذيصلاح كاربري زراعي دارد ممنوع بوده و در ايجار آنها پذيره دريافت نخواهد شد.
ماده 9ـ
در مواردي كه در ميزان نحوه وترتيب وصول پذيره و سرقفلي و يا تغيير نحوه استفاده از مورد اجاره ابهامي و يا اختلافي به وجود آيد نظر سرپرست سازمان ملاك عمل خواهد بود.
ماده 10ـ
وجوهي كه از محل پذيره و سرقفلي حاصل از اجاره و استيجار رقبات موقوفه و يا به عنوان اهدائي دريافت ميگردد جزو عوايد همان موقوفه محسوب و علي ماقررهالواقف به مصرف ميرسد و درصورتيكه از عوايد مذكور پس از وضع مخارج ضروري و اجراء نظر واقف مبلغ معتنابهي باقي بماند كه بتوان رقبه جديدي خريداري ويا اقدام به احداث بنا در قسمتي از اراضي آن نمود، بهمنظور استمرار و بقا موقوفه و تأمين نظر واقف وتضمين بيشتر آن براي سالهاي آينده با رعايت صلاح و صرفه وقف وباتحصيل مجوز از سرپرست سازمان عمل خواهد شد.
ماده 11ـ
ادارات اوقاف و متوليان بايد حتيالامكان قبل از ايجار اراضي موقوفه بررسي لازم را معمول تا درصورتي كه زمين وقفي جهت ايجاد مسكن، كارگاه و يا واحدهاي صنعتي مناسب ومفيد باشد با هماهنگي ادارات ذيربط و با استفاده از منابع مالي ممكن ويا مشاركت بانكها رأساً اقدام به احداث ساختمان نموده و با توجه بهنحوه سرمايهگذاري مورد بهرهبرداري قرار گيرد.
بديهي است در صورت عدم امكانات لازم براي اجراء اين ماده برابر مفاد آييننامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و ساير مواد اين آييننامه اقدام شود.