ماده 1 ـ
منظور از كلمه سازمان در اين آييننامه سازمان حج و اوقاف و امور خيريه است.
ماده 2 ـ
اداره حج و اوقاف و امور خيريه هر حوزه امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتي كه رقبات يك موقوفه در حوزههاي مختلف واقع شده باشد اداره حج و اوقاف و امور خيريه محل مصرف مسئول رسيدگي به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل وقوع رقبات واقع در همان حوزه رسيدگي مينمايند. در صورتي كه موقوفه داراي رقبات متعدد و در حوزههاي مختلف واقع و مصرف هر رقبه در همان حوزه باشد، رسيدگي به بودجه حساب و اداره موقوفه به عهده اداره حج و اوقاف و امور خيريه همان حوزه ميباشد.
ماده 3 ـ
اداره امور اماكن مذهبي اسلامي از قبيل بقاع متبركه و غيره به جز آنچه كه در تبصره 2 ماده 1 قانون استثنا شده و اماكني كه براي اداره آنها ترتيب خاصي داده نشده است به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خيريه بوده و ميتوانند برابر ماده 5 قانون و تبصرههاي ذيل آن و آييننامه مربوطه، اشخاصي را به عنوان هيأت امنا انتخاب نمايند.
ماده 4 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
ادارات او قاف و امور خيريه در مورد موقوفات خاصه كه فاقد متولي منصوص بوده و يا به تشخيص سازمان معتمد يا محل و ثوق نباشند، به منظور رعايت مصلحت و قف و بطون لاحقه، با تشخيص و اجازه نماينده و لي فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند كرد.
ماده 5 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
در موقوفات (اعم از عام و خاص)، موضوع قسمت اخير بند (1) ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او قاف و امور خيريه در صورت اختلاف موقوف عليهم و همچنين در موارد تعدي و تفريط متولي و ناظر يا به خطر افتادن مصالح بطون لاحقه طبق ماده (7) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او قاف و امور خيريه بنا به درخواست ادارات او قاف و امور خيريه و تشخيص شعبه تحقيق و حكم دادگاه تعيين تكليف و اقدام خواهد شد.
ماده 6 ـ
اداره امور مؤسسات و انجمنهاي خيريهاي كه از طرف دولت و يا ساير مراجع ذيصلاح به عهده سازمان يا واحدهاي تابعه گذاشته شده يا ميشود طبق اساس نامههاي مصوبه هر يك خواهد بود و در مورد ساير مؤسسات خيريه با توجه به قانون مالياتهاي مستقيم چنانچه مؤسسات مذكور جهت مفاصاحساب مالياتي يا به هر جهت ديگري كه احتياج به گواهي داشته باشند مراجعه نمايند ادارات حج و اوقاف و امور خيريه ميتوانند. نحوه عملكرد اين گونه مؤسسات را بررسي نموده و در صورت تأييد گواهي صادر نمايند.
ماده 7 ـ
ادارت حج و اوقاف و امور خيريه موظفند گورستانهاي متروكه موقوفه واقع در حوزه عمل خود را مشخص و در صورتي كه فاقد متولي باشد با توجه به موقعيت آنها برنامههاي متناسب وفق موازين شرعي در امور خيريه جهت بهره برداري از آنها تنظيم و به سازمان پيشنهاد نمايند تا با تصويب سرپرست سازمان به مرحله اجراء گذاشته شود.
ماده 8 ـ
اداره كل تحقيق سازمان وظايفي را كه طبق قانون برعهده دارد به وسيله شعب حقوقي و حساب رسي انجام خواهد داد طرز تشكيل و رسيدگي وظايف شعب تحقيق بر طبق آييننامه مربوطه خواهد بود.
ماده 9 ـ
متولي، امين موقوفه بوده و موظف است مطابق قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و ساير قوانين مربوطه و در صورت ابهام و يا فقدان مقررات خاص طبق احكام شرع و با عنايت كامل به مندرجات وقف نامه موقوفه تحت توليت خود را اداره كند و در حفظ عين، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجراي نيات خير واقف كوشش نمايد.
ماده 10 ـ
متوليان موظفند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت توليت خود مبادرت نمايند و همچنين در مواردي كه از طرف اشخاص تقاضاي ثبت موقوفه بعنوان ملك بشود اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوي بنايند و در مواردي كه موقوفه به نحوي از انحاي بدون مجوز شرعي به ملكيت اشخاص درآمده با رعايت ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/63 [ 1363 ] و آييننامه اجرايي آن نسبت به احياي موقوفه اقدام و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل را در جريان اقدامات خود قرار دهند تا همكاري لازم معمول گردد.
ماده 11 ـ
بمنظور رعايت مصلحت وقف و بهره برداري صحيح بايد رقبات موقوفه را با توجه به مفاد وقفنامه و قوانين مربوطه و با جلب نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و رعايت شرايط زير از طريق مزايده به اجاره واگذار نمود.
الف ـ خسارات احتمالي حتي الامكان به عهده مستأجر باشد.
ب ـ از مستأجر بايد ضامن معتبر و يا وثيقه مناسب براي تأديه حقوق موقوفه و تخليه و تحويل آن در پايان مدت اخذ شود.
ج ـ حق انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غير محسوب مورد موكول به موافقت كتبي و متولي و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه باشد، بديهي است رعايت آييننامه نحوه وصول پذيره و اهدايي الزامي است.
د ـ مدت اجاره نبايد بيش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.
هـ از پيشنهاد دهندگان برابر ده درصد مبلغ پيشنهادي به عنوان سپرده اخذ شود.
و ـ حداقل مال الاجاره براساس نظر كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز و ساير شرايط لازم در آگهي مزايده قيد گردد.
ز ـ اجارهنامه بايد رسمي باشد و در مواردي كه تنظيم اجاره نامه رسمي ميسر نيست قرارداد تنظيم گردد.
ماده12 (اصلاحي 23/03/1391) –
در موقوفاتي كه عرصه و اعيان آنها وقف است، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر ممـنوع ميباشد. در موارد استـثنايي، تملك اعيان مسـتحدثه به وسيله مستأجر در قبال پرداخت پذيره با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با پيشـنهاد متولـي و ادارات اوقاف و امور خـيريه و تأييد نماينـده ولي فقيه و سرپرست سازمان مجاز است و اين موضوع در مورد باغهاي موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاري است.
ماده 13 ـ
اجاره اراضي و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نياز وزارت خانهها و مؤسسات وابسته و نهادهاي انقلاب اسلامي با رعايت صلاح و غبطه وقف براساس نظركارشناس رسمي يا خبره محلي و برمبناي نرخ عادله روز بدون انجام مزايده و با رعايت آييننامه نحوه وصول پذيره و اهدايي مجاز است و در موارد ديگر با رعايت مصالح وقف و يا تصويب سرپرست سازمان و بر مبناي نظريه كارشناس رسمي يا خبره محلي و به نرخ عادله روز انجام مزايده الزامي نخواهد بود.
ماده 14 ـ
كميسيون مزايده از مسئول اداره حج و اوقاف و امور خيريه، نماينده اداره اموراقتصادي و دارايي محل و متولي موقوفه تشكيل ميشود، در صورتي كه موقوفه بدون متولي باشد نماينده دادستان عمومي شهرستان در جلسه شركت خواهد نمود.
ماده 15 ـ
اراضي موقوفه مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه كه در محدوده خدمات شهري واقع شده و در حال حاضر كاربري زراعي ندارد با تأييد مقامات ذيصلاح و تأمين پرداختن حقوق مكتسبه زارعين صاحب نسق طبق مفاد اين آييننامه براي امور ساختماني مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.
ماده 16 ـ
متولي موظف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نيز براي روشن نمودن وضع موقوفه در اجراي قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه بموقع اقدام كند.
ماده 17 ـ
متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مكلفند اقدامات خود را نسبت به اجراي مواد يك و چهار لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجازه املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امنا و نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 4/2/1358 شوراي انقلاب اسلامي ايران همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پيگيري نمايند.
ماده 18 ـ
وجوه حاصل از ضبط سپردههاي مزايده موقوفات و اماكن مذهبي به حساب همان موقوفه يا مكان مذهبي واريز خواهد شد.
ماده 19 ـ
مخارج هر موقوفه به شرح زير است.
الف ـ هزينههاي مربوط به حفظ عين و بقاي موقوفه و فراهم نمودن موجبات آباداني رقبات آن.
ب ـ تعميرات جاري و هزينههاي مربوط به بهره برداري از آن.
ج ـ ماليات و عوارض و حق التوليه و حق النظاره و مخارج ثبتي و محاكماتي در صورت شمول.
د ـ مصارف مقرر در وقف نامه و يا سيره جاريه.
ماده 20 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
در موقوفاتي كه داراي متولي منصوص و قادر به انجام و ظائف شرعي و قانوني نميباشند، متولي موظف است بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاو ي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي، بدهي و مطالبات ميباشد را حداكثر در سه ماهه آخر هر سال براي سال آتي، طبق مدلول و قف نامه و مطابق نمونهاي كه سازمان معين مينمايد، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زير تنظيم نمايد :
الف ـ ادارات او قاف و امور خيريه، بودجه موقوفات متصرفي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم به اداره كل او قاف و امور خيريه استان مربوط ارسال مينمايند تا در صورتي كه طبق مقررات و مدلول و قف نامه يا سيره جاريه تنظيم شده باشد، تأ ييد و در غير اين صورت جهت رفع نقص اعاده نمايد.
ب ـ موقوفاتي كه متوليان آنها در مظان تعدي و تفريط قرار دارند و با رعايت طرح توجيهي شماره 5931 / 120مورخ 23/7/1369 و مجوز مورخ 7/8/1369 مقام معظم رهبري با نظارت سازمان او قاف و امور خيريه اداره ميشوند متولي مربوط بودجه تنظيمي را ظرف يك ماه براي بررسي و تأ ييد به اداره او قاف و امور خيريه محل تسليم مينمايد.
ماده 21 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
در مورد تعمير و عمران موقوفات و تأ مين و انجام هزينههاي مورد نياز به ترتيب زير اقدام خواهد شد :
الف ـ در موقوفاتي كه و اقف درصدي از درآمد را براي تعمير و امور عمراني پيشبيني كرده باشد طبق نيات و اقف عمل خواهد شد.
ب ـ در ساير موارد براي انجام تعميرات و عمران موقوفات با رعايت ماده (6) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او قاف و امور خيريه از درآمد موقوفه هزينههاي لازم تأ مين و پرداخت خواهد شد.
ج ـ ادارات او قاف و متوليان ميتوانند در صورتي كه مغاير و قف نامه نباشد از طرق ديگر نظير اخذ و ام نيز براي اين منظور استفاده نمايند.
ماده 22 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
در صورتي كه منابع مذكور در ماده (21) و عوايد يك ساله موقوفه براي تعمير يا بازسازي آن تكافو ننمايد متوليان و ادارات او قاف و امور خيريه و امنا ميتوانند درآمد دو يا چند سال موقوفه را به اضافه عوايد موجود به مصرف برسانند.
ماده 23 ـ
مطالبات و صرفه جوييهاي سالهاي قبل هر موقوفه به عنوان درآمد خالص در بودجه هر سال منظور خواهد شد و چنانچه قبلاً حق التوليه و حق النظاره از اين مبلغ دريافت شده باشد، مجدداً احتساب نخواهد شد.
ماده 24 (اصلاحي 12/3/1395) –
با توجه به اينكه حفظ موقوفات از وظايف متوليان است و اموال وقف بايد از اموال شخصي متولي جدا و متمايز باشد، متوليان و امناي موقوفات و اماكن متبركه و ادارات اوقاف و امورخيريه محل مكلفند نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبركه از قبيل مشخصات كامل موقوفه و رقبات وقفي و متصرفين آن و نيات واقفين در بانك اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمايند.
ماده 25 ـ
ادارات تحقيق به موجب ماده 14 قانون تشكيل و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مكلفند همه ساله از متوليان و امناي وقف و اماكن مذهبي و مديران مؤسسات خيريه مشمول و نيز از ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت حساب درآمد هزينه موقوفات و اماكن مذهبي و مؤسسات خيريه را مطالبه نمايند.
صورت حساب مزبور بايد طبق فصول بودجه فردي سالانه موقوفه يا مكان مذهبي و يا مؤسسه خيريه حداكثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ در قبال اخذ رسيد به اداره تحقيق و يا اداره حج و اوقاف و امور خيريه تسليم شود، در صورتي كه صورت حساب به اداره حج و اوقاف و امور خيريه تسليم شده باشد اداره مزبور موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز صورت حساب مذكور را به اداره تحقيق مربوطه جهت رسيدگي و صدور مفاصاً حساب ارسال دارند صورت حساب تسليمي بايد متضمن موارد زير باشد :
1 ـ هرقم از درآمد و هزينه بايد حسب مورد داراي مدارك و اسناد هزينه معتبر باشد.
2 ـ مانده حساب درآمد و هزينه سال قبل بايد در صورت حساب سالانه مزبور ملحوظ شود.
ماده 26 ـ
متوليان موظفند در اجراي ماده 6 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن و با رعايت مواد 21 و 22 اين آييننامه و استعداد محل در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند، به طوري كه حداقل هر پنج سال افزايش محسوسي در عايدات موقوفه حاصل شود.
ماده 27 ـ
ادارات تحقيق موظفند همه ساله مفاصاً حساب عملكرد سال قبل موقوفه را با رعايت ماده 25 اين آييننامه صادر و حسب مورد به متولي يا امين و يا اداره حج و اوقاف و امور خيريه مربوطه تسليم نمايند. در صورتي كه عدم صدور مفاصاً حساب ناشي از عمل متولي يا امين باشد شعب حسابرسي موارد تخلف را براي رسيدگي در جهت عزل يا ممنوعيت وياضم امين به شعب حقوقي تحقيق و براي بركناري امين به اداره حج و اوقاف و امور خيريه مربوطه اعلام خواهند داشت.
ماده 28 ـ
ادارات تحقيق موظفند همه ساله با ملاحظه بودجهها و صورت حسابهاي ارسالي از طرف متوليان و هيأتهاي امنا و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و مؤسسات مشمول چنانچه به موارد مختلف برخورد نمودند مدارك لازم را جمع آوري و برابر ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه محل به سرپرست سازمان گزارش و كسب تكليف خواهد شد.
ماده 29 ـ
متوليان مكلفند همه ساله ماليات قانوني موقوفه را در صورت شمول پرداخت نمايند ودر صورتي كه براثر تعلل در پرداخت جريمهاي به آن تعلق گيرد بايد شخصاً آن را جبران كنند.
ماده 30 ـ
در مواردي كه اداره امور موقوفه به حكم ولي فقيه يا قانون با سازمان است كليه وظايف و مسئوليتهاي متولي بعهده سازمان خواهد بود.
ماده 31 ـ
وجوه اهدايي به اماكن مذهبي اسلامي كه جهت مشخصي براي مصرف آن تعيين نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زايد بر احتياج اين قبيل اماكن با جلب نظر اداره حج و اوقاف و امور خيريه بوسيله هيأت امنا و در مواردي كه هيأت امنا وجود نداشته باشد بوسيله ادارات حج و اوقاف و امور خيريه به ترتيبي كه در ماده 5 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آييننامه آن مشخص است به مصرف خواهد رسيد.
ماده32 (اصلاحي 23/03/1391) –
ادارات اوقاف و امور خيريه (در موقوفات متصرفي) و همچنين متوليان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت توليت خود) به منظور رعايت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدي و تفريط، موارد زير را با رعايت قوانين و مقررات مربوط و با اطلاع و تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان، انجام خواهند داد :
1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آنها با رعايت موازين شرعي و قانوني.
2ـ اجاره بيش از ده سال
3ـ ترك مزايده در مورد اجاره رقبات مشمول مزايده
4ـ صلح و استرداد دعاوي موقوفه
5 ـ ارجاع اختلاف به داوري و انتخاب داور يا داوران
6 ـ نصب و عزل امناي موقوفات و بقاع متبركه
ماده 33 ـ
حق التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات و همچنين حق النظاره ناظر اعم از شخص يا سازمان به ميزان مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتي كه وقفناه موجود نباشد و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن معين نشده باشد حق التوليه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص ساليانه و حق النظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.
ماده 34 ـ
ادارات حج و اوقاف و امور خيريه در اماكن مذهبي اجرت المثل عمل خود بابت اداره امور اين اماكن را بر مبناي ده درصد از مجموع درآمد ساليانه اماكن مزبور دريافت مينمايد و حق الزحمه هيأت امنا به موجب آييننامه ماده 5 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تعيين خواهد شد.
ماده 35 ـ
ادارات حج و اوقاف و امور خيريه موظفند همه ماهه تراز عمليات دفتر روزنامه و كل را به انضمام مدارك و گزارش لازم به اداره امور مالي موقوفات جهت بررسي ارسال دارند.
ماده 36 ـ
ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه و همچنين ثبت معاملات رقبات مربوطه به اماكن متبركه در دفاتر اسناد رسمي بدون موافقت سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مربوطه ارسال دارند.
ماده 37 ـ
ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت موقوفات، مساجد، تكايا، مدارس ديني و كليه اماكن مذهبي ثبت شده و همچنين اساسنامه مؤسسات و بنيادهاي خيريه واقع در حوزه عمل خود را به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل تحويل نمايند.
ماده 38 ـ
ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و متوليان مكلفند اسناد و آگهيهاي ثبتي مربوط به حوزه عمل خود را بررسي و براي حفظ عين و منافع موقوفات هرگونه اقدام لازم را معمول دارند.
ماده 39 ـ
سازمان مكلف است دفاتر مخصوصي براي ثبت خلاصه اسناد وقفنامههاي شهرستان تهيه و تنظيم نمايد.
ماده 40 ـ
متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه موظفند نسبت به موقوفات مسلمي كه بعنوان ملكيت تقاضاي ثبت شده و در مدت قانوني اقدام به اعتراض نگرديده است برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه و آييننامه مربوطه اقدام نمايند.
ماده 41 ـ
متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه ميتوانند با عنايت به ماده 6 قانون براي احياء حقوق وقف و دفاع از دعاوي مطروحه و مشاوره در امور حقيقي و ثبتي موقوفات در صورت لزوم وكيل يا وكلاي دعاوي واجدشرايط را انتخاب نمايند.
ماده 42 ـ
در اجراي تبصره ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف امور خيريه متوليان موظفند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ اجراي قانون رونوشت مصدق اسناد مالكيت و وقفنامههاي موجود را به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اقدام، ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مكلفند به طريق اطمينان بخشي تكليف قانوني آنان را ابلاغ و ضربالاجلي كه بيش از دو ماه نباشد براي انجام آن تعيين و در صورت استنكاف به دليل وجود مظنه تعدي و تفريط مراتب را به اداره تحقيق جهت رسيدگي و صدور حكم لازم اعلام دارند.
ماده 43 ـ
ثمن بيع وقف در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك توديع و يا جلب موافقت سرپرست سازمان و برطبق ماده 90 قانون مدني رقبه ديگري بنام همان موقوفه خريداري كه عوايد آن براي وقفنامه سابق بمصرف خواهد رسيد.
ماده 44 ـ
سهام اوراق بهاداري كه از محل ثمن موقوفات خريداري شده، در حكم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل.
ماده 45 ـ
در مواردي ثمن بيع وقف تكافوي خريد رقبه مستقلي را ننمايد سازمان ميتواند با مشاركت چند موقوفه و نظر متوليان آنها رقبه واحدي خريداري و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمايه آن تعيين نمايد.
ماده 46 ـ
از تاريخ اجراي اين آييننامه احكام امناي موقوفات و اماكن مذهبي كه برمبناي مقررات سابق صادر شده است مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و در صورت رضايت از نحوه خدمات آنان پيشنهاد و انتصاب مجدد بلامانع است.
ماده 47 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
اداره اثلاث باقيه، محبوسات، نذو ر، صدقات و ساير اموال موضوع بند (7) ماده (1) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او قاف و امور خيريه كه فاقد متولي يا متصدي بوده يا مجهول التوليه باشد، طبق مفاد بند (7) و تبصره (3) ماده (1) قانون مذكور با اذن و لي فقيه و يا نماينده ايشان اداره امور آنها به ادارات او قاف و امور خيريه محل و قوع رقبات مذكور محول ميشود.
ماده 48 ـ
مؤسسات و بنيادهاي خيريه در صورتي كه بخواهند از معافيتهاي مالياتي مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم استفاده نمايند بايد قبلاً نظارت سازمان را جلب نمايند.
ماده 49 ـ
ادارات حج و اوقاف و امور خيريه ميتوانند در امور خيريه و موقوفات از اشخاص حقيقي و حقوقي قبول وصايت، نيابت، وكالت، و توليت نموده و صدقات جاريه و نذرهاي آنان را برابر نيات مربوطه عمل نمايند.
ماده 50 ـ
متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه به منظور بقاء عين رقبات و فراهم آوردن موجبات آباداني آنها ميتوانند بااستفاده از وجوه بلامانعي كه بدين امر اختصاص داده ميشود صندوق و يا شركتي تأسيس نمايند.
ماده 51 (اصلاحي 04/08/1382) ـ
درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتي كه به صورت مبرات مطلقه و قف شده باشند در صورت نداشتن متولي يا مجهول التوليه بودن با رعايت ماده (8) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و او قاف و امور خيريه طبق بودجهاي كه به تصويب سرپرست سازمان برسد توسط سازمان به مصرف خواهد رسيد.
ماده 52 ـ
اداره كليه مربوطه به حج و زيارت توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي انجام ميگردد و در اجراي آن سازمان موظف است هماهنگ با سياست كلي دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام و همه ساله برنامههاي لازم را در زمينه برگزاري مراسم عبادي، سياسي حج و عمره و زيارت اعتاب مقدسه و اماكن متبركه خارج از كشور و اعزام زائران تهيه و به مورد اجراء درآورد.
ماده 53 ـ
به منظور هماهنگي در انجام مراسم حج و زيارت اماكن متبركه شورايي متشكل از افراد و نمايندگان ارگانهاي زير تشكميل ميشود :
1 ـ نماينده مقام رهبري در امور حج و زيارت (در صورت معرفي).
2 ـ وزير ارشاد اسلامي كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.
3 ـ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.
4 ـ معاون سازمان در امور حج و زيارت.
5 ـ معاون امور بين المللي وزارت ارشاد اسلامي.
6 ـ وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.
7 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.
8 ـ دبير كل هلال احمر جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.
9 ـ رييس شهرباني جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.
10 ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.
11 مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.
ماده 54 ـ
اداره كليه امور حج و زيارت تحت رياست و هدايت و نظارت مستقيم سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بوده و ميتواند تمام و يا قسمتي از اختيارات خود را در اين مورد به معاون امور حج و زيارت سازمان تفويض نمايد.
ماده 55 ـ
سازمان موظف است بمنظور پيشبرد امور حج و زيارت و فراهم نمودن موجبات رفاه حجاج و زائران و ايجاد تسهيلات لازم در زمينه برگزاري مراسم حج و زيارت تدابيري اتخاذ و با همكاري و همياري سازمانها و نهادها و وزارت خانههاي ذيربط برنامههايي تنظيم نموده و با اجرا در آورد.
ماده 56 ـ
انتخاب روحانيون و نظار سرپرستان كاروانها براساس ضوابطي خواهد بود كه توسط سازمان تهيه و به تصويب اعضاي مندرج رديف يك الي چهار موضوع ماده 53 خواهد رسيد.
ماده 57 ـ
سازمان ميتواند به منظور تأمين پرسنل ضروري در امور حج و زيارت از خدمت كاركنان بازنشسته دولت كه صلاحيت آنان مورد تأييد بوده و داراي تجربه كافي باشند استفاده نموده و حسب مورد آنان را به همكاري دعوت نموده و در قبال ميزان كار و نوع خدمت و وظيفهاي كه به آنان محول ميشود پاداش مناسبي پرداخت نمايد.
ماده 58 ـ
بودجه اختصاصي سازمان در امور حج و زيارت كه شامل ارقام درآمد وصولي از حجاج و زائران و هزينههاي انجام شده در اجراي برنامههاي حج و زيارت ميباشد بموقع و همزمان با صدور دستورالعمل تنظيم بودجه عمومي از طرف معاونت حج و زيارت سازمان تهيه و پس از تأييد سرپرست سازمان و تصويب وزير ارشاد اسلامي به مورد اجرا گذاشته ميشود.
ماده 59 ـ
سرپرست امور مالي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (در قسمت بودجه اختصاصي حج و زيارت) از طرف سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تعيين و پس از تأييد وزير ارشاد اسلامي منصوب خواهد شد.
ماده 60 (اصلاحي 05/12/1366) –
سال مالي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه يكسال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفند ماه ختم ميشود.
ماده 61 ـ
سازمان مكلف است پس از پايان مراسم منتهي ظرف 4 ماه ترازنامه و گزارش جامعي از وضع مالي (درآمدهاي وصولي و هزينه) و باقيمانده احتمالي وجوهي كه از زائران دريافت گرديده و در حساب مخصوصي متمركز شده تهيه و پس از تأييد حسابرس يا حسابرسان امور حج و زيارت سازمان به وزير ارشاد اسلامي تسليم نمايد.
ماده 62 ـ
به منظور رسيدگي به حسابهاي گذشته و آينده امور حج و زيارت (در بودجه اختصاصي) سازمان يك تا 3 نفر حسابرس خواهد داشت كه بموجب حكم وزير ارشاد اسلامي تعيين و منصوب خواهند شد حسابرس يا حسابرسان موظفند تا حسابهاي حج و زيارت سازمان دقيقاً رسيدگي و نظر خود را كتباً به وزير ارشاد اسلامي اعلام دارند.
در اجراي اين منظور حسابرسان بدون اينكه حق دخالت مستقيم در امور حج و زيارت را داشته باشند ميتوانند به نحوي كه به عمليات جاري حج و زيارت لطمهاي وارد نشود كليه حسابها و دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را مورد رسيدگي قرار دهند و در صورتي كه ضمن انجام وظايف خود به مواردي از سوء جريانات و تخلفات برخورد نمودند بلافاصله وزير ارشاد اسلامي را در جريان امر قرار دهند. وزير ارشاد اسلامي ميتواند در پايان هر دوره مالي مبلغي را كه مناسب تشخيص دهد به عنوان پاداش به حسابرس يا حساب رسان پرداخت نمايد. همچنين وزير ارشاد اسلامي ميت واند در صورت اقتضاء امر حسابرسي امور حج و زيارت در گذشته و آينده را به شركت سهامي حسابرسي محل و نمايد.
ماده 63 ـ
كليه معاملات مربوط به امور حج و زيارت اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجار و پيمانكاري و اجرت كار و غيره به جز موارد مذكور در بندهاي ماده 68 قانون محاسبات عمومي كه صريحاً مستثني گرديده بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده انجام شود و مرجع تشخيص ضرورت و صرفه و صلاح دولت در بندهاي يادشده رييس سازمان حج و اوقاف امور خيريه ميباشد. علاوه بر آن موراد زير نيز از شمول مقررات عمومي مستثني بوده و باترك مناقصه يا مزايده، انجام خواهد شد.
1 ـ در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از نماينده وزير ارشاد اسلامي ـ معاون امور حج و زيارت و سرپرست امور مالي حج و زيارت ميسر يا به مصلحت نباشئد ميتوان معامله را به طريق ديگري با ترك مناقصه يا مزايده انجام داد.
2 ـ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و معاون امر حج و زيارت سازمان ميتوانند براي انجام دادن هرگونه خدمتي كه در پيشبرد امور حج و زيارت مؤثر تشخيص دهند حداكثر به مدت 3 ماه در سال (به نحوي كه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان و دولت ايجاد ننمايد) از نيروي انساني در داخل و خارج كشور و همچنين اتباع خارجي در خارج از كشور استفاده كنند و حق الزحمه آنان را به تشخيص خود و با توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمايند تمديد قراردادهايي كه به اين منظور منعقد ميشود براي دفعات بعد در سال بعد بلامانع است.
3 ـ قرارددادهاي اجازه منازل و محلهاي استقرار ستادها و خوابگاهها و نظاير آن در كشورهاي خارج و مبالغي كه بايست حق مطوف و دليل و توقف زائران در مني و عرفات و اتوبوس و غيره در عربستان و يا ساير كشورها پرداخت ميشود مشمول مقررات مناقصه و مزايده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و يا مقام مجاز از طرف ايشان انجام خواهد گرديد.
4 ـ اعتباراتي كه همه ساله تحت عنوان هزينههاي پيشبيني نشده در بودجه اختصاصي امور حج و زيارت منظور و به تصويب خواهد رسيد. بنا به پيشنهاد معاون امور حج و زيارت و تصويب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده باامضاء گيرنده وجه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
5 ـ ترتيب انجام مناقصه و مزايده از بودجه حج و زيارت براساس قانون محاسبات عمومي خواهد بود مگر اينكه در هر مورد به پيشنهاد سرپرست سازمان و تصويب وزير ارشاد اسلامي طريق ديگري انتخاب شود.
ماده 64 ـ
حدود و ميزان تنخواه گردان مأمورين و مسئولين مالي براي پرداخت هزينههاي مورد لزوم در داخل و خارج از كشور حسب مورد با اخذ تضمين كافي به پيشنهاد معاون حج و زيارت و تصويب سرپرست سازمان خواهد بود.
ماده 65 ـ
فوقالعاده ايام مأموريت و هزينه سفر كاركنان دولت كه در امور دولت مربوط به حج و زيارت فعاليت ميكنند اعم از داخل و يا خارج از كشور براساس آييننامه سازمان متبوع مستخدم محاسبه و از محل اعتبار موضوع اين آييننامه قابل پرداخت است.
ماده 66 ـ
سرپرست امور مالي سازمان در امور حج و زيارت مكلف است همه ساله فهرست و مشخصات كامل اموال غيرمصرفي را كه از بودجه حج و زيارت خريداري ميشود تهيه و به معاون سازمان در امور حج و زيارت تسليم نمايد.
ماده 67 ـ
نحوه انجام هزينه در خارج از كشور بشرح زير است.
1 ـ همه ساله دستورالعملي كه متضمن تفويض اختيار به رؤساي ستادها و نحوه انجام هزينهها و ساير موارد باشد از طرف سرپرست سازمان و يا معاون امور حج و زيارت صادر و ابلاغ خواهد شد.
2 ـ در مواردي كه خريد با پرداخت به دست سرپرست سازمان يا معاون حج زيارت انجام ميشود و تهيه مدارك و فاكتور به تشخيص مقامات مذكور ميسر نيست و مقامات ياد شده صحت پرداخت و لزوم هزينهها را در هر مورد تا معادل پنجاه هزار ريال ايراني گواهي نمايند اسناد مربوط به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
3 ـ صورت حسابهايي كه از مراجع و ادارات رسمي كشورهاي خارج و يا هتلها و مهمانسراهايي كه داراي شماره و دفاتر رسمي هستند صادر و به وسيله مسئولين امور حج و زيارت ارايه ميشود به هر مبلغ معتبر و قابل قبول است.
ماده 68 ـ
كليه هزينههايي كه از محل بودجه عمومي كل كشور انجام خواهد شد و نيز ساير موضوعاتي كه در زمينه امور حج و زيارت و خيريه در آييننامه پيشبيني نشده تابع مقررات عمومي كشور خواهد بود.
ماده 69 ـ
كاركنان سازمان مشمول مقررات استخدام كشوري و آييننامهها و مقررات مربوط به آن ميباشند.
ماده 70 ـ
تعاريف و اصطلاحات مندرج در آييننامههاي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 71 ـ
از تاريخ تصويب اين آييننامه كليه مصوبات هيأت دولت كه مغاير با اين آييننامه باشد ملغي است.