ماده 7ـ
در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي شود . برنده مزايده به نسبت سهام مالك ، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي گردد . در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده ، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه هاي سرمايه گذاران متقاضي مشاركت ، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد . در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرائي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام ميشود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود .
تبصره 1ـ
اقدامات مربوط به تملك املاك موضوع اين ماده صرفاً از طريق مجري طرح و وفق احكام اين قانون و همچنين احكام غير مغاير در لايحه قانوني نحوه خريد املاك و اراضي براي اجراء برنامه هاي عمومي ، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/11/1358 شوراي انقلاب و قانون نحوه تقويم ابنيه ، املاك و اراضي مورد نياز شهرداري ها مصوب 28/8/1370 و اصلاحات بعدي صورت مي پذيرد . اين اقدام مانع از مراجعه ذي نفع حداكثر ظرف بيست روز از ابلاغ واقعي به مراجع قضائي و همچنين مانع اجراء عمليات نخواهد بود .
تبصره 2ـ
طرق مختلف تأمين منابع مالي اجراء اين ماده و ساير مفاد قانون اعم از راه اندازي نهادهاي تأمين سرمايه ، انتشار اوراق مشاركت ، جلب مشاركت سرمايه گذار خارجي يا داخلي ، ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري غيردولتي و راه اندازي شركت هاي سهام پروژه غيردولتي و نظاير آن به موجب آيين نامه اي است كه توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون در چهارچوب قوانين بودجه و برنامه توسعه ، تنظيم مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد . ايجاد صندوق هاي توسعه سرمايه گذاري دولتي و راه اندازي شركت هاي سهام پروژه دولتي منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي است .