ماده 6 ـ
به منظور جلب مشاركت حداكثري مالكان و ساكنان محدوده طرح هاي احياء، بهسازي و نوسازي، حسب مورد از سوي مجري طرح، محدوده اجرائي طرح هاي مصوب به نحو مطلوب و مناسب به ساكنان و مالكان اطلاع رساني مي شود و با همكاري آنها براي حصول توافق نسبت به ارزيابي و تعيين قيمت روز اراضي ، ابنيه و ديگر حقوق قانوني افراد در وضعيت موجود به علاوه پانزده درصد (15%) از طريق هيأت سه نفره كارشناسان رسمي دادگستري (يك نفر به انتخاب مالك يا صاحب حق ، يك نفر به انتخاب مجري طرح و يك نفر مرضي الطرفين) اقدام ميگردد. هزينه هاي ارزيابي به عنوان جزئي از هزينه هاي اجراء پروژه محسوب شده و به عهده مجري طرح است .
ماده 7ـ
در صورتي كه تعدادي از مالكان املاك واقع در پروژه هاي اجرائي مصوب تمايلي به مشاركت نداشته باشند و ملك آنها مانع اجراء طرح باشد، سهم آنها براساس ارزش تقويم شده به عنوان قيمت پايه در صورت وجود وجه ملزم شرعي از طريق مزايده به فروش رسيده و به آنان پرداخت مي شود . برنده مزايده به نسبت سهام مالك ، در مشاركت با مجري طرح جايگزين مالك اول مي گردد . در صورت استنكاف مالكان املاك مذكور از مشاركت و يا عدم واگذاري سهام به هر دليل از طريق مزايده ، مجري طرح بايد رأساً يا از طريق جلب سرمايه هاي سرمايه گذاران متقاضي مشاركت ، نسبت به خريد يا تملك املاك مزبور اقدام نمايد . در صورت مجهول المالك بودن بعضي از املاك واقع در پروژه هاي اجرائي فوق با اذن ولي فقيه از طريق مزايده اقدام ميشود و وجوه حاصل در اختيار ولي فقيه قرار ميگيرد تا مطابق نظر ايشان عمل شود .
ماده 9ـ
به منظور حل و فصل اختلافات و مشكلات مربوط به املاك و اراضي واقع در طرح هاي مصوب احياء ، بهسازي و نوسازي اعم از فاقد سند ، بلاصاحب و مجهول المالك و ساير اختلافات و تعيين تكليف وضعيت اين گونه املاك ، وفق ضوابط و مقررات مربوط ، هيأتي مركب از يك نفر از قضات با تجربه دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه ، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك محل يا نماينده وي و يك نفر به نمايندگي از سوي سازمان مسكن و شهرسازي استان در اداره ثبت اسناد و املاك محل تشكيل مي شود و با رعايت ضوابط و مقررات مورد عمل نسبت به موضوع رسيدگي و با رأي قاضي عضو هيأت اتخاذ تصميم خواهد نمود .
رأي صادره توسـط قاضي ظرف بيست روز پـس از ابلاغ در محاكم دادگسـتري قابل تجديدنظر و رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.