چنانچه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) از پرداخت سهم خود از هزينههاي مشترك امتناع كند مدير يا هيأتمديره به وسيله اظهارنامه با ذكر مبلغ بدهي و صورت ريز، آن را مطالبه مينمايد.
هرگاه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سـهم بدهي خـود را نپردازد، مدير يـا هيأت مديره ميتواند به تشخيص خود با توجه به امكانات از دادن خدمات مشترك خودداري كند و در صورتي كه مالك و يا استفادهكننده (متصرف قانوني) همچنان اقدام به تسويه حساب ننمايد، اداره ثبت محل وقوع شهرك صنعتي به تقاضاي مديرعامل براي وصول وجه مزبور بر طبق اظهارنامه ابلاغ شده اجرائيه صادر خواهدكرد.
عمليات اجرائي وفق مقررات اجراء اسناد رسمي صورت خواهدگرفت و در هرحال مدير يا هيأتمديره موظف ميباشند كه به محض وصول وجوه مورد مطالبه يا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراري مجدد خدمات مشترك فوراً اقدام نمايند.
تبصره1ـ
در صورتي كه قطع خدمت يا خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، هيأتمديره ميتواند حسب مورد عليه مالك يا متصرف قانوني به مراجع قضائي شكايت كند، دادگاهها موظفند اينگونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و بدهكار را مكلف بهپرداخت بدهي نمايند. همچنين دادگاهها ميتوانند اين قبيل بدهكاران را تا پنج برابر مبلغ بدهي جريمه كنند.
استفاده مجدد از خدمات مشترك موكول به پرداخت هزينههاي معوق مربوط بهگواهي هيأتمديره شركت خدماتي و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
تبصره2ـ
رونوشت مدارك مثبت سمت مديرعامل و صورت ريز سهم مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) از هزينههاي مشترك و رونوشت اظهارنامه ابلاغ شده بهمالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) بايد ضميمه تقاضانامه صدور اجرائيه گردد.
تبصره3ـ
نظر هيأتمديره ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالك در دادگاه صالح محل وقوع شهرك صنعتي قابل اعتراض است.
دادگاه خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني به موضوع رسيدگي و رأي ميدهد.
در مواردي كه طبق ماده فوق تصميم به قطع خدمات مشترك اتخاذ شده و رسيدگي سريع به اعتراض ممكن نباشد دادگاه به محض وصول اعتراض اگر دلائل را قوي تشخيص دهد دستور متوقـف گذاردن تصميم قطع خدمات مـشترك را تا صدور رأي خواهدداد.
تبصره4ـ
در صورتي كه مالك يا استفادهكننده (متصرف قانوني) براي بار سوم يا بيشتر در دادگاه محكوم به پرداخت هزينههاي مشترك گردد علاوه بر ساير پرداختيها و هزينههاي دادرسي و ساير هزينههاي مربوط، به حداكثر جريمه موضوع تبصره (1) اين ماده به نفع صندوق دولت محكوم ميگردد.
تبصره5 ـ
بدهيهاي هر واحد بابت هزينههاي مشترك موضوع اين قانون به آن واحد تعلق داشته و قابل انفكاك نميباشد و با هر نقل و انتقال واحد به انتقال گيرنده منتقل ميشود.