ماده1ـ
محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرحهاديشهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازمالاجراء ميباشد.
شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنائي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند.
ماده2ـ
حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد.
به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع وهادي امكانپذير خواهد بود.
نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهركهاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني ميباشند) به عهده شهرداري مربوط ميباشد، هرگونه ساخت و ساز غيرمجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده3ـ
محدوده روستا عبارت است از محدودهاي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرحهادي روستائي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط ميرسد. دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهدهدار خواهند بود.
ماده4ـ
محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهائي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرحهاي مصوب آنها تعيين و تصويب ميگردد.
ماده5 ـ
محدوده شهر در طرحهاي جامع شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهايهاديشهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويبكننده طرحهاي مذكور ميرسد. اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسائي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويبكننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجراء به شهرداري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ ميگردد.
ماده6 ـ
حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرحهادي شهر تعيين و تصويب ميگردد.
ماده7 ـ
محدوده روستا براساس طرحهايهادي روستائي و تغييرات بعدي آنها توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شده ثابت، همراه با مختصات جغرافيائي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويبكننده طرحهادي روستائي ميرسد. اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجراء به دهياري و دستگاههاي اجرائي ذيربط ابلاغ ميشود.
ماده8 ـ
محدودهها و حريمهاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور، محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور، نبايد با هم تداخل داشته باشند در صورت تداخل، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل، مراجع تصويبكننده طرحهايهادي و جامع حسب مورد خواهند بود.
ماده9 ـ
محدوده مجموعههاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود.
ماده10ـ
هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله «محدوده قانوني»، «حريم قانوني»، «حوزه شهرداري»، «حدود مصوب شهر» و نظاير آنها در مورد محدوده شهر، «محدوده استحفاظي»، «حوزه استحفاظي»، «حريم استحفاظي»، «محدوده نهايي»، «محدوده نفوذي» و نظاير آنها در مورد حريم شهر، «محدوده مسكوني روستا» يا «حدود روستا» در مورد «محدوده روستا» و «محدوده قانوني شهرك» ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود.
ماده11ـ
محدوده و حريم تعريف شده كه در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است شامل ساير محدودهها و حريمهاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شدهاند (مثل حريم راهها و راهآهن، محدوده مناطق چهارگانه حفاظت شده محيط زيست، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن) نخواهد شد.
ماده12ـ
هرگونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد.