ماده 1ـ
در اين آييننامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط به كار ميروند:
قانون: قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسي ساختمان: امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
سازمان: سازمان نظام مهندسي ساختمان.
نظام مهندسي استان: سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پروانه اشتغال: پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
رشتههاي اصلي: رشتههاي اصلي مهندسي شامل معماري، عمران، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك.
رشتههاي مرتبط: رشتههاي مرتبط با رشتههاي اصلي.
ماده 2ـ
اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجراء و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان در محل هايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانههاي راه و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محل هايي كه به وسيله وزارت راه و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفهاي ضروري است.
ماده 2 مكرر (الحاقي 2/12/1394) ـ
اصول اخلاق حرفهاي كه همه اشخاص در ارايه خدمات مهندسي خود ملتزم به رعايت و لحاظ كردن آن هستند به شرح زير ميباشد:
1- رجحان منافع عمومي، حفظ محيط زيست، ميراث فرهنگي و رعايت قانون بر منافع شخصي خود و صاحبان كار به هنگام تعارض منافع.
2 – انجام خدمات مهندسي به نحو حرفهاي و همراه با مراقبت و خودداري از اقدامي كه با حقوق عمومي، صاحبان كار و اشخاص ثالث مغايرت داشته باشد.
3 – رفتار شرافتمندانه، مسئولانه، توأم با امانتداري، رازداري، انصاف و حسن نيت و منطبق بر دانش حرفهاي در عرضه خدمات مهندسي در برابر صاحبان كار و خودداري از هر اقدامي كه با منافع قانوني صاحبان كار مغايرت داشته باشد.
4 – احتراز از رفتاري كه موجب لطمه به همكاران، سلب اعتبار اجتماعي يا وهن صاحبان حرفه مهندسي باشد.
5 – اجتناب از تكفل همزمان اموري كه زمينه و موجبات نمايندگي يا قبول منافع متعارض را فراهم آورد.
مصاديق رفتارهاي مشمول رعايت يا نقض اصول فوق در حرفههاي مهندسي موضوع قانون، براساس نظام نامه رفتار حرفهاي اخلاقي در مهندسي ساختمان خواهد بود كه پس از كسب نظر از شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و تشكلهاي قانوني و رسمي مرتبط با حرفه، با تصويب وزير راه و شهرسازي ابلاغ ميشود.
ماده 3 (اصلاحي 2/12/1394) –
شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرك سازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به اجراء، كنترل، نظارت و نظاير آن در محلهاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور تنها نقشه هايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي اجراء، كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها ميتوان استفاده نمود.
ماده 9ـ
اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شدهاند به طور فردي يا به طور مشترك با مسؤوليت مشترك ميتوانند اقدام به تأسيس دفتر مهندسي بنمايند. دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال ميباشد و امتياز آن قابل واگذاري نيست. اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني بر اساس ماده (96) قانون مالياتهاي مستقيم ميباشند.
دفاتر مهندسي مذكور ميتوانند با توجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر ميباشند از وزارت راه و شهرسازي درخواست صلاحيت بنمايند.
ماده 10ـ
اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارايه مدارك به شرح زير ميتوانند در يك يا چند رشته، مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي بنمايند.
الف ـ فتوكپي پروانه اشتغال به كار مهندسي يا كارداني اشخاص حقيقي فوق الذكر.
ب ـ يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تأسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضاء ميباشند.
پ ـ مدارك مربوط به احراز صلاحيت از سازمان برنامه و بودجه و ساير مراجع ذي ربط در صورت وجود.
ت ـ فتوكپي كارت كد اقتصادي متقاضي.
ث ـ فيش بانكي مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.
ج ـ ارايه مدارك عضويت در نظام مهندسي استان.
چ ـ هر نوع مدارك ديگري كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال اشخاص حقوقي تعيين و مقرر شده باشد.
ماده 15ـ
در مورد شركتهاي دولتي و وابسته به دولت، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به استثناي شهرداريها كه به طور قانوني وظيفه تهيه و يا تأييد نقشه و انجام كارهاي اجرايي ساختماني به عهده آنها ميباشد و اقدام به تأسيس واحدهاي سازماني فني خاص، چه در مركز و چه در هر يك از نقاط مختلف كشور براي انجام اين قبيل امور نموده باشند، مشروط بر اينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيتدار رسيده و مسؤول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد، با ارايه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيتدار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آييننامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد.
ماده 16ـ
مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه، اجراء، نظارت و نظاير آن به عهده مديرعامل يا رييس مؤسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آييننامه به عهده مسؤولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسؤوليت قائم به شخص امضاء كننده بوده و با تغيير سمت وي، ساقط نخواهد شد. همچنين امضاي وي رافع مسؤوليت مهندس طراح، محاسب و ناظر كه در رشته مربوط امضاء يا تعهد نظارت كردهاند نخواهد بود.
ماده 18ـ
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت راه و شهرسازي دريافت دارند. در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود.
ماده 23ـ
در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد:
الف ـ فوت دارنده پروانه اشتغال.
ب ـ حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد.
پ ـ عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت.
ت ـ محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي.
ث ـ در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار.
ج ـ تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابلاغيهها و اطلاعيههاي قانوني وزارت راه و شهرسازي .
چ ـ قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن.
ح ـ انحلال يا فقدان شرايط لازم در خصوص اشخاص حقوقي.
ماده 25ـ
با توجه به ماده (1287) قانون مدني، پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را داراست.
ماده 33ـ
مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها و طرحهاي شهرسازي و شهرك سازي و عمران شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، برعهده وزارت راه و شهرسازي است و وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه ها، آگاهيهاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34ـ
شهرداريها موظفند در متن تأييديه نقشههاي تفكيك زمين و متن پروانههاي ساختماني و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره كاربري و تراكم اراضي، مشخصات مصوبات طرحهاي جامع، تفصيلي و هادي را كه شامل نام مرجع تصويب كننده، تاريخ تصويب و شماره و تاريخ ابلاغيه قانوني است ذكر نمايند.
ماده 35ـ
مالكان و كارفرماياني كه اقدام به احداث ساختمان ميكنند موظفند از نخستين روز شروع عمليات اجرايي، يك نسخه از نقشه ساختمان ممهور شده به مهر شهرداري و يك نسخه از پروانه ساختمان را در تمام مدت اجراي ساختمان در محل كارگاه نگهداري نمايند تا در صورت مراجعه مأموران كنترل ساختمان در اختيار آنها گذاشته شود.
ماده 46 –
كساني كه به عضويت نظام مهندسي استان پذيرفته ميشوند، در موارد زير عضويت آنها قطع ميشود و در هر زمان عللي كه موجب قطع عضويت شده است برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي، عضويت تجديد و ادامه خواهد يافت:
الف (اصلاحي 2/12/1394) ـ تغيير اقامتگاه به استان ديگر.
ب ـ استعفاء از عضويت نظام مهندسي استان.
پ ـ سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (44) اين آييننامه.
ت ـ اخراج از سازمان به دليل تكرار تخلف.
ماده 58 ـ
هر يك از نظام مهندسي استانها داراي هيأت مديرهاي خواهد بود كه از بين اعضاي داوطلب در رشتههاي اصلي براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد اعضاي هيأت مديره بلا مانع است.
ماده 73 (اصلاحي 2/12/1394) ـ
اختيارات و وظايف هيأت مديره به شرح زير تعيين ميشود:
1 ـ برنامهريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي.
2- برنامهريزي به منظور رشد و اعتلاي حرفههاي مهندسي ساختمان و مشاغل مرتبط با آن و جلب مشاركت اعضا در جهت توسعه فعاليتهاي حرفهاي و مهندسي.
3 ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار شاغلان در بخشهاي مهندسي ساختمان و شهرسازي از طريق ايجاد پايگاههاي علمي، فني، آموزشي و نظاير آن.
4ـ همكاري با مراجع مسؤول در امر كنترل ساختمان از قبيل اجراي دقيق و صحيح مقررات ملي ساختمان و ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي شهرها توسط اعضاي نظام مهندسي استان حسب درخواست.
5 ـ نظارت بر حسن اجراي انجام خدمات مهندسي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در طرحها و فعاليتهاي غيردولتي در حوزه استان و تعقيب متخلفان از طريق مراجع قانوني ذي صلاح.
6 ـ مشاركت در امر ارزشيابي و تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال به كار شاغلان در امور فني مربوط به فعاليتهاي حوزههاي مشمول قانون.
7ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفهاي اعضاء و تشويق و حمايت از فعاليتهاي با ارزش و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي و معرفي طرحهاي ارزشمند.
8 ـ تنظيم روابط بين صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و كارفرمايان و كمك به مراجع مسؤول در بخش مهندسي ساختمان و شهرسازي در زمينه ارجاع مناسب كارها به صاحبان صلاحيت و جلوگيري از مداخله اشخاص فاقد صلاحيت در امور فني.
9 ـ كمك به ترويج اصول صحيح مهندسي ساختمان و همكاري با وزارت راه و شهرسازي در زمينه تدوين، اجراء و كنترل مقررات ملي ساختمان و استانداردها و معيارها.
10ـ كمك به ارتقاي كيفيت طرحهاي ساختماني، عمراني و شهرسازي در محدوده استان و ارايه گزارش برحسب درخواست، شركت در كميسيونها و شوراهاي تصميم گيري در مورد اين گونه طرحها و همكاري با وزارت راه و شهرسازي و شهردارها در زمينه كنترل ساختمان و اجراي طرحهاي ياد شده با استفاده از خدمات اعضاي نظام مهندسي استان.
11ـ ارايه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضايي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است.
12ـ همكاري با مراجع استان در هنگام بروز سوانح و بلاياي طبيعي.
13ـ تهيه و تنظيم و تصويب برنامهها و بودجه و ترازنامه سالانه نظام مهندسي استان و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
14ـ معرفي نماينده هيأت مديره جهت عضويت در كميسيونهاي حل اختلاف مالياتي به منظور رسيدگي و تشخيص ماليات فني و مهندسي اعضاي نظام مهندسي استان.
15ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي در استان و پيشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازي جهت تصويب و ابلاغ.
16ـ پيشنهاد اسامي بازرسان به ميزان دو برابر تعداد آنها از بين اعضاي نظام مهندسي استان به مجمع عمومي براي انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل.
17ـ انتخاب و معرفي حسب مورد دو تا چهار عضو شوراي انتظامي استان به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان موضوع ماده (17) قانون و فراهم كردن موجبات و وسايل تشكيل شوراي انتظامي استان.
18 ـ تنظيم امور اداري و مالي نظام مهندسي استان طبق مقررات و نظام نامههاي مربوط.
19ـ تعيين ميزان وروديه و حق عضويت سالانه اعضاء و ارايه آن به مجمع عمومي جهت تصويب.
20ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
21ـ استخدام و عزل و نصب كاركنان نظام مهندسي استان و تعيين شغل و حقوق و دستمزد و پاداش آنها.
22ـ افتتاح حساب بانكي، به نام نظام مهندسي استان نزد بانكها و برداشت از اين حسابها جهت انجام امور نظام مهندسي استان و پرداخت هزينه ها.
23ـ تعيين امضاء يا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكي، امضاي قراردادها، اسناد و اوراق تعهدآور، اقامه دعوي و صلح و سازش.
24ـ تعيين فهرست كارشناسان خبره و واجد شرايط به تفكيك رشتههاي اصلي از بين اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت ضوابط و دستورالعمل وزارت راه و شهرسازي جهت معرفي به مراجع قضايي يا شوراهاي انتظامي يا ساير مراجع متقاضي.
25ـ اعلام نظر كتبي به مراجع قضايي يا معرفي كارشناس يا هيأت كارشناسي خبره واجد شرايط به محاكم قضايي ظرف مهلتهاي تعيين شده، موضوع ماده (17) قانون.
26ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي موضوع قانون و آييننامه اجرايي آن.
27ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات در نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه هماهنگي با ساير استانها، موضوع ماده (86) اين آييننامه.
28ـ تشكيل هيأت مشورتي نظام مهندسي استان و تعيين وظايف و نحوه همكاري.
29ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت انجام كارآموزي فارغ التحصيلان رشتههاي اصلي و رشتههاي مرتبط در مهندسي ساختمان.
30ـ تشكيل دفاتر مشاوره و راهنمايي به منظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به عموم به منظور اطلاع رساني به مراجعين و اعضاي سازمان و ارجاع امور به اعضاي حقيقي و حقوقي نظام مهندسي استان و مراجع ذي ربط در موارد نياز، نظير حل و فصل موضوعات، رفع اختلاف، خدمات مشاوره فني و مهندسي.
31ـ انتشار خبرنامه و نشريات تخصصي و تهيه و توزيع نشريات حرفه اي، نرم افزارها و غيره.
32ـ تشكيل نمايشگاههاي تخصصي، فني، توليدي، و ايجاد تسهيلات لازم براي شركت اعضاء در نمايشگاههاي داخلي و خارجي.
33ـ پيشنهاد تغييرات خاص متناسب با شرايط ويژه استان در مقررات ملي ساختمان براساس ماده (33) قانون.
34ـ مشورت با گروههاي تخصصي و كسب نظر از آنها در امور مرتبط با رشته مربوط.
35ـ هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آييننامه اجرايي و ساير مقررات مربوط و يا عرفاً ضروري است و به عهده هيأت مديره ميباشد.
ماده 78ـ
هيأت مديره نظام مهندسي استان موظف است ظرف (3) ماه از تاريخ تشكيل نظام مهندسي استان نسبت به تشكيل گروههاي تخصصي موجود در استان اقدام كند.
ماده 79 (اصلاحي 2/12/1394) –
هر يك از گروههاي تخصصي داراي يك هيأت رييسه متشكل از هفت نفر خواهد بود كه از بين داوطلبان در رشته مربوط كه شرايط آنان به ترتيب زير احراز ميشود به وسيله اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به ترتيب اكثريت آرا براي سه سال انتخاب ميشوند. تجديد انتخاب آنان براي دورههاي بعد بلامانع است. اعضاي هيأت رييسه گروههاي تخصصي بايد داراي كليه شرايط داوطلبان عضويت در هيأت مديره بوده و ضمناً از اشخاص داراي سوابق و اشتهار علمي و حرفهاي شاخص در رشته خود باشند.
بررسي احراز شرايط مذكور به وسيله كارگروههاي پنج نفره سنجش در هر رشته متشكل از دو عضو به انتخاب شوراي مركزي خارج از اعضاي اين شورا، دو عضو به انتخاب شوراي تدوين مقررات ملي ساختمان و يك عضو آن رييس نظام مهندسي استان ذي ربط خواهد بود. اعضاي كارگروه هر رشته غير از رييس نظام مهندسي استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفي ميشود.
دبيرخانه كارگروههاي سنجش در شوراي مركزي مستقر ميباشد و وزارت راه و شهرسازي بر فعاليت آنها نظارت خواهد نمود.
هيأت رييسه گروه تخصصي، هيأت مشورتي علمي و حرفهاي بوده و در موضوعات تخصصي مرجعيت دارد.
ماده 83 ـ
هر يك از نظام مهندسي استانها داراي يك شوراي انتظامي استان خواهد بود. تعداد اعضاي شوراي انتظامي استان در استانهايي كه تعداد اعضاي نظام مهندسي استان تا (1000) نفر باشد از سه عضو و بيش از (1000) نفر از پنج عضو تشكيل ميشود.
يك عضو شوراي انتظامي استان توسط رييس دادگستري استان و بقيه از بين اعضاي خوشنام نظام مهندسي استان توسط هيأت مديره براي مدت سه سال انتخاب و به شوراي مركزي جهت صدور حكم عضويت در شوراي انتظامي استان معرفي ميشوند.
ماده 85 (اصلاحي 2/12/1394) ـ
شوراي انتظامي استان مرجع رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردانهاي فني عضو نظام مهندسي استان و يا دارندگان پروانه اشتغال ميباشد.
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، اعم از صاحب كار، زيانديده از تخلف، دستگاهها و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت يا غيردولتي يا نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداريها و مؤسسات عمومي و به طور كلي هر شخصي كه در مورد هر يك از اعضاي نظام مهندسي استان يا دارنده پروانه اشتغال شكايتي در مورد تخلفات انضباطي، انتظامي و يا حرفهاي وي داشته باشد ميتواند شكايت خود را به طور كتبي و با درج مشخصات و شرح تخلف مورد ادعا به انضمام اسناد و مدارك مربوط به دبيرخانه شوراي انتظامي استان ارسال يا تحويل نمايد.
ماده 87 ـ
شوراي انتظامي استان ملزم است به شكايات واصل شده رسيدگي و در صورتي كه شكايت را وارد نداند و يا رسيدگي به موضوع را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت حسب مورد از محل بازديد و يا از شاكي و مشتكي عنه و يا هر شخص ديگر كه در ارتباط با موضوع شكايت است دعوت به عمل آورده و ضرورتاً پس از شنيدن اظهارات و دفاعيات آنها اتخاذ تصميم كند. عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي در حكم انصراف از شكايت است لكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
ماده 88 ـ
طرح و رسيدگي به شكايت در مراجع قضايي مانع از رسيدگي در شوراي انتظامي استان و اعمال مجازاتهاي انضباطي و حرفهاي مندرج در اين آييننامه نخواهد بود.
ماده 89 ـ
شوراي انتظامي استان مكلف است به شكايات و اعلانات وزارت راه و شهرسازي در مورد تخلفاتي كه از اجراي مواد (34) و(35) و ساير مواد قانون و آييننامه اجرايي آن روي داده، خارج از نوبت و حداكثر ظرف يك ماه رسيدگي و اعلام رأي نمايد.
ماده 94 ـ
مرجع تجديد نظر از تصميمات و آراي شوراي انتظامي استانها، شوراي انتظامي نظام مهندسي است.
ماده 114ـ
وظايف و اختيارات شوراي مركزي به شرح زير تعيين ميشود:
الف ـ برنامهريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشيهاي قانون با جلب مشاركت نظام مهندسي استانها و هماهنگي وزارت راه و شهرسازي.
ب ـ بررسي مسايل مشترك نظام مهندسي استانها و سازمان و تعيين خط مشيهاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت در چهارچوب قانون و مقررات و مصوبات هيأت عمومي و ابلاغ آنها.
پ ـ ايجاد زمينههاي مناسب براي انجام وظايف اركان سازمان از طريق مذاكره و مشاوره با مراجع ملي و محلي در امور برنامه ريزي، مديريت، اجراء و كنترل طرحهاي ساختماني و شهرسازي و با مراجع قضايي در مورد اجراي مواد قانون كه به امور قضايي و انتظامي مربوط ميباشد.
ت ـ حل و فصل اختلافات بين اركان داخلي نظام مهندسي استانها يا بين نظام مهندسي استانها با يكديگر يا بين اعضاي نظام مهندسي استانها با نظام مهندسي استان خود از طريق داوري.
ث ـ همكاري با وزارت راه و شهرسازي در امر نظارت بر عملكرد نظام مهندسي استانها و اصلاح خط مشي نظام مهندسي استانها از طريق مذاكره و ابلاغ دستورالعملها.
ج ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي و علمي و آموزشي و ارايه مشورتهاي لازم در زمينه تهيه مواد درسي و محتواي آموزش علوم و فنون مهندسي در سطوح مختلف به وزارتخانههاي آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي.
چ ـ همكاري با وزارت راه و شهرسازي و ساير دستگاههاي اجرايي در زمينه تدوين مقررات ملي ساختمان و ترويج و كنترل اجراي آن و تهيه شناسنامه فني و ملكي ساختمانها و برگزاري مسابقات حرفهاي و تخصصي.
ح ـ همكاري با وزارت كار و امور اجتماعي در زمينه ارتقاي سطح مهارت كارگران ماهر شاغل در مهندسي ساختمان و تعيين استاندارد مهارت و كنترل آن.
خ ـ تلاش در جهت جلب مشاركت و تشويق به سرمايه گذاري اشخاص و مؤسسات در طرحهاي مسكن و تأسيسات و مستحدثات عمراني عام المنفعه و همكاري با دستگاههاي اجرايي در ارتقاي كيفيت اين گونه طرحها.
د ـ جمع آوري كمكهاي داخلي و بين المللي جهت كمك به دستگاههاي مسؤول در امر امداد و نجات در زمان وقوع حوادث غير مترقبه.
ذ ـ همكاري در برگزاري آزمونهاي تخصصي مهندسان، كاردانان فني و كارگران ماهر و آموزشهاي تكميلي براي به هنگام نگاهداشتن دانش فني و همچنين شناسايي و تدارك فرصتهاي كارآموزي و معرفي به دانشگاهها.
ر ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام مهندسي استانها و دفاع از حيثيت و حقوق حقه آنها و همچنين دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات، توليدات و خدمات مهندسي در مشاغل مهندسي و حرف بخشهاي ساختمان، عمران و شهرسازي.
ز ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهماييهاي تخصصي و تبادل اطلاعات در داخل كشور و در سطح بينالمللي.
ژ ـ ارايه گزارش عملكرد به هيأت عمومي و وزير مسكن و شهرسازي.
س ـ تهيه مباني قيمتگذاري خدمات مهندسي با توجه به پيشنهادات نظام مهندسي استانها پيشنهاد آن به وزارت راه و شهرسازي جهت تصويب و همچنين بررسي مستمر پيشنهادات نظام مهندسي استانها در اين زمينه و انعكاس نظرات مناسب به وزارت مذكور.
ش ـ تشكيل كميته نظام پيشنهادات و هيأت مشورتي سازمان.
ص ـ تهيه و تصويب نظامنامه داخلي نحوه اداره هيأت عمومي و پيشنهاد آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ض - تهيه و پيشنهاد نظامنامه نحوه تشكيل صندوق مشترك نظام مهندسي استانها و چگونگي اداره آن به هيأت عمومي جهت تصويب.
ط ـ تصويب برنامه و بودجه سالانه سازمان به پيشنهاد رييس سازمان.
ظ ـ تعيين امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
ع ـ انتشار نشريه سازمان و ساير نشريات تخصصي.
غ ـ ارايه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرايي در زمينه برنامههاي توسعه و طرحهاي بزرگ ساختماني، عمراني و شهرسازي حسب درخواست دستگاههاي مربوط.
ف (اصلاحي 2/12/1394) – تهيه و تنظيم نظامنامههاي اداري، استخدامي، مالي و معاملاتي، تشكيلاتي، كميسيونهاي تخصصي و دفاتر نمايندگي و ساير نظامنامههاي ساختاري نظام مهندسي استانها به طور همسان براي سراسر كشور.
ق ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم در خصوص ترازنامه و عملكرد مالي هيأت مديره كه به تصويب مجمع عمومي سازمان استان نرسيده باشد.
ك - انجام هر نوع وظيفه ديگري كه به موجب قانون و آييننامه اجرايي و ساير مقررات و يا عرفاً ضروري باشد.