ماده 30 ـ
شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و ساير مجوزهاي شروع عمليات ساختمان و كنترل ونظارت بر اين گونه طرحها در مناطق و شهرهاي مشمول ماده (4) اين قانون براي صدور پروانه و ساير مجوزها تنها نقشههايي را خواهند پذيرفت كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صلاحيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت ازخدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت مربوط استفاده نمايند
ماده 31 ـ
در مواردي كه نقشههاي تسليمي به شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني و تفكيك اراضي توسط اشخاص حقوقي امضاء و يا تعهد نظارت ميشود مسؤوليت صحت طراحي و محاسبه و نظارت به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه تهيه كننده نقشه است و امضاي وي رافع مسؤوليت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اينكه نقشهها توسط اشخاص حقيقي ديگر در رشته مربوطه امضاء و يا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32 ـ
اخذ پروانه كسب و پيشه در محلها و امور موضوع ماده (4) اين قانون موكول به داشتن مدارك صلاحيت حرفهاي خواهد بود. درمحلهاي ياد شده اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب ميشود:
الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.
ب - اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.
ج - تأسيس هر گونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.
د - ارايه خدمات مهندسي طراحي، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه مسؤوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل ساختمان آن پروژه را نيز بر عهده دارند.
ماده 33 ـ
اصول و قواعد فني كه رعايت آنها در طراحي، محاسبه، اجراء، بهرهبرداري و نگهداري ساختمانها به منظور اطمينان از ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، آسايش و صرفه اقتصادي و ضروري است، بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تدوين خواهد شد. حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها و حدود اختيارات و وظايف سازمانهاي عهده دار كنترل و ترويج اين اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آييننامهاي خواهد بود كه بوسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
مجموع اصول و قواعد فني و آييننامه كنترل و اجراي آنها مقررات ملي ساختمان را تشكيل ميدهند.
سازمانهاي استان ميتوانند متناسب با شرايط ويژه هر استان پيشنهاد تغييرات خاصي را در مقررات ملي ساختمان قابل اجراء در آن استان بدهند. اين پيشنهادات پس از تاييد شوراي فني استان ذيربط با تصويب وزارت مسكن و شهرسازي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 34 ـ
شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بر اجراي ساختمان و امور شهرسازي، مجريان ساختمانها و تأسيسات دولتي و عمومي، صاحبان حرفههاي مهندسي ساختمان و شهرسازي و مالكان و كارفرمايان در شهرها، شهركها و شهرستانها و ساير نقاط واقع در حوزهشمول مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازي مكلفند مقررات ملي ساختمان را رعايت نمايند. عدم رعايت مقررات ياد شده و ضوابطو مقررات شهرسازي تخلف از اين قانون محسوب ميشود.
ماده 35 ـ
مسؤوليت نظارت عاليه بر اجراي ضوابط و مقررات شهرسازي و مقررات ملي ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمانها وطرحهاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامي است، بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.
به منظور اعمال اين نظارت مراجع و اشخاص ياد شده در ماده 34 موظفند در صورت درخواست حسب مورد اطلاعات و نقشههاي فني لازم را دراختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار دهند و در صورتي كه وزارت ياد شده به تخلفي برخورد نمايد با ذكر دلايل و مستندات دستور اصلاح ياجلوگيري از ادامه كار را به مهندس مسؤول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابلاغ نمايد و تا رفع تخلف، موضوع قابل پيگيري است، دراجراي اين وظيفه كليه مراجع ذيربط موظف به همكاري ميباشند.